"تحاسبونني حسابا عسيرا ولم تقدموا لنا أي دعم،ويوم ستدعموننا ستقتلونني"

بمناسبة إدراج نقطة حصيلة عمل المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية من طرف المجلس الجهوي بإحدى دوراته ،
قدم رئيسه لحبيب العلج (التجمع الوطني للأحرار) تقريرا حول المجلس الجهوي والقطاع السياحي بالجهة الشرقية،
تبعته ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس الجهة وأجوبته عنها،
كما قمنا بطرح مجموعة من الأسئلة الخاصة بالجريدة على رئيس المجلس الجهوي للسياحة.
حصيلة المجلس الجهوي للسياحة
والوضعية السياحية
"يعرف تحولا كبيرا في مختلف أنحاء العالم،وأصبح يؤدي دورا رياديا في معدل النمو وكذلك الحركة الإقتصادية والإجتماعية،وقد أجمعت التقارير والدراسات الإقتصادية والإحصائية على أن السياحة أصبحت من القطاعات التي سادها الإستقرار والنمو المستمر،بدل القطاع الفلاحي الذي تنعكس عليه التحولات المناخية سلبا أو إيجابا،أوالقطاع الصناعي الذي يعرف تحولا كبيرا ومنافسة شديدة بسبب العولمة.إلا أن تطور هذا القطاع يتطلب مجهودا كبيرا من طرف جميع المتدخلين من سلطات ومؤسسات عمومية ومصالح مختصة وقطاع خاص نشيط له ثقة بإمكانيات ومؤهلات البلد وجلب السياح،في هذا الإطار وخلال المناظرة الأولى للسياحة التي ركزت على رؤية 2010 مع الإعلان عن إنشاء مجالس جهوية للسياحة ،الذي تم خلال اتفاق إطار موقع ما بين الحكومة والفدرالية الوطنية للسياحة،حيث حدد دور المجالس الجهوية في: المساهمة في الصناعة السياحية وتنميتها في إطار الاقتصاد الوطني،والمساهمة بكل الوسائل من اجل تحقيق وتوفير الشروط الضرورية لضمان نمو سريع ومتناسق للسياحة،إبداء الرأي الإستشاري،وتطوير المنتوج السياحي ومحيطه،وتنمية العلاقات والتواصل مع كل الفاعلين،وتنمية النشاط السياحي،والقيام بالأبحاث والدراسات الضرورية للنهوض بالقطاع السياحي.وعموما فإن المجلس الجهوي كباقي المجالس الجهوية بالمغرب يقع على عاتقه مهمتين أساسيتين،هما تتبع مخطط التنمية الجهوية السياحي،ورسم إستراتيجية لإنعاش القطاع جهويا"،وعن الأعمال التي قام بها المجلس،ذكر" إبرام إتفاقيات شراكة مع كل من مجلس الجهة والمكتب الوطني المغربي للسياحة و الخطوط الملكية المغربية،ودراسة الأسواق المستهدفة في إسبانيا،والمشاركة في تنظيم المعارض الدولية(ماروك إكسبو)،وبرمجة زيارات ميدانية لوكلاء الأسفار والمهنيين والصحافيين للمنطقة،وهيكلة الجمعيات المهنية،والمجلس عضو بلجنة إنطلاقة محطة السعيدية،وتهيئة دلائل سياحية خاصة بتراب الجهة وصورالمناطق السياحية،والعمل على إخراج مشروع دراسة برنامج تنمية السياحة الجهوية للوجود مع كل المتعاملين و المتداخلين في الميدان.وفي هذا الإطار تم مصاحبة وتبني والي الجهة للمشروع والمجلس الجهوي وكذلك الوزارة الوصية،والإطار التشاركي لدراسة و تهيئ دفتر التحملات الخاص للدراسة التي تسابقت مختلف مكاتب الدراسات لإنجازها.كما أن تركيبة لجنتها التقنية تحتوي على مجلس الجهة،والمجلس الجهوي للسياحة،وولاية وجدة،والمركز الجهوي للإستثمار،والوكالة الحضرية،ومصالح المندوبية الجهوية للسياحة ووزارة السياحة.وستنجز الدراسة مسحا كامل لمؤهلات الجهة سياحيا،ومخططا جهويا للتنمية السياحية،ومخطط إنعاش تسويقي للجهة،والتركيبة المالية وتحديد أطراف إنجاز المخطط من سلطات عمومية وقطاع خاص ومهنيين،ولقاء دراسي بمشاركة الجميع للإطلاع على العناصر الأولى لهذه الدراسة.
