لماذا يحظى مشروع الحكم الذاتي بتأييد دولي؟

لا أحد ينكر الجهود التي بذلها المغرب، وما يزال، على مدى عقود من الزمن لإنهاء مشكل المناطق الصحراوية، الذي ما زال يهوي بثقله على منطقة الشمال الإفريقي برمتها ويعيق مطلب
التكامل المفروض بين بلدانها ويؤثر سلبا على العلاقات القائمة بينها، واقعا ومستقبلا.
ورغم سياسة اليد الممدودة التي ما فتئ المغرب يبسطها لتصفية هذا النزاع المفتعل وفق أسس سلمية، موضوعية وغير إنشائية، تراعي مصالح جميع الأطراف طبقا لما تمليه الشرعية الدولية ودون المساس بالوحدة الترابية المغربية، فإن الخصم المباشر، المسمى بالجمهورية الصحراوية، ظل على مواقفه المتعنتة، حريصا على عرقلة المسار وتعقيد المشكل، وبالتالي إجهاض كل محاولات التسوية بل وإفراغها من أي محتوى، مدعوما بجهات أجنبية، تنافح عن مصالحها الخاصة بالمنطقة أكثر من أي شيء آخر، إذ فاقد الشيء لا يعطيه.
لقد أشرنا في مقال سابق بهذه الجريدة، في إطار حديثنا عن التقدم المسجل في المواقف المغربية، إلى أن قرار الحكم الذاتي، الذي دعا إليه ملك المغرب، ليس قرارا سهلا أو مناورة ديبلوماسية، بل هو قرار شجاع، ينم عن جرأة كبيرة لا يمكن تفسيرها إلا بإرادة الملك محمد السادس شخصيا لبلورة منهجية جديدة من أجل حل المشكل وفق رؤية جريئة مقارنة بكل تحركات المغرب السابقة، تؤسس لثورة حقيقية في النسق الإداري المغربي، المؤسس دائما على المركز ولا شيء غير المركز. لكن، الآن، ومع مشروع الحكم الذاتي، لم يعد الحديث متوقفا عند مطلب إقرار مركزية متقدمة ولا عن اختصاصات لا ممركزة موازية، بل تعداه إلى اقتراح سلطة محلية قائمة الذات، بأركانها وهيئاتها، فمن كان يجرؤ في الماضي على التفكير حتى في أنصاف هذه الحلول؟
وحتى لا نبقى في العموميات، سنبحث في المشروع المؤسس للحكم الذاتي كما هو مقترح، لنرى إلى أي مدى ضمن حقوق الصحراويين أو تنكر لها؟
بالرجوع، إذن، إلى النص المغربي المقترح، نجده يقر بحق الصحراويين في جملة من المبادئ، منها:
- مبدأ المشاركة والمساواة الذي نجد التنصيص عليه في منطوق المادة «4» التي يكفل المغرب من خلالها لكافة الصحراويين «مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء»، وذلك وفق المنهجية الديمقراطية الحرة المبينة في نص المادة «5» التي تقضي بأن «يتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية»، ومن ثم يمكنهم -تضيف المادة- «الإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة»، التي تحددها المادة «12» في جملة من الميادين هي: «الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة، على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة، ميزانية الجهة ونظامها الجبائي، البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل، على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، البيئة».
- مبدأ المشاورة والاستشارة الشعبية، إذ جاء في منطوق المادة «8»: «يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين». كما أن المادة «15» تعترف بحق هذه المنطقة في الاستشارة حتى في المسائل التي تعد جزءا من مظاهر السيادة المغربية المشمولة بها: «تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء»، بل لقد ذهب المشروع المغربي أبعد من ذلك عندما جعل في المادة «27» نظام الحكم الذاتي للجهة الصحراوية «موضوع تفاوض، يطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية».
- تخصيص موارد مالية لتحقيق كل هذه المشاريع، بموجب المادة «13» التي تنص على توفير موارد مالية لجهة الحكم الذاتي لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد -حسب نفس المادة- من: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، عائدات ممتلكات الجهة.
- ترسيخ مبدأ الإدماج والاندماج، كما نجد التنصيص عليه واضحا في نص المادة «30» التي يلتزم بموجبها المغرب باتخاذ «كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم».
مع كل هذا السخاء في العرض المغربي، فإنه لم يشترط على الطرف الآخر إلا التزاما واحدا، وهو ذاك المنصوص عليه في المادة 6 والقاضي بأحقية الدولة المغربية في الاحتفاظ ب«اختصاصاتها في ميادين السيادة، ولاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين».
فهل من الموضوعية إهمال مثل هذا العرض؟ أوليس من الأجدر بالمتفاوضين الانكبابُ عليه، شرحا وتفصيلا، لبلورة طرق إنزاله على أرض الواقع، وإنهاء مشكل عمَّق الجراح وأغرق المنطقة برمتها في متاهات لا حصر لها، أليس كل ما جاء فيه متوافقا مع مبادئ الحكم الرشيد (الحكامة) كما أقرت بذلك كل الشرائع الأممية؟
في الواقع، المشروع لم يغفل الإجابة حتى عن هذا السؤال، إذ أعلن صراحة في مادته ال«11» أن كل ما ورد فيه مستلهم من «مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا». يمكن القول، إذن، إن المغرب لم يبن عرضه على فراغ ولم ينسج مضامينه من خيال، بل قدم مشروعا قائما «على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا»، ومعبرا عن قناعة دولية بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض، «وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة».
من هنا، نفهم لماذا اتفق المنتظم الدولي على وصف المقترح المغربي بالجاد والمسؤول، لأنه بالفعل قدم حلا ميسر التطبيق وقابلا للتفاوض بشأنه، من المؤكد أن تداعياته الإيجابية ستمس المنطقة المغاربية برمتها، التي عليها من الآن إدارة الظهر لهذا المشكل والتوجه نحو بناء تكتل جهوي قادر على مواجهة التحديات المصيرية الكبرى التي تهمه وتهم مواطنيه جميعهم.
رشيد لبكر - أستاذ زائر بكلية الحقوق بالمحمدية