أحمد بوطويل: يستحيل تطبيق فكرة الدعم المباشر

- تقر الحكومة بأن صندوق المقاصة لا يؤدي دوره دون أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية، ما السبب؟
< هناك انعدام للإرادة السياسية وغياب تصور شمولي لعملية الإصلاح، إضافة إلى التخوف من التداعيات الاجتماعية لعملية الاصلاح الذي يبقى ضرورة ملحة أمام التكلفة المتزايدة المخصصة لصندوق المقاصة الذي انتقل من 11 ملياراً سنة 2007 إلى 20 ملياراً سنة 2008. ولهذه الأرقام دلالات فائقة الأهمية، إذ إن 20 مليار درهم تساوي في الواقع ما بين 18 و23 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة ذات تركيبة عصرية ومابين 50 و70 ألف منصب شغل.
- بماذا تفسرعدم قدرة الدولة على توجيه الدعم إلى الفئات التي تستحقه؟
< هناك انعدام للمنطق في توزيع الميزانية، إذ إن فئة عريضة وميسورة جدا تستفيد من المنح المخصصة للمواطنين الفقراء. وفي هذا الإطار، تكون هذه الفئة من المجتمع تستفيد مما يشبه قروضا مالية إلى أجل غير مسمى دون إلزام بأي مقابل ودون أي حد بالنسبة إلى سعر الفائدة، وهذا أمر غير أخلاقي من جهة، وخارج عن المنطق الاقتصادي من جهة ثانية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفئة المقصودة تستفيد من 15 في المائة أي 3 ملايير درهم، من ميزانية الدعم فيما 85 في المائة، أي 17 مليار درهم، تقع على كاهل من يتقاضون ما يفوق 1200 درهم شهريا حسب وزير الاقتصاد.. أيفهم من هذا أن الطبقة الميسورة نفسها لا تتوفر على ما يعادل الحد الأدنى للأجور!؟
- تحدثت الحكومة عن دعم مباشر عبر تخصيص مبالغ مالية للأسر المعوزة.. كيف تنظرون إلى هذا الإجراء؟
< فكرة الدعم المباشر تحت شروط تعليم أبناء الأسر المستهدفة يستحيل تطبيقها بجدية وعدالة اجتماعية، وقد تؤدي إلى انفلات وتزوير إداري وغيره، ويصعب ضبطها بالدقة اللازمة. وفوق كل هذا، فإن هذه الإجراءات المرتقبة قد لا تعني إلا فئة محدودة من المواطنين الذين يعانون من اختلالات حادة في التوازن على مستوى الميزانية المتعلقة بالاستهلاك الأدنى. في اعتقادي، من الأفضل صرف تلك المنح لفائدة العاطلين كمخصصات تعينهم في رحلة البحث عن منصب شغل.
- تعتبر أن حل أزمة صندوق المقاصة يمر عبر سياسة المنهجية الاقتصادية الاجتماعية؟
< قد تكون في مجال التدبير الاقتصادي والاجتماعي مواقف وقرارات ارتجالية، إذ إن الكثير من السياسيين الذين يتقلدون مناصب المسؤولية لا يفقهون في الخيوط التقنية والآليات المكرو والميكرو اقتصادية لذلك يعتمدون على أشخاص ليست لهم الجرأة والكفاءة العلمية لمواجهة الأزمات. وقد يلجؤون في كثير من الحالات إلى الاستعانة بمكاتب دراسات وطنية أو أجنبية تكلف الوقت والمصاريف الطائلة، في الحين الذي توجد فيه خبرات ومؤهلات داخل المجتمع المدني وخارجه كفيلة بإعطاء التوصيات والاقتراحات الملائمة في ما يخص هذا القطاع أو ذاك
- ما هي التدابير التي ترى أنها تؤشر على نوع من التهاون والارتجالية؟
< في البداية لابد من التأكيد على أن هناك تهاون مزمن وانعدام للإرادة السياسية من طرف الحكومات التي توالت بالمغرب لتعديل منظومة الدعم لحماية المواطن من التضخم وغلاء المعيشة. فبالنسبة لما تروج له الحكومة حاليا من تدابير من خلال منح العائلات الفقيرة 500 درهم فإن هذا الحديث يبدو بعيدا عن المنطق العلمي والاقتصادي ،ويستبعد الإصلاحات المكرواقتصادية المربحة على المدى المتوسط الهادفة إلى الرفع من الإنتاج وخفض مستوى التكلفة والأسعار بالنسبة لأهم المواد واستبعاد هذه الإصلاحات يعني بالضرورة انخفاضا مزعجا للاستثمارات العمومية وتفشي كبير للبطالة
- ما هي اقتراحاتك بخصوص منظومة الدعم؟
< المقترحات تعتمد على أربع نقط أعتبرها مهمة؛ أولا؛ يجب على الدولة أن تتوفر على وسيلة تمكنها من المراقبة في مجال التسيير الاستراتيجي داخل الشركات الأفقية المنتجة للمواد المعنية عبر مساهمة رمزية بالسهم الواحد (السهم الذهبي) مقابل التحفيزات التفضيلية التي ستقدمها إلى هذه الشركات؛ ثانيا، يجب على الشركات المقصودة بالعملية أن تقوم بدور صندوق المقاصة تجاه مزوديها بالمواد الأولية مقابل التحفيزات؛ ثالثا، يجب أن تؤدي التحفيزات المقدمة إلى خفض كلفة الإنتاج إلى حد يساوي أو يقارب سعر المبيعات، وذلك على المديين القريب والمتوسط. رابعا، يجب تطبيق مساهمة تضامنية للموازنة تمس الفئات الاجتماعية ذات المداخيل السنوية المتراوحة ما بين 140.000درهم و1.500.000 درهم، وما فوق، وذلك بمعدل 0.25 إلى 1 في المائة وبهذه الطريقة يمكن للدولة أن تحصل على ميزانية سنوية متوسطة تساوي 8 ملايير درهم و مداخيل إضافية عبر أرباح القيمة المضافة والضريبة على الشركات وغيرها، وقد تصل إلى ما يفوق 20 مليار درهم على المدى المتوسط، وبهذه الكيفية سيصبح صندوق المقاصة لا دور له.