نقابات «دار البريهي» تندد ب«تمييع» النشرات وتتضامن مع رشيد نيني

تستمر في النضال من أجل تحسين صورة الإعلام المغربي وتحقيق المطالب المشروعة

في وقفتها الثامنة في «ميدان التحرير»، كما سمّوه، احتجت النقابة الديمقراطية للسمعي -البصري في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، يوم الجمعة الماضي، على عدم الاستجابة
لملفها المطلبي، الذي شمل تحسين أجور الموظفين والإعلاميين والتقنيين.
وقد ردد المحتجون، خلال الوقفة، شعارات تنادي برحيل بعض المسؤولين من الشركة ووصفوهم ب«قراصنة حوّلوا الإعلام العمومي إلى سوق للشركات التجارية استنزفت الميزانية التي كان من الواجب تخصيصها للبرامج والإنتاج الإعلامي، المعبّر عن حقيقة المرحلة الانتقالية الديمقراطية، التي انخرط فيها الكل، ملكا وشعبا وقوى سياسية وديمقراطية وحقوقية تقدمية حداثية وحية في البلاد».
وقال عزوز شخمان، عن النقابة الوطنية للصحافة في الشركة الوطنية، إن المفارقة الغريبة هي أنه بعد خمس سنوات لم تنتج الشركة الوطنية سوى «تهميش الكفاءات» و«تكريس الرداءات».
وأكد عزوز شخمان، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أثناء الوقفة، أن صحافيي ومستخدَمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سيستمرون في النضال من أجل تحسين صورة الإعلام المغربي وتحقيق المطالب المشروعة، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لا تعاني من خصاص في الموارد المالية، ومع ذلك تسعى إلى تفقير الموظفين العاملين فيها وإلى أن نصيب الإعلام منها لم يكن سوى التشوه في البرامج و«التمييع» في النشرات، وهذا ما اعتبره سياسة «تستغبي» المواطن المغربي المتتبع للبرامج التي تبثها قنوات الشركة، على حد تعبير الفاعل النقابي نفسه.
وفي موضوع ذي صلة، عبّر المحتجون، الذين قُدِّر عددهم بالعشرات، عن تضامنهم مع الصحافي رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، المعتقل تعسفا منذ 24 يوما، في سجن عكاشة بالدار البيضاء، وكانوا يرفعون صوره ولافتة تُدين الاعتقال وتستعجل إطلاق سراح نيني.
وقال شخمان، في تصريح أدلى به ل«المساء»، إن «اعتقال رشيد نيني ومحاكمته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة لا يُشرّف المشهد الإعلاميّ المغربي والإعلاميين المغاربة، فمهما اختلفنا أو اتفقنا مع الزميل رشيد نيني، فإن حرية التعبير والرأي حق وجب أن يتمتع به كل صحافي».