كاتب الدولة في الإسكان «يحاكم» الوكالة الحضرية لجهة فاس

رفض عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير المكلف بالتنمية الترابية، والذي ترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، صباح يوم أول أمس الأربعاء،
المصادقة على تقرير مالي للوكالة عن سنة 2010، داعيا إلى تأجيل البت في هذه النقطة إلى جلسة مقبلة للمجلس، شريطة أن يتم تقديم تقرير مكتوب يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميزانية
وطرق صرفها. وصادق أعضاء هذا المجلس بالإجماع على هذه النقطة، فيما أثارت توصية تقدم بها مدير الوكالة إلى أعضاء المجلس «تحثهم» على المصادقة على التقرير المالي للوكالة برسم سنة 2010، دون أن يطلعوا على تفاصيله، استغراب عدد من المتتبعين لأشغال هذه الدورة «العادية» والتي كشفت عن «اختلالات» يعيشها قطاع التعمير بجهة فاس. وقال الوزير المصباحي، مخاطبا أعضاء هذا المجلس، إن الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس «تعاني من مشاكل ولا تشتغل بشكل طبيعي»، موردا أنه كان من المفروض أن تتحول إلى وكالة للتنمية المجالية، عوض أن تبقى منشغلة بمنح التراخيص. واعتبر الوزير الاستقلالي أن المدخل الأساسي لأداء هذا الدور هو إعداد مخطط جهوي للتنمية. وجرت أشغال هذا المجلس الإداري بحضور كل من والي الجهة (الذي غادر قبل انتهاء الأشغال)، وكل من عاملي صفرو ومولاي يعقوب، إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات المحلية، وممثلي المصالح الخارجية للوزارات المعنية بقطاع الإسكان والتعمير، وعدد من أطر الوكالة.
وتحدث مدير الوكالة عن إكراهات مالية وتأخر في صرف الميزانية من قبل وزارة المالية كعاملين يعرقلان وتيرة عمل هذه الوكالة. واقترح الوزير المصباحي على إدارة الوكالة البحث عن موارد أخرى عوض البقاء رهينة لدعم الدولة، أسوة بما هو معمول به في التجربة الفرنسية.
وتعاني جل مدن وقرى جهة فاس بولمان من «فوضى» التعمير، ومع ذلك، فإن الوكالة أحصت فقط حوالي 253 مخالفة. وشكك رئيس المجلس الإداري في هذا الرقم، موردا أنه يحتمل أن يكون ناجما عن ضعف المراقبة أو تراجع في البناء، قبل أن يؤكد أنه وبالمقارنة مع ما تتم مشاهدته على أرض الواقع، فإن هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع.
وتعيش مدينة فاس بدون تصميم تهيئة منذ حوالي سنة ونصف، ويتم العمل فقط برخص الاستثناء. وقال كاتب الدولة في الإسكان إن «الفراغ تتولد عنه أمور أخرى»، في تلميح إلى تفشي الزبونية والمحسوبية والارتشاء في هذا القطاع، داعيا إلى ضرورة الاستباق في إعداد مثل هذه الوثائق.