يكبد التدهور المباشر للأراضي الفلاحية والمراعي والغابات بالمغرب خسائر تقدر 2.3 مليار درهم سنويا، ويرتقب أن تصل تلك الخسائر في المستقبل إلى 7.5 ملايير درهم، أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويشير الخبير المغربي ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، محمد بدراوي، إلى أن التصحر يهدد 95 في المائة من مساحة المغرب، مشيرا إلى أن خريطة مدى حساسية التصحر التي اعتمدت في سنة 2005، صنفت 87 في المائة من التراب الوطني في خانة المناطق الحرجة، والتي يقطن بها 13.5 مليون من الساكنة المغربية. ويرد بدراوي أسباب التصحر إلى التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب منذ أربعين سنة، بفعل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك إلى الضغط على الموارد الطبيعية من أجل سد الحاجيات اليومية للساكنة، خاصة في البوادي. وتتمظهر انعكاسات التصحر، حسب المندوبية السامية للمياه والغابات، على عدة مستويات، أهمها تدهور الغطاء الغابوي الذي يقدر سنويا ب31 ألف هكتار، نتيجة الاستغلال المفرط للأخشاب المستعملة من أجل الطاقة وكذلك الرعي المفرط واجتثات الغابات بحثا عن أرض زراعية جديدة. وقد وصل معدل السيول الصلبة، نتيجة انجراف التربة إلى ما يزيد على ألفي طن في الكيلومتر المربع بالريف، وما بين 1000و2000 طن بالهضاب الشمالية، وما بين 500 و1000 طن بالمناطق الأخرى. غير أن التصحر يبدوأكثر حدة في المناطق الشرقيةوالجنوبية في المغرب، التي تشهد زحف الرمال الذي يؤثر على استعمال الخطارات وبعض السواقي ويهدد التجمعات السكانية وواحات النخيل والطرق. ويهم زحف الرمال، كذلك، منطقة سوس ماسة التي تعتبر إحدى أهم المناطق الفلاحية في المغرب. ويعتبر تراكم الملوحة، حسب المندوبية، أحد مظاهر التصحر الذي تعرفه جل المناطق المسقية بالمغرب، بحيث تقدر المساحة التي تعاني من مشكل الملوحة في منطقتي زاكورة والراشيدية وحدهما بحوالي 35 ألف هكتار بالأراضي المسقية، ناهيك عن معاناة 5 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية من التدهور الهيكلي للتربة، مما ينعكس سلبا على مردودية وإنتاجية الأراضي. ويؤكد محمد غانم، مسؤول مصلحة تتبع وتنسيق تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة التصحر بالمندوبية السامية للمياه والغابات، أن المغرب عمل على وضع برنامج وطني لمكافحة التصحر، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية، تدمج كل الشركاء المعنيين، بحيث أصبحت تلك الخطة، بعد المصادقة عليها في 2001، وثيقة مرجعية تسترشد بها كل المؤسسات التي تتدخل في مكافحة التصحر، من قبيل وزارات الفلاحة والبيئة والماء والمنظمات غير الحكومية. وتشير المندوبية إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات على المستوى المؤسساتي والتشريعي والقانوني، في نفس الوقت الذي هدفت فيه تدخلات جميع الأطراف إلى إرساء دعائم فلاحة منتجة، عبر التجهيزات الهيدروفلاحية والمحافظة على الماء والتربة وتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي وتحسين المراعي وتهيئتها، بالإضافة إلى التشجير وتهيئة الأحواض المائية ومكافحة حرائق الغابات والحد من زحف الرمال كإجراءات وقائية ومنتجة. ويرى محمد غانم أن المغرب مثال يحتذى في محاربة التصحر على صعيد البلدان الواقعة جنوب المتوسط، غير أنه مدعوإلى بذل مجهودات كبيرة مقارنة بالبلدان الواقعة شمال المتوسطة في نفس الوقت يدعوالخبير بدراوي إلى ضرورة توجيه الجهود نحوالوقاية من التصحر، لأن محاربته لها كلفة كبيرة. يشار إلى أن التصحر حظي باهتمام المجتمع الدولي منذ سنة1977 إثر انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة للحد من التصحر بنيروبي، والذي أثار الانتباه إلى خطورة ظاهرة تدهور الأراضي في المناطق الجافة، غير أن الانطلاقة الحقيقية لمحاربة الظاهرة أعطيت بقرار الأممالمتحدة على إثر المؤتمر الخاص بالبيئة والتنمية الذي عقد بريوسنة 1992، حيث أفضى إلى اعتماد اتفاقية دولية لمحاربة التصحر.
