تفجير جديد يستهدف محطة لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل شرق العريش

وقع انفجار, فجر يوم الثلاثاء, في محطة لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل شرق مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.
وذكرت مراسلة «العربية» أن شهود عيان أفادوا بأن ألسنة اللهب ترتفع في المنطقة، وأنها شوهدت من مسافة عشرين كيلومترا من موقع المحطة. ورجحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية وقوع مصابين في الحادث، مشيرة إلى أن مسلحين هاجموا حارس محطة الطويل للغاز قبل عملية التفجير.
وتعرضت الأنابيب التي تنقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن لاعتداءات عدة في السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن محطة الطويل هي المسؤولة عن ضخ الغاز إلى محطة الشيخ زويد التي يتم منها تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال مصدر أمني مصري إن مجهولين فجروا خط الأنابيب.
وقبل هذا التفجير وقعت ثلاثة تفجيرات في خط الأنابيب الناقلة للغاز إلى الأردن وإسرائيل منذ فبراير، آخرها كان قبل أسبوع. ففي 27 أبريل استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش في صحراء سيناء. وفي الخامس من فبراير، وفيما كانت الانتفاضة المصرية ضد مبارك في ذروتها، تعرض خط الأنابيب نفسه قرب قطاع غزة لتفجير بقنبلة أيضا، ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي الخامس من مارس تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب هذا.
وجاءت الاعتداءات بعد أسبوعين من قرار السلطات المصرية الجديدة إعادة النظر في كل اتفاقات الغاز القديمة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام مبارك.
ويلقى تصدير الغاز المصري لإسرائيل معارضة منذ سنوات. ويقول المعارضون إن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق وهو سعر ثابت في عقد يستمر سنوات طويلة.
وقال المعارضون أيضا إن حكومة الرئيس السابق حسني مبارك خالفت الإجراءات القانونية في إبرام العقد، والتي تقتضي عرض العقد على مجلس الشعب لمناقشته والتصديق عليه أو تعديله.
وبعد سقوط مبارك أحيل وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وستة من قيادات الطاقة في مصر على محكمة الجنايات بتهمة التسبب لمصر في خسارة بلغت مئات الملايين من الدولارات في العقد.
ويواجه مبارك ورجل الأعمال المقرب منه حسين سالم نفس الاتهام إلى جانب اتهامات أخرى.
وفي القدس، قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط، الاثنين الماضي، إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة مصر، مطالبين بتعويضات تبلغ ثمانية مليارات دولار، بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود توريد الغاز.
وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء، الأسبوع الماضي، وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط الأنابيب.