قلصت الحكومة المبلغ المخصص لصندوق المقاصة، برسم مشروع ميزانية 2010، بأكثر من النصف، إذ انخفض إلى 14 مليار درهم، مقابل 34 مليار درهم، رصدت للصندوق سنة 2008.الدقيق ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة (خاص) وحسب صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ستشرع الحكومة في "بلورة منظور إصلاحي لنظام المقاصة، ليمكن من استهداف أفضل للفئات المستحقة للدعم". وما تزال إشكالية المقاصة مطروحة بحدة أمام الحكومة، إذ لم تجر بعد بلورة استراتيجية معينة لإصلاح الصندوق، وفق ما يضمن بعض التوازنات الاجتماعية، ويحافظ على القدرات الشرائية للطبقات الفقيرة. ويدعم صندوق المقاصة 4 مواد واسعة الاستهلاك، هي المنتوجات النفطية، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي (بوطان)، والدقيق المدعم (فارينا)، والسكر، إضافة إلى مبلغ مخصص للأقاليم الجنوبية، وهي مواد تستفيد منها كل الطبقات، وبصفة خاصة الطبقات الغنية والمتوسطة، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المنتوجات النفطية، في حين تظل الطبقات الفقيرة غير مستفيدة من هذا المورد، وهو الأمر الذي يتعارض مع فلسفة الصندوق. وكان المبلغ الذي رصد لصندوق الموازنة، وصل إلى 33.5 مليار درهم سنة 2008، بعدما كان 20 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر البرميل 143 دولارا، في صيف 2007، قبل أن يسجل تراجعا، انطلاقا من خريف 2008، بسبب الأزمة العالمية. وكان المجلس الإداري الأخير لصندوق المقاصة، أرجع هذه الزيادة، التي شهدتها موارد الصندوق، إلى ارتفاع حجم الدعم المخصص للمواد النفطية، وغاز البوطان، إضافة إلى السكر، وتسديد كل المتأخرات التي كانت بذمة الصندوق، وبلغت 6 ملايير درهم. وعزا المجلس الزيادة، التي واجهت فيها الحكومة ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، إلى الارتفاع المهول في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، وإلى ارتفاع الطلب الداخلي على المواد المدعمة، خاصة السكر (2 في المائة)، والمواد النفطية وغاز البوطان (5 في المائة). وتشكل المبالغ التي يصرفها الصندوق عبئا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، وعشرات الآلاف من الوظائف، ومئات من المشاريع الاجتماعية. وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت، أخيرا، أنها وضعت إشكالية المقاصة والدعم في صلب أولوياتها، مشددة على أن استراتيجية إصلاح الصندوق اعتمدت بهدف وضع نظام جديد للمقاصة، "يكون أكثر نجاعة، ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين". وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعرفة أسعار المواد المدعمة، التي ستأخذ في الاعتبار النظام الجبائي ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة". وترى الحكومة أنه من الضروري ترشيد موارد الصندوق، ليؤدي مهمته الأساسية، المتمثلة في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية، واستعمال الإمكانيات المالية، التي سيجري توفيرها، في هذا الصدد، لتغطية عمليات ذات جدوى بالنسبة إلى الفئات المعوزة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرات الطبقات المتوسطة، من خلال دعمها وتشجيعها. ويعود تأسيس صندوق الدعم إلى سنة 1941، حينما أقدمت السلطات الاستعمارية، تحت تأثير الحرب العالمية الثانية، والمواجهة مع الجيش النازي، إلى اتخاذ هذا الإجراء، لمحاولة إضفاء نوع من الاستقرار على المواد الاستهلاكية. وعند نهاية الحرب، أصبح دور الصندوق متمثلا في تسهيل ولوج المنتوجات الفرنسية إلى المغرب، بأسعار تنافسية، عبر ما كان يسمى ب "الأبواب المفتوحة". وبعد حصول المغرب على الاستقلال، وأسندت إلى الصندوق مهمة دعم القطاعات الموجودة في وضعية صعبة، مثل الصناعة التقليدية، والصناعة، والصادرات، والإسمنت، والأسمدة، فيما نتجت المداخيل عن الرسوم المقتطعة من القطاعات التي تحقق أرباحا. وفي خضم صدمة النفط الثانية، سنة 1975، بدأت ميزانية الصندوق تختل، وتعمقت بعد أن قرر وزير المالية فرض رسم على استهلاك المحروقات، ما حرم الصندوق من مبلغ سنوي يقارب 12 مليار درهم. ومع بداية إجراءات برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، تحول الصندوق كلية إلى مورد لدعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك في المغرب، وكانت 13 مادة، منها زيوت الطعام، والحليب، والزبدة، لكنها سرعان ما بدأت تتقلص، إذ أصبحت محصورة اليوم في أربعة أصناف، هي الدقيق، والسكر، والمنتوجات النفطية، وغاز الاستعمال المنزلي.
