سري للغاية

أقدم عبد السلام العيماني، وكيل الملك في الرباط، على إطلاق سراح هشام صدقي، مالك مسبح «طايتي»، مساء أول أمس الثلاثاء، دون أن يدفع سنتيما واحدا للدولة ولا لوالدته، المطالبة بالحق المدني.
وكان الوكيل العيماني قد أمر بنفسه باعتقال صدقي، لعدم تنفيذه حكما يلزمه بأداء 70 مليون سنتيم لوالدته و153 مليون سنتيم للدولة، في الملف المتعلق بشيكات بدون رصيد.
ولم يفهم المتتبعون لهذا الملف كيف سمح الوكيل العيماني لنفسه بأن يطلق سراح هشام صدقي، بعد أن أمر باعتقاله في وقت سابق. وقال مصدر قضائي «إذا اعتمد العيماني في قراره القاضي بإطلاق سراح المتهم على سقوط مسطرة الإكراه البدني في الأصول، فإنه كان واجبا عليه أن يضمن استرجاع 153 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للدولة، كغرامة على تحرير هشام صدقي شيكات تصل قيمتها إلى 710 ملايين سنتيم بدون رصيد».
ورجح مصدر مطلع أن يكون لولاء الوكيل العيماني لجهة معروفة داخل وزارة العدل الأثر الكبير على «تذبذب» قراراته، حيث قضى بأن يتم اعتقال المتهم في بادئ الأمر وعاد ليأمر بإطلاق سراحه، دون أن يدفع ولو سنتيما واحدا، في خطوة وصفها المصدر ب»المفاجئة» وبأنها تخل باحترام سيادة القانون، الذي كان يفترض أن يطبق على المتقاضين، لولا تدخل «الجهات المعروفة»، المساندة لهشام صدقي، والرافضة لأي إصلاح لقطاع القضاء في المغرب.