أحمد مسافير: الساعات الخصوصية تنجز في غياب أي غطاء قانوني وتضرب في العمق تكافؤ الفرص

قال إن البعد التأطيري يجب أن يكون غالبا على عمل المفتش

قال أحمد مسافير، نائب وزارة التربية الوطنية لنيابة مكناس الإسماعيلية، إن تفشي ظاهرة الساعات الخصوصية يبين مدى وعي الأسر بأهمية الرفع من المستوى الدراسي لأبنائها
واستعدادها لتحمل نفقات تتجاوز أحيانا إمكانياتها، إلا أن لها جوانب سلبية أخرى تتمثل في انعدام إطار قانوني وفي ضربها مبدأ أساسيا هو تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية، خصوصا أمام تراجع التطوع في إنجاز ساعات للدعم التربوي للتلاميذ المعوزين...
كما تعلمون، هذه السنة هي الثانية في البرنامج الاستعجالي، وقد شهدت تضاربا في القراءات، بين من يعتبر حصيلة السنة الأولى إيجابية ومن يعتبرها استمرارا لنفس الوضع، ما هي قراءتكم لهذه الحصيلة؟
إن الحصيلة التي نتحدث عنها حاليا هي حصيلة مرحلية وتبين أن المنظومة استفادت من إمكانيات غير مسبوقة تتضح في العديد من المجالات، نذكر منها بالخصوص توسيع العرض التربوي، من خلال بناء مؤسسات جديدة، خاصة في الوسط القروي وفي الأحياء الحضرية المكتظة، وهو ما سمح بتحسن طفيف للعديد من المؤشرات، أهمها نسب التمدرس ونسب الالتحاق بالسلك الأعلى وكذا التخفيض التدريجي من نسب الأقسام المكتظة. كما أن العديد من التدابير المتخذة في الجانب الاجتماعي لم تعرفها المنظومة قط في تاريخها، ونخص بالذكر الزيادة المهمة في خدمات الإطعام المدرسي والمنح، إضافة إلى مبادرة «مليون محفظة»، التي خففت كثيرا من الأتعاب المادية المرتبطة بالتمدرس على الأسر المعوزة، إضافة إلى إجراءات وبرامج أخرى ك»تيسير» والنقل المدرسي...
لست هنا بصدد تقديم البرنامج الاستعجالي، فالعديد من الوثائق التي اطلع عليها الجميع تفصله بما فيه الكفاية، لكنني هنا بصدد إعطاء أمثلة عن المجهودات المبذولة، والتي كان الحديث عنها قبل سنة 2008، من ضرب الخيال.
ورغم كل هذا، فنحن ما زلنا في بداية المشوار وما زال على المنظومة وكذا شركائها بذل المزيد من المجهودات، لتعزيز المكتسبات وصيانتها وتجاوز بعض الإكراهات التي ما زالت تحول دون تحقيق «مدرسة النجاح».
-الحكامة من الأوراش الوطنية التي تحظى باهتمام ملكي خاص، لكونها مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحداثة، وبالنظر إلى الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة للقطاع، فإن قطاع التربية والتكوين يواجه استمرار سيادة ذهنيات «مقاومة» للشفافية والوضوح في الصفقات وتدبير المال العام، هل لديكم خطة للانخراط في هذا الورش الوطني الكبير؟
يتعلق الأمر بترسيخ ثقافة جديدة، وهو ما سيتطلب بعض الوقت، وأعتقد أن البرنامج الاستعجالي أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، ويتضح ذلك من خلال عدة مشاريع مرتبطة بالحكامة وأخرى تركز على الرفع من القدرات التدبيرية لكل المدبرين، من خلال التكوينات في العديد من المجالات وكذلك من خلال توفير أدوات ووسائل عمل تعتمد التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل.
ومن جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى أن المقاربة التي اعتمدها البرنامج الاستعجالي، والمتمثلة في التدبير بالمشروع والتدبير المتمركز حول النتائج سمحت بتشكل ثقافة تدبيرية جديدة بدأت تترسخ شيئا فشيئا على مختلف المستويات، مركزيا و جهويا ومحليا.