وكإستراتيجية لإنعاش القطاع في غياب منتوج لحد الآن،وتوفر الإرادات غير كافي وإنخراط مالي ومؤسساتي مفروض،وإعانة المكتب الوطني للسياحة ب 600000 درهم فقط خلال السنتين الأولتين،وأهمية ووجوب ميزانية التسيير،وإعطاء منهجية وبرنامج العمل المستقبلي لخبير في المجال لتحديد البرامج والمناهج مع مختلف الفاعلين،وضرورية التجديد الكلي لهياكل المجلس"،وأضاف بأن" الوضعية الحالية تتجلى في مؤهلات سياحية متنوعة والقرب من اسواق سياحية تقليدية وتجهيزات تحتية للنقل مهمة،لكن بالمقابل هناك طاقة إيوائية محدودة قابلة للتسويق،وعرض محدود وهش على مستوى تجهيزات الترفيه،وغياب عقار مجهز لأغراض سياحية..ومجهودات الدولة للتحسين والدفع بالقطاع،لوحظت بالمخطط الأزرق وتكلفة الإستثمار،وخلق محطة السعيدية،وإعداد فضاء للإستقبال السياحي الخاص بالسياحة القروية،وبرنامج للسياحة الداخلية عبر خلق منطقة جديدة مخصصة لهذا المنتوج،وإعداد المنتوجات ذات الطابع المحلي للقطاع السياحي،وتأهيل المدن وتأهيل البنية التحتية.ومجهودات الجماعات المحلية تجلت في تأهيل المدن،مع إهتمام متواضع بالقطاع السياحي كمحور إستراتيجي ماعدا مجلس الجهة عبر تمويل الدراسة السالفة الذكر.وبالنسبة لتفاعل القطاع الخاص في الخارج لوحظ إهتمام كبير من المستثمرين،وتتبع وطلب تنظيم رحلات إلى المنطقة من طرف الوكالات المنظمين للأسفار بالخارج،مما يبشر بمستقبل زاهر ومتفائل.وفي الداخل لوحظ تفاعل القطاع الخاص المغربي عبر بداية إهتمام بعض المهنيين المحليين،وتكوين العنصر البشري دون المستوى وآفاق ما تتطلبه المرحلة،ومجالات كبرى للإستثمار غير مستغلة.
ومن خلال كل ما سبق استنج المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية،بإن "وضعية القطاع السياحي بالمنطقة الشرقية في مرحلة الإنطلاقة،التي تتطلب مجهودا مكثفا وتعبئة شاملة وتدخل السلطات العمومية والجماعات المحلية والمهنيين والمجلس الجهوي للسياحة.السلطات العمومية بتكثيف الجهود ودعم البرامج الحالية،وتتبع التكوين والمجال البيئى،ودعم التنشيط والمنتوج السياحي وخلق فضاءات و تظاهرات وطنية ودولية خلال السنة..الجماعات المحلية برأسمالة التهييىء الحضري والجماعي،وتعميم ثقافة السياحة والحوار وتأطير الساكنة لإستقبال السياح،وتفعيل صندوق التنمية الجهوية،ومساعدة المجلس الجهوي لأداء مهامه بعقد إطار إتفاق..الخواص بهيكلة المهن مع التكوين المستمر،وإنخراط المستثمرين بالقطاع لدعم المنتوج السياحي،وصندوق التنمية الجهوية في القطاع السياحي،تفعيل و دعم بنك المشاريع الخاصة بالقطاع التي توجد عند مركز الجهوي للإستثمار،وإعادة هيكلة وتجديد المجلس الجهوي للسياحة وكذا إبرام إتفاقيات إطار مع جميع الشركاء".
