المجلس الأعلى للحسابات يحل ببعض جماعات بركان

حل، خلال الأسبوع الماضي، مستشاران من الغرفة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات بإقليم بركان، حيث زارا كلا من الجماعة الحضرية ل»أحفير» والجماعة القروية ل»فزوان» وبلدية بركان. وحسب مصادر متطابقة، فإن المستشارين «نزلا» بالإقليم من أجل افتحاص الملفات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي يتم إنجازها بمبالغ مالية مهمة حصلت عليها تلك الجماعات من صندوق القرض
الجماعي، كمشروع بناء وصيانة الطرقات في مدينة أحفير، والذي خصص له أزيد من مليار سنتيم وإعادة بناء وتأهيل حامة فزوان بمبلغ يفوق 600 مليون سنتيم، وكذا مشروع بناء وصيانة الطرقات بفي بركان، والذي كان المجلس البلدي السابق قد حصل بشأنه على قرض بأزيد من 4 ملايير سنتيم. وأوضحت المصادر ذاتها أن «الزائرين» طلبا من الموظفين المختصين والكتاب العامين للجماعات المذكورة تسليمهم جميع الوثائق المتعلقة بتلك المشاريع، من بداية تقديم الطلبات إلى آخر مرحلة وصلتها، بهدف إخضاعها لعملية الافتحاص لاحقا. للإشارة، فإن مصدرا مطلعا قال إن أعضاء من المجلس الجهوي للحسابات في وجدة كانوا قد حلوا سابقا بالجماعة الحضرية لبركان، وبعد تسلمهم مجموعة من الوثائق، قاموا بإغلاق باب أحد مكاتب البلدية عليها لأزيد من 3 أشهر، دون أن «يلتفتوا» إليها إلى حد الآن، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال، خاصة حول المدة الزمنية التي ستبقى فيها وثائق البلدية «معتقَلة» في أحد مكاتبها وكذا الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الإجراء.