ساحة «مسجد الإماراتي» بطنجة تتعرض للتشويه

تتعرض الساحة المقابلة لمسجد الإمام مالك بن أنس، المعروف (بمسجد الإماراتي) بطنجة، إلى محاولة تشويه من قبل أحد المستفيدين من عقد كراء هذه الساحة، بعدما أقام سياجا عليها، في خرق واضح لتصميم التهيئة الذي يشير إلى أن هذه البقعة الأرضية المحاذية للمسجد، منطقة خضراء.
وطالب مستشارو مجلس مقاطعة السواني بطنجة، بفتح تحقيق عاجل في الرخصة التي قالوا إن ناظر الأوقاف منحها لأحد الأشخاص المستفيدين من عقد كراء قطعة أرضية تابعة للحبوس، والمجاورة لمسجد الإمام مالك بن أنس، والتي بموجبها تم إحداث سياج حول هذه الأرض تمهيدا لغلقها وإقامة بناء عليها، وهو ما يتناقض في نظرهم مع عقد الكراء.
وكان العقد المبرم بين نظارة أوقاف طنجة والمستغل لهذا الفضاء سنة 2002، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، ينص على كراء مخزن مساحته 374 متراً إضافة إلى أرض فارغة تابعة له، في حين قام المعني بالأمر أي (المستفيد)، مؤخرا، ببناء سياج حول هذه الأرض العارية الأمر الذي يتناقض مع عقد الكراء.
وحاول المستفيد من عقد الكراء سابقا إقامة مثل هذا السياج خلال سنة 2003، لكنه لم يفلح بعدما أمرت السلطة الولائية بمدينة طنجة بالهدم بناء على محضر معاينة موقع بتاريخ 1 غشت 2003، تتوفر «المساء» على نسخة منه.
غير أن المعني بالأمر سيستفيد من رخصة موقعة من ناظر الأوقاف بتاريخ 12 نونبر 2008، يأذن له فيها بالزيادة في علو حائط السياج، وتوسيع الباب للتمكن من إدخال وإخراج السلع، وهو ما يمس بتصميم هذه البقعة الأرضية المخصصة في مخطط التهيئة، منطقة خضراء.
كما سيقوم المكتري بعدد من الإصلاحات، بناء على إذن موقع من قبل العمدة السابق الدحمان الدرهم بتاريخ 18 يونيو 2009، وهو ما يثير إشكالات قانونية تتعلق بمدى صحة الإذن الموقع بتاريخه (بعد الانتخابات). وعلى إثر هذه الضجة التي أحدثتها الأشغال الجارية بمحيط المجلس، راسل أحد النواب البرلمانيين كلا من وزير الداخلية ووزير الأوقاف يطالب فيها بفتح تحقيق في الرخص الممنوحة للمستفيد من عقد الكراء.
وعبرت الرسالة عن رفض ساكنة المدينة ومرتادي هذا المسجد قيام المعني بالأمر بهذه الأشغال على محيط المسجد، مطالبة بإزالة السياج الذي تم بناؤه.