رأسمال مجلس الجهة الشرقية
هو الكلام والسياسة السياسوية
وأثناء مناقشة مجلس الجهة للتقرير أعلاه،أكد أحد الأعضاء بأن إعانة المكتب الوطني للسياحة ب 600000 درهم فقط خلال السنتين الأولتين من عمر المجلس الجهوي للسياحة "لاتساوي شيئا موازاتا مع الدورة السياحية المهمة،لذا يجب دعمه مع إعادة هيكلته"،والمستشار العابد (حزب الإستقلال) عضو المكتب المسير صرح بأن"غيابه أثار انتباهنا وتمنينا أنه هو الذي يحركنا"،كما تساءل حول"خلق مثل هذه المؤسسات دون أن تعد لها إمكانيات الإشتغال(المجلس الجهوي للسياحة والغرف المهنية للتجارة والفلاحة والصيد..)،وحوالي ثلاث سنوات أعطي التمويل لإنجاز هذه الدراسة(400 مليون سنتيم من مجلس الجهة)ولحد الآن ليس لنا نتائجها..والتواصل لايوجد بين المجلسين لمعرفة العراقيل وحتى نتمكن من دعمكم"،عضو الجهة العزوزي (الإتحاد الإشتراكي) عبر بدوره في تدخله بأن عمل المجلس الجهوي للسياحة"فارغ من محتواه ولايعبر عن طموحاتنا..ووجب تجديده مادام أنه مضى على تأسيسه أربعة سنوات..وسمعنا عن الحركية المميزة لمجالس الجهات الأخرى،ومجلسنا جامد واجتماعاته لاتعقد..ومن خلال التقرير المقدم نفهم أنه وصل إلى الباب المسدود وأنه لايستطيع السير قدما..لذلك أقترح إعادة هيكلته بتعزيزه بدماء جديدة،وأن يعمل طبقا لاستراتيجية نمكنه من مواكبة مايجري بالجهة"،البارودي (العدالة والتنمية) من ممثلي المأجورين تبين له"بأن المجلي الجهوي للسياحة ليس له فضاء ولاتوجد لديه إدارة..وأن هناك منتوج يمكن تسويقه لكن لاتوجد كفاءات لذلك"،عامل إقليم جرادة من جهته أبرز بأن التقرير"لم يتضمن نقطة من مكونات السياحة (برودوي دو نيش)"خاصة وأن الجهة لها جذب سياحي بارز ومجالها السياحي متنوع(صحراء وواحات وبحر وجبل وغابات ومواقع أثرية مهمة..):وذكر العامل باللجنة المركزية التي زارت المنطقة وأعدت تقريرا عن جميع أقاليم الجهة (وجدة وبركان والناظور وجرادة وتاوريرت وبوعرفة/فجيج) وذهبت بانطباع حسن،كما ذكر بوعد وزير السياحة على هامش لقائه بإحدى المناسبات التي نظمتها شركة"فاديسا" بتجهيز جميع المواقع السياحية المحيطة والموجودة بالجهة والمحيطة بمحطة السعيدية،كما أشار إلى انعدام البطاقات البريدية (كارط بوسطال) للمواقع السياحية بالجهة.
رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية،أكد في معرض جوابه عن تساؤلات واستفسارات مستشاري مجلس الجهة ب"أنه حاضر بوجدة بكثافة وكذا على المستوى الوطني،لكن يلزمنا ترتيب وتحضير أنفسنا للإنطلاقة السياحية الكبرى للجهة في ظل المشاريع السياحية الكبرى التي سينطلق العمل بها مستقبلا بالسعيدية والناطور وفجيج وغيرها من الأقاليم..وثقافة السياحة (ثقافة الخطاب والحوار موجودة بأكادير أو مراكش،لكنها منعدمة بوجدة"،وحصر مهمة المجلس في"تتبع مخطط التنمية السياحية الجهوية،ووكذا الإنعاش" كما ذكر بأنه قد تم أخذ صور لمدينة وجدة وبالأثر السلبي إذا ما تم تسويق محطة السعيدية هذه السنة".وذكّر العلج بأن المجلس الذي يقوم حاليا بتسيير الأولويات هو في حاجة لبنية تحتية ولا يتوفرعلى ميزانية.. ليس لدينا الهاتف ولافاكس ولاحاسوب بل ليس لدينا حتى عاملة نظافة"،كما أن المجلس هو "جهاز تطوعي..ليس له صلاحية القرار ولايمكنه أن يفعّل أو يحاسب لدوره الإستشاري..وإذا أردنا أن نهيكله،وجب البحث عن مهنيين لأنه ليس لدينا مهنيين بالجهة" وأضاف "اليوم تحاسبونني حسابا عسيرا ولم تقدموا لنا أي دعم،ويوم ستدعموننا ستقتلونني..".تبقى الإشارة،أنه وطبقا لمصادرنا البنكية المتطابقة،فالحساب البنكي الخاص بالمجلس الجهوي للسياحة كان يحتوي على مبلغ 460 مليون سنتيم (60 مليون من المكتب الوطني للسياحة و 400 مليون مول بها مجلس الجهة الشرقية الدراسة)،وبتاريخ 08 يناير 2008 بقي بالضبط في الحساب مبلغ 4424964,26 درهم،أي أنه لم يصرف وطيلة أربعة سنوات من تأسيسه سوى مبلغ 175035,74 درهم بمعدل 43758,94 درهم كل سنة و 3646,79 درهم شهريا..
عضو مجلس الجهة ماحوتي الذي ينتمي لنفس حزب رئيس المجلس الجهوي للسياحة،أكد أنه "مع الأسف،المهنيين الذين دخلوا اعتبروا المجلس نقابة للدفاع عن مصالحهم الشخصية،وفعلا منهم من حقق ذلك..وحضورهم كان ضئيلا في اجتماعاتهم"،وتساءل كذلك "لماذا لم تساعد وزارة السياحة المجلس الجهوي كما فعلت لأكادير ومراكش وغيرهما من الجهات الأخرى؟"،وأجابه لحبيب العلج "ماكاين لانقابة ولا شي حاجة،والقانون الإطار المؤسس للمجلس وكذا مرجعيته لاتوجد به أية إشارة لنقابة .. وحول مسؤولية المجلس الحالي،واش نستعمل مدفع ولا ميتراييت لقتل دبّانة..فقد عبأنا المهنيين وعلمناهم كيفاش يخدموا وأخذناهم للخارج لفرنسا وألمانيا و...".
