نائب وكيل الملك بابتدائية تازة يتقدم بشكاية ضد كاتب الضبط بقضاء الأسرة وإحدى نقابات العدل

وضع عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، في الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 18 شتنبر الحالي، شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الثالثة المداومة التابعة للمنطقة الأمنية
بتازة، ضد كل من مجموعة من الموظفين بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بتازة وضد النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالدارالبيضاء، بتهم إهانة قاض بالنيابة العامة وتقمص دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتهديد والتدخل في وظيفة عامة بغير صفة.
وتعود أسباب القضية بعد أن أعطى نائب وكيل الملك المشتكي أوامره بفتح تحقيق منذ حوالي ثلاثة أشهر في أسباب وفاة أحد الأطفال المتخلى عنهم بمركز الإيواء الأطفال المهملين (نقطة حليب) بتازة، وكذا المسؤولة عنه نتيجة مرض عانى منه بعد إرساله إلى مستعجلات مستشفى فاس، خاصة أنه سبق أن لقي، بنفس المركز، أربعة أطفال في السنوات الأخيرة حتفهم في ظروف غامضة وفي غضون شهرين.
وحسب المصدر ذاته، لم تستسغ المسؤولة، التي تربطها بأحد الموظفين بكتابة الضبط (مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل) علاقة قرابة، لتنطلق عملية انتقام وضغط، بدأت بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين يوم 15 غشت الماضي بمحكمة قضاء الأسرة ضد نائب وكيل الملك المشتكي، ثم الصراخ في وجهه بمكتبه انتهى بإصدار بيان تم تعليقه بلوحة النقابات، الأمر الذي دفعه إلى وضع شكايته لدى المصالح المذكورة، التي ربطت الاتصال بكل من نائب وكيل الملك المداوم.
وقد اعتبر المشتكي أن النقابة ظهرت مع ظهور الثورة الصناعية، خاصة أن الأمر الذي يجعل الأفعال سالفة الذكر من جهة المشتكى بها بمثابة هدف وليس وسيلة.