يرى ادريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بكلية الحقوق بمراكش، على أن التحالف الذي أعلن عنه يوم 5 أكتوبر الجاري والمشكل من ثمانية أحزاب، كان مفاجئا وجاء على بعد أسابيع قليلة فقط من انتخابات 25 نونبر التشريعية، كما أن تشكيلته متباينة من حيث تصوراتها وايديولوجياتها، تشكيلة لا تحمل بين طياتها قدرا من التناغم والانسجام على مستوى الأرضية السياسية المشتركة أو الأساس الإيديولوجي.وهو ما يطرح، حسب لكريني، أكثر من سؤال بصدد دواعي قيامه ومراميه. أما عن رهانات التأسيس يذهب الباحث المتخصص في الحياة السياسية بالقول:يبدو أن الرهان الأساسي لبروز هذا التحالف هو رهان انتخابي. من جهة أخرى، يؤكد لكريني، على أن التحالفات التي يكتب لها عادة النجاح والاستمرارية والتماسك هي تلك التحالفات التي تؤسس على معطيات وأسس تدعم هذا التحالف، وليس تلك التحالفات التي يكون هاجسها الأساسي هو الفوز بالمقاعد البرلمانية فقط وتشكيل الحكومة بأي ثمن. ● شكلت ثمانية أحزاب سياسية تحالف سمي "تحالف من أجل الديمقراطية"، كيف تقرؤون السياق العام والخاص لميلاد هذا التكتل؟ ❍ يشار بداية إلى أن تشكيل التحالفات أمر مطلوب ومشروع بل وضروري داخل الحياة السياسية والحزبية؛ كسبيل لتجاوز تداعيات "البلقنة" وتشتت المشهد الحزبي على الممارسة السياسية؛ التي كان من مؤشراتها وجود معارضة ضعيفة وحكومة غير منسجمة وغياب دينامية سياسية. غير أن التحالفات التي يكتب لها عادة النجاح والاستمرارية والتماسك هي تلك التحالفات التي تتأسس على معطيات وأسس تدعمها، لا تلك التحالفات التي يكون هاجسها الأساسي هو الفوز بالمقاعد البرلمانية فقط وتشكيل الحكومة بأي ثمن. وهذه معطيات ينبغي استحضارها في بداية نقاش هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، هناك جانب متعلق بمسار الأحداث السياسية بالمغرب، ففي منتصف التسعينيات من القرن الماضي عرف المغرب ما سمي ب تجربة "التناوب التوافقي" الذي لم يكن إفرازا لصناديق الاقتراع، ورغم أن دورة هذا التناوب لم تكتمل مما ساهم في إطالة مرحلة الانتقال الديمقراطي؛ على الرغم وجود تحالفين آنذاك هما الكتلة والوفاق اللذين لم يوفقا في بلورة ثنائية قطبية قوية وعلى قدر كاف من الانسجام. فالرغبة في التكتل وفق أقطاب ظلت في المشهد السياسي المغربي حاضرة كمفهوم. وما أحوج المغرب لتكتلات تؤسس لقيام تناوب حقيقي تفرزه صناديق الاقتراع، ولتجاوز "البلقنة" ومختلف المظاهر والاختلالات التي تعتري المشهد الحزبي. ● وماذا عن التحالف الحالي إذن؟ ❍ هناك ملاحظات تسترعي الاهتمام بصدد هذا التحالف الذي أعلن عنه يوم 5 أكتوبر الجاري والمشكل من ثمانية أحزاب، فقد كان مفاجئا وجاء على بعد أسابيع قليلة فقط من انتخابات 25 نونبر التشريعية، كما أن تشكيلته متباينة من حيث تصوراتها وايديولوجياتها، تشكيلة لا تحمل بين طياتها قدرا من التناغم والانسجام على مستوى الأرضية السياسية المشتركة أو الأساس الإيديولوجي.. وهو ما يطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين