تتوقع الحكومة ارتفاع المداخيل الضريبية بحوالي الخمس من أجل مواجهة نفقات الميزانية، خاصة تلك ذات الطابع الاجتماعي التي يرتقب أن تخصص لها 53 في المائة من ميزانية الدولة. ويتوقع مشروع الميزانية، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، أن ترتفع مداخيل الضريبة ب23.13 في المائة، لتصل إلى 294.3 مليار درهم في السنة القادمة، مقابل 238.8 مليار درهم في السنة الجارية، حيث يجري التعويل على النمو الذي يميز الضرائب المباشرة في السنوات الأخيرة، لتبلغ مساهمتها برسم السنة القادمة 72.2 مليار درهم، مقابل 57.7 مليار درهم في السنة الجارية. ويراهن المشروع على مساهمة الضريبة على الشركات، التي يفترض أن ترتفع ب46.5 في المائة في السنة القادمة، لتصل إلى 43 مليار درهم، مقابل 29.3 مليار درهم في السنة الجارية. أما الضريبة على الدخل فسيتأثر ارتفاعها بالتعديلات التي ستطرأ على جدولها من أجل دعم القدرة الشرائية والتأطير في المقاولات الصغرى والمتوسطة. وستواصل الضرائب غير المباشرة دعمها لمداخيل الميزانية، حيث سترتفع ب20.11 في المائة، لتتنقل إلى 62.5 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم في السنة الجارية، حيث تأتي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ب25.6 مليار درهم والضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي تستوفيها الإدارة الضريبية ب17.8 مليار درهم، أما التي تستوفيها إدارة الجمارك فستصل إلى 793 مليون درهم. ويرتقب أن تدر الرسوم على المنتوجات الطاقية 10.8 ملايير درهم والسجائر 6.5 ملايير درهم. وتعزز توقعات العائدات الضريبية في المغرب الاتجاه الذي سجل في الخمس سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الموارد الضريبية في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007 بوتيرة بلغت في المتوسط أكثر من ضعف وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام، أي 13 .2 في المائة مقابل 6.5 في المائة، حيث تؤكد الإدارة الضريبية أن تطور العائدات الجبائية خلال نفس الفترة يشير إلى تحول نسبة الجباية غير المباشرة من 34.1 في المائة إلى 39 .2 في المائة، ويؤكده انتقال حصة الضريبة على الشركات من 14 .7 في المائة في 2002 إلى 20 .3 في المائة في 2007، متقدمة لأول مرة على الضريبة على الدخل، في نفس الوقت انتقلت حصة الضريبة على القيمة المضافة من 27 .3 في المائة إلى 33 .2 في المائة، وهو ما يؤشر، في نظره، على تحول بنيوي في توزيع العبء الضريبي بين الأفراد والشركات. وفي ما يتعلق بالمصادر الأخرى لتمويل نفقات الميزانية، فستصل مساهمة المؤسسات العمومية إلى 9.8 ملايير درهم، مسجلة زيادة بنسبة 42.97 في المائة، متأتية أساسا من مساهمة بنك المغرب ب3.6 ملايير درهم والمكتب الشريف للفوسفاط بملياري درهم. أما عائدات الخوصصة فقد حددها مشروع قانون المالية في ثلاثة ملايير درهم، بحيث لا يأخذ بعين الاعتبار العائدات التي يمكن أن تأتي من خوصصة مؤسسات عمومية قابلة للتفويت كليا أو جزئيا في اللائحة الجديدة التي عرضها وزير الاقتصاد والمالية على مجلس الحكومة مؤخرا. وتسعى السلطات العمومية، من خلال البحث عن تنمية الموارد خاصة الضريبية منها، إلى مواجهة النفقات المتزايدة، حيث يرتقب أن تنتقل نفقات التسيير من 124.2 مليار درهم إلى 152.9 ملياردرهم، بزيادة بنسبة 23.07 في المائة، بحيث ينتظر أن تمتص الأجور أكثر من 75.5 مليار درهم من نفقات التسيير هذه، مقابل 66.9 مليار درهم في السنة الجارية، هذا في الوقت الذي ستصل فيه نفقات الاستثمار إلى 44 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 14.26 مليار درهم، أما نفقات الدعم فستصل إلى 35.12 مليار درهم، مقابل 34 مليار درهم في السنة الجارية. وسيرصد لخدمة الدين 57.8 مليار درهم، مقابل 47.9 مليار درهم، بحيث يرتقب أن تفي الدولة بما في ذمتها في إطار الدين الداخلي ب39.79 مليار درهم.