أضف إلى ذلك ضرورة التواصل حول كل ما تبذله المنظومة من مجهودات وما تحققه من إنجازات وما تعرفه من عوائق وإكراهات، حتى نتفادى الأحكام المسبقة والمجانية التي لا تتسم في الغالب بالموضوعية وتكون بالتالي مجانبة للصواب.
إن ترسيخ حكامة جيدة ليس فقط أولوية قطاعية أو حكومية، بل أولوية مجتمعية، وأنا جد متفائل في هذا الجانب، بالنظر إلى الدينامية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي ستسمح بصيانة المكتسبات وتطويرها سنة بعد أخرى.
- عدم وضوح الحدود بين المهام الإدارية والمهام التربوية إحدى الإشكالات التي تؤرق أطر هيئة التفتيش، فمن جهة، تناط بالمفتشين مهام الإشراف والتأطير والبحث التربوي، ومن جهة أخرى، يتم إثقال كاهلهم بالمهام الإدارية المحضة، كتكليفهم بلجن التقصي والتحقيق وكتابة تقارير طويلة غالبا ما تبقى سجينة الأرشيف، ما هو رأيكم، كنائب، في هذا التوتر؟
إن المهام الإدارية لا يجب فصلها عن المهام التربوية، ذلك أن الإدارة في منظومتنا ليست إلا وسيلة لإنجاز المهام التربوية. والمفتش لا بد له أن يستحضر هذا المعطى في كل العمليات التي يقوم بها. إن البعد التأطيري يجب أن يكون كذلك غالبا ومسيطرا على عمل المفتش، لأننا نشتغل في مجال يتسم بكونه جد مركب ومعقد، مما يستدعى تعزيز آليات التتبع والمواكبة والتأطير، لتفادي المنزلقات والأخطاء، ولكنْ أيضا لاكتشاف المبادرات الناجحة والأفكار الجدية، قصد تعميمها كلما توفرت الشروط العلمية والموضوعية للتعميم.
لقد بذلت الوزارة مجهودات كبيرة على مستوى تنظيم التفتيش، بكل مجالاته. صحيح أن تعدد المهام والتقارير يثقل أحيانا كاهل المفتشين ويصعب مهامهم، كما أن الإدارة تجد نفسها عاجزة أحيانا عن استثمار كل ما ينجزه المفتش، مما يتطلب وقفة تأملية قصد تقويم التجربة الحالية، لتجاوز بعض إكراهاتها.
-الساعات الخصوصية هي نزيف حقيقي يشهده القطاع، نزيف لميزانيات الأسر ونزيف للمدرسة العمومية نفسها، والتي نجد فيها مدرسين يستقطبون «زبناء» إلى الساعات الخصوصية، هم في الغالب تلاميذ لديهم في التعليم العام، دون أخذ تراخيص من الجهات الوصية، ألم يحن الوقت للمبادرة إلى تطبيق القانون في حق المخالفين، صونا لمبدأ تكافؤ الفرص ولقيم المدرسة العمومية عامة؟
إن مشكل الساعات الخصوصية يتضمن طرفين، الأول هو الأستاذ الذي ينجزها والطرف الثاني هو الأسرة التي تبحث عنها، من أجل تحسين المستوى الدراسي لأبنائها. وتفشي هذه الظاهرة يبين مدى وعي الأسر بأهمية الرفع من المستوى الدراسي لأبنائها واستعدادها لتحمل نفقات تتجاوز أحيانا إمكانياتها. ورغم أن هذا الاستعداد يبدو للوهلة الأولى إيجابيا، لكونه يساهم -إلى جانب المؤسسة- في الرفع من جودة التعلمات، فإنه، ومن خلال مصادر متعددة، يتضح أن هذا المجال تشوبه العديد من الاختلالات، أهمها أن الساعات الخصوصية أصبحت تُنجَز في غياب أي غطاء قانوني، أضف إلى ذلك أنها أصبحت تضرب تكافؤ الفرص في العمق، مما قد يؤدي إلى تعميق التفاوتات الاجتماعية، خصوصا أمام تراجع التطوع في إنجاز ساعات للدعم التربوي للتلاميذ المعوزين. كما أن البعض يتحدثون عن «ممارسات» تمس أخلاقيات المهنة، من قبيل فرض الساعات الخصوصية على التلاميذ من لدن بعض المدرسيين.
