التحالفات الحزبية وتحديات العزوف الانتخابي

تتحكم فيها اعتبارات انتخابية ولا تقوم على أسس قوية تدعمها

إدريس لكريني
كانت لقرار إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الخامس والعشرين من شهر نونبر 2011 انعكاسات على مستوى الإسراع في إصدار مجموعة من التشريعات المؤطرة لهذه العملية؛
كما كان من آثاره أيضا الإسراع في بلورة تحالفات حزبية بدأت بعض ملامحها في الظهور.
ولا شك أن الظرفية السياسية الحالية تنطوي على قدر من الخصوصية والاستثناء؛ فهناك حراك مجتمعي قائم بحاجة إلى إشارات إيجابية تقودها الدولة والأحزاب تعيد الثقة؛ وهناك مقتضيات دستورية جديدة تفرض التنزيل بصورة تدعم احترام إرادة المواطن ووعيه السياسي.
ومن الواضح أن هناك قدرا من السرعة يعتور التحضير للانتخابات التشريعية القادمة؛ سواء بتنزيل النصوص أو إعداد البرامج والتدابير؛ غير أن التحالفات، وإن كانت ضرورية لبلورة تكتلات سياسية تسمح بقدر من التعاون على طرق التنسيق للفوز بعدد أكبر من المقاعد داخل المجلس وتشكيل الحكومة المرتقبة أو المعارضة؛ لن تتأتى نجاعتها وأهميتها إلا بقدر من التوافق بين المنطلقات والمرامي وبانفتاح على رغبة القواعد الحزبية حتى لا تكون مهددة كل حين بالتفكك؛ وحتى لا تتمخض عنها حكومة مفتقرة إلى الانسجام.
ويبدو أن التحالفات التي بدأت تبرز بعض معالمها لم تقم على أسس قويمة تدعمها، سواء تعلق الأمر بوجود مبادئ مشتركة وبوحدة البرنامج السياسي أو وجود حد مقبول منه ضمن تصور أطرافها؛ كما أنها تحالفات آنية تتحكم فيها اعتبارات انتخابية؛ وإلا لماذا لم تظهر قبل الآن ضمن الممارسة في شكل أنشطة ومبادرات تنسيقية وازنة ومستمرة؟
وإذا كان التحالف الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء 05 أكتوبر 2011؛ المتشكل من ثمانية أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، واليسار الأخضر، والحزب العمالي، والحزب الاشتراكي، وحزب النهضة والفضيلة) ينطوي في واقع الأمر على قدر من الأهمية من حيث القدرة على تجميع عدد كبير من الأحزاب ضمن تكتل واحد في ظرفية سمتها الانشقاق والتمزق؛ ومن حيث النقاشات السياسية التي سيفرزها؛ علاوة عن كونه تكتلا يضع أرضية تفرض بلورة تحالف مواز بنفس الحجم وتعدد الأطراف؛ وإجراء يمكن أن يوفر - في حالة بروز تكتل مواز له - حدا أدنى لشروط تناوب سياسي تفرزه صناديق الاقتراع بعد سنوات من الانتظار، فإن هناك مجموعة من الأسئلة والملاحظات التي تفرض نفسها في هذا الصدد؛ ذلك أن هذا التحالف، الذي جاء قبيل إجراء الانتخابات التشريعية بأسابيع، يضم مجموعة من الأحزاب التي لا تتقاسم وحدة الأرضية الإديولوجية ووحدة البرنامج السياسي ووحدة الرؤية الاستراتيجية المتعارف عليها ضمن التحالفات التي تشهدها الأنظمة الديمقراطية؛ ولم يسبق لغالبيتها أن بلورت أنشطة أو مواقف مشتركة؛ كما أنه تحالف فجائي؛ بالنظر إلى مكوناته التي تباينت واختلفت أطيافها؛ ففي الوقت الذي كثر الحديث عن أن الظرف السياسي يفرض ضرورة تجميع قوى اليسار؛ برز ضمن التحالف «الثّماني» المعلن مجموعة من القوى اليسارية بما يعمق من تشتت هذه الأخيرة، وكل هذه المعطيات توحي بأن الأمر يتعلق بتحالف آني وانتخابي بالأساس.
إن التحالف الذي سيكتب له التماسك والصمود، سواء كان تحالفا قبل إجراء الانتخابات أو بعدها، هو ذلك التحالف الذي سيتأسس على معطيات وأسس تدعمه، لا ذلك الذي سيكون هاجسه الأساسي هو الظفر بالمقاعد الانتخابية وتشكيل الحكومة بأي ثمن؛ بما يسهم في بروز نفس النخب ونفس التجارب والممارسات السياسية السابقة، التي كانت تكلفتها ضخمة على المشهد السياسي المغربي من حيث انتشار العزوف الانتخابي وعدم الثقة في المشهد السياسي.
فالعزوف الذي رافق الانتخابات التشريعية لسنة 2007 كان بمثابة رسالة واعية وواضحة المعالم من الجماهير إلى الدولة وإلى مختلف الفاعلين السياسيين؛ وموقف واضح من قواعد اللعبة أيضا؛ ولذلك فالانتخابات القادمة التي تأتي في مرحلة سياسية حساسة ودقيقة وفي ظل الانتقادات المتزايدة للمشهد السياسي بقواعده المؤطرة وأطرافه؛ تجعل رهان المشاركة الانتخابية مطروحا بحدة.
إن حدوث عزوف كبير في الانتخابات التشريعية المقبلة لن يكون في صالح المرحلة، وهو ما ينبغي على الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين استحضاره بتوفير شروط بناءة تضمن مرور هذه الانتخابات في أجواء سليمة تسمح باحترام إرادته ووعيه السياسي؛ حتى نكون أمام حكومة ومجلس نواب على قدر مقبول من المصداقية والثقة.