استقالة جماعية من جمعية «مهرجان الفيلم الوثائقي» بسبب غموض الوضعية المالية

قدم ثلاثة أعضاء استقالتهم بشكل جماعي من مكتب جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي -البصري، التي تشرف سنويا على مهرجان الفيلم الوثائقي، ويتعلق الأمر بكل من رشدي المنيرة، نائب الكاتب العام، وخديجة كاسي، أمينة مال الجمعية، وسعيد أوبرايم، نائب أمين المال. وقد علل هؤلاء الأعضاء
استقالتهم بكون رئيسة الجمعية تنفرد بالقرار ولا تُشرك بقية الأعضاء في اتخاذ أي قرار وكذا بعدم انعقاد الجمع العام العادي للجمعية في الوقت المحدد، وفقا للقوانين المنظمة للجمعيات. كما استنكر الأعضاء المستقيلون الوضعية المالية للجمعية، والتي ما تزال عالقة ومُبهَمة، بسبب رفض المحاسب المالي المصادقة على التقرير المالي لسنة 2009، كما ينص على ذلك الفصل 14 من القانون الأساسي للجمعية. وقد سبق لأمين المال السابق أن قدم استقالته بداية سنة 2009 وتم بعدها تطعيم مكتب الجمعية بالأعضاء الثلاثة الذين قدموا بدورهم استقالتهم للأسباب سالفة الذكر. وأوردت رسالة الاستقالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن رئيسة الجمعية لم تشرك بقية الأعضاء في التحضير للدورة الثالثة للفيلم الوثائقي، حيث تم استبعادهم من جميع مراحل التحضير.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن مجموعة من التعديلات همَّت القانون الأساسي للجمعية الهدف منها هو جعل جميع الصلاحيات بيد رئيسة الجمعية، خاصة الفصل 21، الذي يتحدث عن صلاحيات تخول لرئيسة الجمعية تعيينَ وإقالة أعضاء المكتب الإداري للجمعية، كما تخول لها احتكار إجراء جميع المعاملات المالية باسم الجمعية.
ومعلوم أن عدد أعضاء الجمعية هو خمسة، وبعد الاستقالات المشار إليها، سيكون المكتب المسير للجمعية مكونا حاليا من الرئيسة فقط...
وتكشف وثيقة حصلت «المساء» على نسخة منها أن رئيسة الجمعية وقعت عقدا من أجل تنظيم مهرجان الفيلم الوثائقي مع الشركة التي تشغل فيها منصب المديرة، حيث تحمل الوثيقة توقيع الرئيسة، سواء في الخانة المخصصة لتوقيع الشركة أو في الخانة المخصصة لتوقيع الجمعية... في حين يكشف التقرير المالي أن الشركة التي في ملكية رئيسة الجمعية قد حصلت على مبلغ 1140.376.50 درهم (مليون و140 ألف درهم). من أصل 1.355.582.20 (مليون و355 ألف درهم) التي تم تحصيلها من طرف الجمعية من مجموع المساهمين في ميزانية مهرجان الفيلم الوثائقي.
وتتوزع المبالغ المالية التي حصلت عليها الجمعية بين مساهمة المركز السينمائي المغربي، بحصة الأسد، التي تبلغ 500 ألف درهم، ومساهمة صندوق الإيداع والتدبير، بمبلغ 50 ألف درهم، والمجلس البلدي لأكادير، بمبلغ 300 ألف درهم، ومساهمين آخرين خواص، مغاربة وأجانب، بمن فيهم السفارة الفرنسية.