أرباب النقل السياحي في عدد من مدن المغرب يشتكون من تعديل البند العاشر من دفتر التحملات

90 في المائة من المقاولات المتوسطة والصغرى الخاصة بالنقل السياحي في عدد من المدن السياحية، خاصة في إقليم وارززات والراشدية وزاكورة معرضة للإفلاس،
بسبب الشروط التعجيزية التي تضمنها البند العاشر من دفتر تحملات النقل السياحي، الذي تم تعديله، منذ سنة 2008، والذي ُيلح على ضرورة توفر كل العاملين في قطاع النقل السياحي على 52 مقعدا. وسيدخل هذا التعديل حيز التطبيق في 26 من شهر فبراير 2011، الشيء الذي تخوف منه المستثمرون في هذا القطاع، خاصة أنهم كانوا يشتغلون لسنوات ويعتبرون هذا القانون يتعارض مع ما هو مسطر في الدستور، الذي يضمن الحقوق المكتسبة وينص على عدم رجعية القانون، لأن هذا البند يخاطب شركات ومقاولات قائمة بشكل قانوني، لها حقوق وعليها التزامات، استفاد بعضها من برامج حكومية سابقة، في إطار قروض لحاملي الشهادات، أو من مبادرة التشغيل الذاتي من طرف غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وفي هذا الإطار، تقدمت جمعية أرباب النقل السياحي في إقليم ورززات بعدد من الشكايات إلى الجهات المعنية، لإعادة النظر في البند العاشر من دفتر تحملات النقل السياحي، الذي بات يشكل حجر عثرة أمام المشتغلين في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن المدينة تعرف رواجا سياحيا مهما، بغض النظر عن الركود الذي عرفته مؤخرا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات التي يعرفها العالم. لكن تطبيق هذا البند سيزيد من حدة الوضع على عدد من المقاولات المتوسطة والصغرى، إضافة إلى المنافسة غير الشريفة بين المؤسسات والمقاولات ووكالات الأسفار المحتكرة للقطاع، الشيء الذي اعتبره أرباب النقل السياحي حكما قاسيا وإقصاء لهم. كما أن تمرير هذا القانون في فترة تعرف نشاطا سياحيا كبيرا، لتزامنه مع العطل السنوية الأجنبية، يطرح لديهم أكثر من سؤال، حيث صعب على المقاولات المعنية بهذا التعديل إلغاء ما التزمت به تجاه زبنائها في آخر لحظة، والركون إلى المطالبة بدوافع وأسباب هذا التغيير.
وتضمنت الشكاية، أيضا، أن أرباب النقل السياحي في هذه المناطق سيتضررون، بشكل مباشر، من هذا الشرط التعجيزي، مما يطرح لديها مشاكل تجاه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المُتعامل معهم، كما يتنافى مع مبدأ دستورية القوانين ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتساءلوا كيف يعقل أن يخالف مرسوم وزاري الدستور، الذي يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية... فهذا التعديل يجب أن ينبني على الواقع ويكون مطابقا له ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والبنيات التحتية الخاصة بكل جهة على حدة، لأن أقاليم وارززات، الراشيدية وزاكورة... لا يجب مقارنته مع مراكش وأكادير والدار البيضاء، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية والرحلات الجوية القادمة من وإلى هذه المناطق، أو من حيث عدد ليالي المبيت في الفنادق الموجودة فيها، وبالتالي يعد هذا القانون بالنسبة إلى هذه الأقاليم إجحافا وإقصاء كبيرين ولا يخدم سوى مصالح لوبيات معروفة في هذا القطاع، يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القانون
ومع تكريس نوع من البيروقراطية والإقصاء.