شهادات صادمة لنزلاء خيرية بمكناس تتحدث عن «استغلال جنسي»

أطر من الخيرية يجبرون النزلاء على تعلم الرقص الشرقي وممارسة الشذوذ في حفلات ماجنة

تفاصيل مثيرة وخطيرة كشف عنها قرص مدمج حصلت «المساء» على نسخة منه يتضمن شهادات صادمة لنزلاء مؤسسة تربوية بمكناس تم إجبارهم على ممارسة الشذوذ مع عدد من المغاربة
والأجانب في منازل وإقامات فخمة.
أحد الضحايا أكد في شهادته الموثقة بالصوت والصورة أنه تعرض، منذ كان يبلغ من العمر سبع سنوات، لعملية إذلال نفسي من أجل تحويله إلى شاذ جنسيا، بعد أن تم إرغامه من طرف مسؤولين بالمؤسسة التي كان نزيلا بها على تعلم الرقص الشرقي، ووضع العدسات اللاصقة لتغيير لون عينيه، وإرغامه على تناول أقراص مهلوسة، قبل أن يتحول إلى دمية بشرية تؤثث حفلات ماجنة، إذ كان يتناوب على اغتصابه عدد من الحضور المغاربة والأجانب الذين يسلمون للمشرفين على تلك الحفلات مبالغ مالية في نهاية السهرة.
كما أكد الضحية أن مسؤولين بالمؤسسة كانوا يقلونه على متن سيارة بعد إرغامه على خفض رأسه حتى لا يتعرف على المسار الذي يسلكونه، وأنه كان يجد في كل مرة العديد من الأشخاص المغاربة والأجانب، وسرد تفاصيل إجباره على وضع «ليميش» في شعره، وارتداء بذلة خاصة بالراقصات، وأشار إلى أنه لازال يتذكر مكان أحد المنازل التي احتضنت حفلات من هذا النوع.
فيما أكد الضحية الثاني أنه تعرض لمحاولة اغتصاب تم التغاضي عنها، وأن عددا من أقرانه يتم استغلالهم كخدم في بيوت مسؤولين بالمؤسسة، وأكد أن البعض منهم يحرضون النزلاء الأكبر سنا على اغتصاب صغار النزلاء، وأن هذا الوضع ظل قائما لسنوات بعد أن تم تهديدهم بشخصية سامية في حال التفكير في نشر غسيل ما يجري في حقهم، كما أكد أحد الضحايا أن مسؤولة بالمؤسسة كانت تظهر في صورة مع مسؤول رفيع المستوى بالسلطة، وكانت تخبرهم بأن لها حصانة وحماية تجعلها قادرة على إرسالهم إلى السجن، قبل أن يقررا في النهاية تقديم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس الذي وعد، قبل أربعة أشهر من الآن، بأن التحقيق سيأخذ مجراه في القضية حسب ما أكدته شهادة الضحايا، غير أن الأمور ستسلك مسارا آخر بعد أن حضر رجال الأمن إلى مقر المؤسسة وقاموا باقتيادهم إلى دائرة أمنية ليخضعوا هناك لترهيب نفسي، كما تعرض أحدهم للضرب على يد عميد أمن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم ليجدوا أنفسهم في الشارع إثر صدور قرار بطردهم بمبرر أنهم تجاوزوا السن القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.