أو الباحثين والمهتمين بصدد دواعي قيامه ومراميه.. على اعتبار أن التحالفات التي يكتب لها الصمود والاستقرار وكما هو متعارف عليه ضمن ممارسات الأنظمة الديمقراطية وضمن أدبيات علم السياسة؛ هي تلك التي تبنى على أساس إيديولوجي مشترك، واستراتيجية عمل واضحة. وإلا فإن السؤال الذي يطرح: إذا لم يكن هذا التحالف تحالفا انتخابيا آنيا، فلماذا تأسس في هذه المرحلة بالذات؟ النقطة الثانية، هي أن هذا التحالف تضمن قوى حزبية يسارية ظلت لفترة تكيل النقد لبعض مكونات هذا التحالف وتشكك في مشروعه السياسي؛ وكان يفترض تموقعها إلى جانب قوى يسارية أخرى كسبيل لتجميع هذه القوى ما دامت تتوافر على أسس تاريخية وإيديولوجية تدعم تنسيقها.. ● في ندوة الإعلان عن التحالف قيل بأن تحالف الثمان الأحزاب جاء لتجاوز منطق الاصطفاف وفق المنطق الاديولوجي. هل فعلا يمكن بناء تحالف حزبي بدون استحضار الأساس الاديولوجي كمؤسس؟ ❍ أعتقد أن التحالف الحزبي الذي يمكن أن يخدم المرحلة التي يمر منها المغرب هو التحالف الذي يتوفر على مقومات الاستمرارية؛ فتجربة الكتلة الديمقراطية التي جاءت في سياق سياسي متميز وكانت لها أهميتها؛ تبرز أن التمايزات الإيديولوجية بين بعض مكوناتها والتي لا تصل إلى نفس الحدة التي نجدها ضمن هذا التحالف، جعلت عملها في كثير من المراحل يفتقد إلى التنسيق. لاحظناه مثلا في نقد جرائد حزب معين لحصيلة وزراء ينتمون إلى حزب آخر ضمكن نفس التكتل. وما بالك بتكتل ثماني أطيافه متباينة في إيديولوجيتها وفي أرضيتها وحتى في مبادئها. ويبدو أن أطراف تكتل "التحالف من أجل الديمقراطية" عليها أولا أن تقنع مناضليها وقواعدها قبل أن تقنع المواطن، بأهمية هذا التحالف ونجاعته. وبشكل عام؛ لا أتصور قيام تكتل فاعل مع استمرار الاختلالات التي تتقاسمها مختلف وإن بتفاوت، كاستمرار ما شبه الحرب على التزكيات وسط عدد من الأحزاب، عدم الحضور في عمق المجتمع، إصرار عدد من نخب الأحزاب على العودة إلى مقاعدها البرلمانية بأي ثمن.. وهذه المظاهر التي ملّ منها المواطن؛ كان لزاما أن تختفي انسجاما مع جوهر دستور 2011، ومتطلبات المرحلة السياسية الحالية. ولذلك يمكن القول إنه لا يمكن لأحزاب سياسية تعاني من اختلالات جذرية مرتبطة بالوظائف والمهام والسلوك وتجديد النخب وتدبير القضايا الداخلية بصورة فعالة وديمقراطية أن تفرز تكتلا حزبيا فاعلا وقادرا على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية. من جهة أخرى، وحتى لا أكون متشائما أو أحاسب المستقبل ينبغي الإشارة إلى أن هذا التحالف ينطوي على قدر من الأهمية من حيث قدرته على تجميع عدد كبير من الأحزاب ضمن تكتل واحد في ظرفية سمتها التمزق والانشقاقات. كما أتصور أنه سيفرز في الساحة السياسية مزيدا من النقاش بصدد الآليات الكفيلة بدمقرطة المشهد الحزبي والسياسي المغربيين؛ ويمكن أن تعقبه ردود من مختلف الفاعلين. كما أن هذا التكتل يضع أرضية تفرض على باقي الفاعلين الحزبيين بلورة تحالف مواز بنفس الحجم وتعدد