التحقيق مع المدير السابق للمكتب الوطني للصيد بتهمة الفساد الإداري في العيون

اقتادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي، مدير المديرية التجارية والتقنية في المكتب الوطني للصيد، الحسين البودراري، من مكتبه إلى المقر العام للأمن الوطني في الدار البيضاء -المعاريف، حيث خضع للتحقيق في ما نُسِب إليه من استغلال النفوذ والفساد الإداري والمالي وتعاطي الرشوة والتوقيع على محاضر استلام أشغال لم يتم الانتهاء
من تنفيذها بعدُ والاتجار في مناصب الشغل وتحويلها إلى أفراد العائلة والأنساب وإلى إخوة بعض النقابيين، دون اعتماد المسطرة القانونية المنصوص عليها، في الفترة التي تولى فيها منصب مدير الجهة الجنوبية الأطلسية.
كما استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في نفس اليوم، بواسطة المكتب رقم 15 في دائرة الأمن الوطني في إقليم العيون، في إطار استكمال التحقيقات في ملف الفساد وتعاطي الرشوة والاتجار بالوثائق الرسمية للمكتب الوطني للصيد، المتعلقة بالأخطبوط، والتلاعب في أثمان مزادات بيع السمك وكذا الغش في عملية وزن الشاحنات المحمَّلة بسمك السردين، 10 مستخدمين، ويتعلق الأمر بكل من سيدى بوبكر الخليفة (إطار في المديرية الجهوية في الأقاليم الصحراوية) والكارح النزيهة (كاتبة في المديرية الجهوية في الأقاليم الصحراوية) وإبراهيم السالم امجاط (تقني في المديرية الجهوية في الأقاليم الصحراوية) والشيخ سيدي بوبكر دلال (مندوبية المكتب في ميناء العيون) والطاهر خونا دلال (مندوبية المكتب في ميناء العيون) وإبراهيم الكارح (مستخدم في «التاكس» في ميناء العيون) وبزغود جمال (رئيس سوق السمك -بوجدور) واحمدناه ابيه (مسؤول قرية الصيادين) واكطي سيدي الغازي (مندوبية بوجدور) وسعيد بايا (مسؤول قرية الصيادين) لكراع (مندوبية بوجدور) وإسماعيل خونا (دلال سابق في مندوبية الداخلة).
وتأتي هذه التحقيقات بعد تنفيذ مستخدَمي الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد في الدار البيضاء مجموعة من الوقفات الاحتجاجية ضد تفشي الفساد الإداري والمالي والزبونية والمحسوبية، والتي أطاحت بالكاتب العام السابق للمكتب، جلال الصقلي، واكتشاف تزوير توقيع هذا الأخير من طرف إطار كان يشغل منصب المنسق مع وكالة تنمية الجنوب، محمد بزغود، الذي تم توقيفه لمدة شهر بقرار من المجلس التأديبي للمكتب الوطني للصيد، والذي أحالت وزارة المالية قضيته على الشرطة القضائية لتوسيع البحث وإحالتها على القضاء للبت فيها.
واستنادا إلى مصدر مقرب، فإنه من المنتظر أن تحل لجنة تفتيش من الإدارة العامة في نهاية هذا الأسبوع بمندوبيتي المكتب في مينائي العيون وبوجدور، بسبب التسيب وتفشّي ظاهرة الموظفين الأشباح وتردي الخدمات وتدني رقم المعاملات والشكايات الكثيرة التي تقدم بها المهنيون إلى وزير الفلاحة والصيد البحري.