إن محاربة هذه الظاهرة ستتطلب -في نظري- آليات جديدة ومتطورة، وليس تدخل الإدارة الإقليمية وحدها، وأخص هنا بالذكر الأمهات والآباء وجمعياتهم وكذا السلطات المحلية. كما يجب وضع مساطر للمراقب،ة عن طريق لجن مختلطة، قصد ضبط المخالفات في هذا المجال.
وبالموازاة مع ذلك، لا بد من إيجاد آليات تحفيزية للمدرسيين، قصد تنظيم حصص للدعم التربوي مجانا في المؤسسات التعليمية.
- التعليم الخاص، كما تعلمون، هو استثمار قبل كل شيء، ولكن ما يلاحظ هو أن هناك حدودا تصلها بعض المدارس الخاصة تجعلنا نتكلم عن الجشع والاستغلال، ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة لمراقبة مختلف التلاعبات التي تُقْدم عليها بعض المدارس الخاصة؟
من حيث المبدأ، فالمؤسسات الخصوصية تخضع لمجموعة من القوانين المنظمة وتسلم لها التراخيص بناء على دفاتر تحملات واضحة ودقيقة وتخضع للمراقبة التربوية والإدارية، من طرف أطر المراقبة التربوية واللجن الإقليمية والجهوية، التي تتشكل لهذا الغرض. كما أن النيابة الإقليمية والأكاديمية تتحرك دائما عند تلقيها شكاية حول أي مخالفة.
وفي نيابة كمكناس، لدينا إكراهات تتمثل في العدد الكبير من مؤسسات الإقليم، مقارنة مع الموارد البشرية المتوفرة على مستوى النيابة، مما يُصّعب مهمة التتبع والمراقبة ويطرح بعض المشاكل في مجال التراسل الإداري مع بعض المؤسسات الخصوصية، وخاصة أثناء إنجاز بعض العمليات المهمة، كالإحصاء الرسمي، مثلا.
ونتمنى أن نتغلب على هذه الإكراه من خلال التعاون والتنسيق مع الأكاديمية الجهوية وتطوير آليات التواصل مع المؤسسات الخصوصية.
- تم تعيينكم، مؤخرا، على رأس نيابة مكناس، بعد قدومكم من جهة الصحراء المغربية، ما هي أوجه الاختلاف بين مناخ العمل السابق والحالي، خصوصا على مستوى العلاقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين؟
لا أظن أن هناك اختلافات جوهرية بين نيابة وأخرى، لأن الأمر يتعلق بنفس المنظومة، وعلى العموم، بنفس الإكراهات والصعوبات، لكن هذا لا ينفي الخصوصيات التي توجد في كل نيابة، والتي يمكن إجمالها بالنسبة إلى نيابة مكناس في:
-نيابة مكناس نيابة كبيرة تضم ما يناهز 8000 موظف وحوالي 225 مؤسسة، يوجد عدد لا بأس به منها في العالم القروي، الشيء الذي يطرح إكراهات، خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية،
- تعرف منطقة مكناس كمية لا بأس بها من التساقطات المطرية، الشيء الذي يطرح مشاكل على مستوى صيانة وترميم البنايات المدرسية ويتطلب بالتالي مجهودات كبيرة وموارد مهمة، سواء مالية أو بشرية، قصد تتبع مشاريع البناءات المدرسية،
-تضم النيابة مؤسسات كبيرة ذات قيمة تاريخية وحضارية وثقافية مهمة، لذا فالحفاظ عليها وأيضا تدبيرها يتطلبان مجهودات وإمكانيات مهمة.
أما على مستوى العلاقة مع الشركاء، فإن الفترة التي قضيتها سمحت لي بالتعرف على مختلف الهيآت النقابية وعلى القضايا التي يطرحونها، ونحن الآن نشتغل معهم في إطار اللجنة الإقليمية المشتركة من أجل وضع ميثاق ينظم العلاقة بين النيابة وشركائها الاجتماعيين وكذا صياغة منهجية عمل ترتكز على التواصل والشفافية والتعاون، من أجل حل المشاكل المطروحة وفق منطق يستحضر الإمكانيات المتوفرة ويراعي الأولويات.