إطلاق طلب إبداء الاهتمام بمشروع «أمواج» بداية 2011

صرح المدير العام لوكالة تهيئة أبي رقراق الصاقل المغاري ل «المساء» أنه سيتم إطلاق طلب إبداء اهتمام دولي بمشروع «أمواج» في أوائل العام المقبل، وذلك بعد شهور من الانسحاب
العملي لشركة «سما دبي» التي كانت تمتلك 50 في المائة من الشركة المغربية الإماراتية المسيرة للمشروع، ولتلافي الوقوع في مشكل الاعتماد على شريك وحيد قد يتعرض لمشاكل مالية ك «سما دبي»، تقرر تنويع المستثمرين الذين ستفوت لهم قطعة أرضية كبيرة لتطوير «أمواج»، والذي يعد جزءا من المقطع الثاني (المسمى «الساحة الكبيرة») من مقاطع مشروع تهيئة أبي رقراق.
وأضاف الصاقل أن الوكالة تشرف منذ أسابيع على أشغال تجهيز المنطقة المحيطة بقنطرة السكة الحديدية الرابطة بين الرباط وسلا بشبكة من الطرق والتطهير والماء والكهرباء، وهي الأشغال التي ستتطلب نحو سنة من العمل وستتطلب نحو 300 مليون درهم، فيما سيطلب من المستثمرين الفائزين في طلب العروض على المشروع تطوير الموقع وفق الأهداف المرسومة له تبعا لمخطط تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق.
وبعدما تم إلغاء الخطة التطويرية التي تقدمت بها «سما دبي» لمشروع «أمواج»، والتي كانت تضم عدة منشآت سكنية راقية ومناطق للتجارة والأعمال ومرافق للاستجمام والترفيه، فضلا عن وحدات فندقية ومنتجعات وموانئ ترفيهية، تضع وكالة تهيئة أبي رقراق اللمسات الأخيرة على مشروع جديد للتهيئة مغاير للتصميم الذي تقدمت به الشركة الإماراتية، ويرتقب أن يحسم الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الوكالة في تفاصيل عملية تفويت مساحة المشروع للمستثمرين المحتملين، غير أن الأكيد أنه سيتم اعتماد طريقة تفويت قطع كبيرة لمطورين متعددين مغاربة أو أجانب وفق دفتر تحملات محدد، ويجهل لحد الآن التكلفة المادية للمشروع برمته والأفق الزمني الذي سينجز فيه، وذلك بعدما حدد الكلفة في بداية انطلاق المشروع في 2.5 مليار دولار، على أن تنتهي الأشغال فيه خلال سنة 2012.
وكانت الأشغال التي أشرفت عليها «سما دبي» قد توقفت في أبريل 2009 بسبب المشاكل المالية، التي تسببت فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الشركة الإماراتية، وطلبت من شركائها المغاربة إمهالها بعض الوقت لترتيب بيتها الداخلي، غير أن مجلس إدارة وكالة أبي رقراق قرر مع بداية العام الجاري فسخ تعاقده مع «سما دبي» بسبب عدم وفائها بالتزاماتها وقامت سلطات ولاية الرباط سلا بنزع ملكية الرصيد العقاري للمشروع والمقدر ب70 هكتارا من الشركة الإماراتية ومن باقي الأطراف الشريكة ممثلة في صندوق الإيداع والتدبير والوكالة والصندوق المغربي للتقاعد.