في إطار الرغبة في ضخ دماء جديدة في الفعل السينمائي المغربي والحد من تأثير موجة الانتقادات المتكررة لبقاء نور الدين الصايل على رأس المركز السينمائي المغربي، بالتزامن مع دعوة المجتمع المدني وبعض ممثلي الأحزاب الوطنية إلى محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي وقفت عليها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، دخل وزير الاتصال خالد الناصري، بقوة، على خط النقاش الدائر حول فشل التدبير السينمائي في المغرب، بعدما اتخذ العديد من الإجراءات، تفاعلا مع دعوة التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات الوزارة إلى ضرورة تتبع صيغ الدعم وتحقيقه أهدافه، واسترجاعا لملاحظة تقرير المجلس السابق حول ضرورة عقد المجلس الإداري في موعده المحدد، إذ استقبل الناصري، في الأسبوع الماضي، وفدا عن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، يتقدمهم صارم الفاسي الفهري، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام (أحد رجالات الصايل). وذكر بلاغ لوزارة الاتصال أن هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو الإدارة والمركز السينمائي المغربي يندرج في إطار المشاورات القائمة بين الوزارة ومهنيي القطاع، من أجل الوقوف على المنجزات، وكذا استشراف آفاق التطورات المستقبلية، بغية إرساء صناعة سينمائية وطنية متطورة. وأكد الوزير، بهذه المناسبة، حرص السلطات العمومية على توفير كل الإمكانات الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع، سواء على مستوى الدعم المادي أو التأهيل التشريعي والتنظيمي والنهوض بأوضاع الموارد البشرية العاملة في القطاع. ومن جهته، عبر رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام عن «ارتياح» المهنيين لجودة العلاقات التي تجمعهم بالسلطات الوصية وقدم تصور المهنيين حول تنمية القطاع، خصوصا في ما يتعلق بالإنتاج السينمائي. في الإطار ذاته، فسرت مصادر أخرى الاجتماع بمحاولة الناصري تكريسَ سلطته على القطاع السينمائي وإعادة تفعيل دور الدولة في رسم معالم هذه السينما، ردا على ما ينشر حول استفراد نور الدين الصايل بالقرارات، واختيار أشكال «شاذة» للسينما. وتفعيلا لدوره، ترأس خالد الناصري، المجلس الإداري الأخير للمركز السينمائي، وخلال هذا الاجتماع ناقش أعضاء المجلس وصادقوا على تقرير نشاط المركز السينمائي برسم سنة 2009، الذي قدمه مديره العام. وحدد الصايل، في عرضه، ثلاث نقاط ميزت هذه الحصيلة السنوية وتمثلت في إنتاج 15 فيلما مطولا وزيادة حصة الأفلام المغربية في مداخيل شباك التذاكر، والتي بلغت 26 في المائة من إجمالي المداخيل التي تبلغ 68 مليون درهم، ثم «المشاركة السينمائية القياسية للمملكة في المهرجانات الدولية، دون أن يتحدث عن التقييم النوعي لهذه الإنتاجات... وذكر، من ناحية أخرى، أن حجم الاستثمارات الخاصة بإخراج الأفلام المطولة والأفلام التلفزيونية الأجنبية المصورة في المغرب بلغ نحو 414 مليون درهم، مشيرا إلى أن المركز السينمائي المغربي أبرم عدة اتفاقات لتعزيز التعاون السينمائي الثنائي، لاسيما مع بريطانيا. وفي علاقة بما وصفه البعض ببداية «سحب البساط» من تحت نور الدين الصايل، علمت «المساء»، من مصادر مطَّلعة، أن العديد من الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص التصوير توصلت بإشعار بضرورة مرور طلبات التصوير على وزارة الاتصال، قبل وصولها إلى المركز السينمائي، مما يعني الحد مما وصفه مسؤول من «حالة التسيب» التي تميز محتوى ما يصور أحيانا في المغرب وإعادة الاعتبار للفعل السينمائي المغربي والكف عن تسويق خطاب تعويمي وقاصر، أحيانا، حول تطور السينما المغربية لا يستند إلى الأرقام أو الكواليس والتقارير الحقيقية.
