تازة...نائب وكيل الملك يتقدم بشكاية ضد مجموعة من الموظفين

علم من مصادر اعلامية عن وضع الأستاذ عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بالدائرة الثالثة المداومة التابعة للمنطقة الأمنية بتازة، يوم الأحد 18 شتنبر الحالي، ضد كل من مجموعة من موظفين بكتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بتازة و النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالدارالبيضاء، بتهم إهانة قاضي بالنيابة العامة وتقمص دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتهديد والتدخل في وظيفة عامة بغير صفة.

تعود أسباب القضية حسب يومية المساء الصادرة يوم الخميس 22 شتنبر، بعد أن أعطى نائب وكيل الملك المشتكي أوامره بفتح تحقيق منذ حوالي ثلاثة أشهر في أسباب وفاة أحد الأطفال المتخلى عنهم بمركز الإيواء الأطفال المهملين (نقطة حليب) بتازة وكذا المسؤولة عنه نتيجة مرض عانى منه بعد إرساله إلى مستعجلات مستشفى فاس، خاصة وأنه سبق أن لقي، بذات المركز، أربعة أطفال في السنوات الأخيرة حتفهم في ظروف غامضة وفي غضون شهرين.

وحسب المصدر ذاته، لم تستسغ المسؤولة التي تربطها بأحد الموظفين بكتابة الضبط مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل علاقة قرابة، لتنطلق عملية انتقام وضغط، بدأت بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين يوم 15 غشت الماضي بمحكمة قضاء الأسرة ضد نائب وكيل الملك المشتكي، ثم الصراخ في وجهه بمكتبه انتهى بإصدار بيان تم تعليقه بلوحة النقابات، الأمر الذي اضطره إلى وضع شكايته لدى المصالح المذكورة التي ربطت الاتصال بكل من نائب وكيل الملك المداوم، وقد اعتبر المشتكي أن النقابة ظهرت مع ظهور الثورة الصناعية خاصة أن الأمر الذي يجعل الأفعال السالفة الذكر من الجهة المشتكى بها بمثابة هدف وليس وسيلة...