ليست له صلاحيات القرار
ودوره استشاري فقط
وفي تصريح خاص ب"أخبار وجدية"،جوابا عن صحة ماذكر أثناء مناقشة عرضه بمجلس الجهة من أن المهنيين داخل المجلس الجهوي للسياحة كونوا نقابة للدفاع عن مصالحهم الشخصية،قال"لا أبدا،بل هناك فلسفة إرادية من أجل جمع مكونات المجتمع من منتخبين وسلطات ومهنيين،كل من موقعه للدفع بالقطاع السياحي في جهتنا الشرقية إلى الأمام،ومن المنطق أن أولى الناس للدفاع والتعريف بالمشاكل وإعطاء الحلول هما المهنيين"وأضاف حول من يتحمل مسؤولية عدم انطلاقة المجلس الجهوي للسياحة رغم مرور أربعة سنوات على تأسيسه،بأن"المجلس الجهوي للسياحة قد انطلق فعلا،حيث أدى دوره في جميع الملتقيات والمنتديات السياحية،وقام بمعية باقي المتدخلين بإخراج كناش التحملات لدراسة برنامج تنمية السياحة الجهوية،وهو يتتبع مراحل الدراسة مع مكتب الدراسات،كذلك قام بعدة زيارات لمختلف المعارض الدولية واتصل بالعديد من وكالات الأسفار بالخارج..ورغم عدم وجود المنتوج السياحي بالمنطقة الشرقية فهو يعمل في إطار إعداد وتهيئ المنتوج..وفي هذه المرحلة العمل جد صعب ومعقد،والنتائج لاتبدوا حاليا للعموم،مع الذكر بأن المجلس الجهوي للسياحة ليست له صلاحيات القرار ودوره استشاري فقط"،كما أفاد بأن تجديد المجلس سيتم في آجال قريبة في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم،وتأسف كثيرا لعملية نصب أكشاك قصديرية أمام مدخل مغارة الحمام ذات الصدى الدولي خاصة مع الإكتشافات الأثرية والتاريخية التي وفعت بها من طرف علماء أثار مغاربة وأنجليز.
أرقام هامّة حول الجهة والسياحة بها
وحسب إحصائيات قدمها صندوق الإستثمار للجهة الشرقية (فيرو)،تعتبرالجهة الشرقية ثاني أكبر جهة بالمملكة بمساحة 82820 كلم مربع (11,6 بالمائة من المساحة الإجمالية للمغرب)،وتقطنها نسبة 6,4 بالمائة من ساكنة البلاد ب1920000 نسمة (42 بالمائة منهم بالعالم القروي)، ويمثلون 30 بالمائة من المغاربة المهاجرين بديار الغربة.
وحسب المركز الجهوي للإستثمار،تحتوي الجهة الشرقية على 200 كلم من الساحل المتوسطي(السياحة الساحلية)،وأربعة حامات معدنية(السياحة الإستشفائية)،و48318 هكتار من الغابات(السياحة الجبلية والطبيعية)،و190 ألف نخلة مثمرة(السياحة الصحراوية).ومن فاتح يناير إلى 23 ماي 2008 بلغت القيمة المالية للمشاريع الإستثمارية المنشأة في القطاع السياحي بالجهة 1955 مليون درهم وفرت 1444 منصب شغل،من بين 3720 مليون درهم كقيمة إجمالية لمختلف المشاريع الإستثمارية (السكن والسياحة والصناعة والطاقة والمعادن والخدمات) وفرت 3135 منصب شغل.
أما التوجهات المستقبلية للإستثمارات بالجهة حسب الدراسة التي يقوم بها مكتب دراسات لصالح المجلس الجهوي للسياحة وبتمويل من طرف مجلس الجهة الشرقية،هناك آفاق الإستثمارات السياحية في أفق سنة 2009 ،التي ستمكّن المحطات السياحية المرتقبة على ساحل الجهة،من توفير 50 ألف سرير و 40 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر،حيث يرتقب استثمار 16 مليار درهم.وقيمة المشاريع المرتقبة عبر تنمية المحطة السياحية للسعيدية (استثمار 12 مليار درهم،على مساحة 713 هكتار،بطاقة إيوائية 30 ألف سرير،وتوفير 50 ألف منصب شغل)،ستتجلى أربع سنوات بعد الإنطلاقة الفعلية للمحطة في استقطاب مليون سائح في أفق سنة 2012 ،وتوفير ثمانية آلاف منصب شغل مباشر و 42 ألف غير مباشر،وألف مقاولة سيتم خلقها مابين سنتي 2009 و 2015 ،ورقم معاملات سنوي سيناهز 5,6 مليار درهم.