إطارات نقابية وحقوقية وشغيلة اتصالات المغرب تعلن عن تضامنها مع رشيد نيني

وصفت اعتقاله ب«التعسفي» واعتبرت محاكمته صورية وتتم في ظروف غير نزيهة

مازالت العديد من الإطارات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية بتطوان تعلن عن تضامنها مع مدير جريدة «المساء» رشيد نيني، منددة بإبقائه رهن الاعتقال، فيما تتصدر صور الزميل نيني واجهات الوقفات
الاحتجاجية، التي تخوضها العديد من القطاعات بالمدينة. وأصدر المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان بيانا تضامنيا مع «المساء» وصف فيه اعتقال صاحب عمود «شوف تشوف» ب«التعسفي»، والذي يعد «مسا صريحا بمبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية». وذكر فرع الاتحاد الجهوي أنه في الوقت الذي تعرف الدول العربية تحولات سريعة ومتلاحقة، وتتطلع شعوبها إلى التغيير وتعميق مجالات الحرية، وبناء ديمقراطية بمضمونها الشامل، «تقدم الحكومة المغربية على خطوة تراجعية غير محسوبة العواقب، عبر اعتقالها رشيد نيني، وإحالته على محاكمة صورية غير عادلة». وعبر بيان الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل عن «تضامنه اللامشروط مع جريدة «المساء» في محنتها»، مدينا «بقوة قرار الاعتقال التعسفي، الذي تعرض له مديرها البارز رشيد نيني». وطالب المكتب الجهوي ب«إطلاق سراح الصحافي نيني، ووضع حد لكل أشكال خنق حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة»، مؤكدا في الوقت ذاته على تصفية الأجواء السائدة بالبلاد عبر إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والنقابيين وضمان الحريات الأساسية لكافة المواطنين، في أفق بناء مجتمع عادل، ومتضامن خال من الفساد والظلم».
من جهتها، نددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، بجلسات محاكمة مدير مجموعة «مساء ميديا»، وهو رهن الاعتقال، مشيرة إلى أن ذلك «يتنافي بشكل واضح مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والبنود الضامنة لحرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة، وفي تجاوز واضح لقانون الصحافة، الذي يعكس رغبة جامحة لرموز الفساد من أجل إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه التي صرخت ضده وعرت ملفاته على صفحات الجرائد». كما أشارت الجمعية في بيانها إلى أنها لامست الغياب التام لظروف المحاكمة العادلة بعد أن رفضت المحكمة في جلسات متعددة تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو «مؤشر على كون محاكمة رشيد نيني تتم وفق تعليمات موجهة من طرف لوبيات الفساد بهذا الوطن، خاصة بعد أن رفعت حركة شباب 20 مطالبها بمحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب المغربي». وأكد البيان ذاته أن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع تطوان – «تعتبر القضاء المغربي غير مستقل ولا يتمتع بالشفافية والنزاهة اللازمة، خاصة في مثل هاته الملفات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير». كما أعربت للرأي العام الوطني والمحلي عن إدانتها الشديدة لاعتقال مدير تحرير جريدة «المساء» ومحاكمته في حالة اعتقال، مثلما «تعتبر محاكمته تتم في ظروف غير نزيهة ولا ترقى لمستوى المحاكمة العادلة». ودعت الجمعية كافة الجمعيات الحقوقية والمدينة والفعاليات السياسية لمزيد من التضامن مع مدير «المساء»، مؤكدة على «عزمها الاستمرار في دعم رشيد نيني إلى غاية إطلاق سراحه وضمان حقه في التعبير» واستعدادها للانخراط التام في اللجنة المحلية لدعم مدير تحرير جريدة «المساء» ودعمها اللامشروط لهاته اللجنة».
قطاع آخر بتطوان أعرب عن تضامنه مع المحنة التي تجتازها الجريدة بعد اعتقال مديرها، حيث نظمت شغيلة اتصالات المغرب بتطوان وقفة احتجاجية تصدرتها لافتات التضامن مع الصحفي رشيد نيني، وهي الوقفة التي جاءت في إطار الإضراب الإنذاري لأول أمس، والتي تمت بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للبريد والمواصلات، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث خاضت شغيلة اتصالات المغرب بتطوان إضرابا انذاريا يوم الخميس الماضي شمل جميع المصالح التجارية والتقنية. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي تمت أمام مندوبية اتصالات المغرب شعارات ولافتات تطالب بحرية الصحافة وإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، كما رفعت شعارات مطالبة بالترقية والزيادة في الأجر.