الأطراف المشكلة له، بغض النظر عن غياب الانسجام بين تحالف "الثماني أحزاب"، لكن الواقع سيفرض على باقي الأحزاب البحث عن آليات مناسبة لموازنة قوة هذا التحالف؛ وهذا من شأنه على الأقل الحد من بعض سلبيات البلقنة؛ والبحث عن توازن داخل المشهد الحزبي المغربي والتأسيس لقطبين. وقد يشكل ذلك حدّا أدنى لتناوب سياسي قد تفرزه صناديق الاقتراع بعد سنوات طويلة من الانتظار. ● عند الحديث عن تكتل مواز هل القصد هو أحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية؟ أمام هذا الوضع، التكتل الذي يمكن أن يتم تأسيسه سيكون بنفس المواصفات؛ معناه أنه لا يمكن تصور بروز تحالف منسجم إيديولوجيا و"تصوريا" مائة بالمائة. وهو تحالف ضروري يفرضه الواقع لتلافي الفراغ والأحادية في المشهد السياسي. والأمر يسائل أحزاب الكتلة وكذلك على حزب العدالة والتنمية، الذي يمتلك قدرا من التجربة في تدبير الشأن العام في بعض المجالس المحلية وامتلك دربة وحضورا في المعارضة ولم يتحمل من قبل تدبير العمل الحكومي، من أجل تشكيل تكتل موازي قد يكون على نفس القوة، مما سيمهد لنوع من الثنائية القطبية التي ما أحوج المشهد السياسي.. ● في رأيكم هل الشروط الموضوعية والذاتية لتأسيس تحالف قد يجمع أحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية متوفرة حاليا؟ ❍عندما نتكلم عن التحالف نستحضر طبيعة المرحلة؛ التي من أبرز سماتها وجود دستور مّعدل يتضمن مقتضيات جديدة تفترض التنزيل؛ ووجود حراك مجتمعي وانتظارات قوية من المواطنين، كل هذا في نظري يقتضي إعمال تدابير جديدة وإفراز نخب جديدة قادرة على تنزيل جوهر الدستور الحالي على أحسن وجه. أعتقد أن ظهور "التحالف من أجل الديمقراطية" بهذا الشكل، يفترض أيضا "تذليل" عدد من العقبات والمشاكل وحصر الفوارق بين هذه الأحزاب(أحزاب الكتلة والعدالة والتنمية)؛ لبلورة تحالف مواز. ويبدو أن هناك عدد من نقط الالتقاء بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال؛ كما أنه بعد ظهور حزب الأصالة والمعاصرة، كانت هناك خطابات ورؤى نقدية متشابهة إزاء ظهور هذا الأخير؛ وتداعيات ذلك على تدبير الفعل السياسي بالمغرب. مع العلم أن هذه الأحزاب (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال) لها أيضا حضورها وامتداداتها مقارنة مع بعض مكونات التحالف الثماني؛ وهو ما يمكن أن يشكل أرضية لإفراز تحالف وتنسيق بينها رغم وجود تمايزات إديولوجية واستراتيجية..، وبخاصة وأن التحالف الأول فرض أمر واقعا؛ مع العلم أن المرحلة تفرض بناء تحالفات على قدر كبير من الانسجام الإيديولوجي والبرنامج السياسي والتصورات..، حتى لا يجد المرء المتتبع للشأن السياسي والحزبي المغربي نفسه أمام مشهد مفتقد للمعالم. ● في نظركم ما هي الأشخاص والرهانات التي تقف وراء تحالف الأحزاب الثمانية في مرحلة ما قبل الانتخابات التشريعية المقبلة؟ وهل ما بعد 25 نونبر حاضر في كواليس بروز التحالف؟ ❍ بعيدا عن الأشخاص، يبدو أن الرهان الأساسي لبروز هذا التحالف هو رهان انتخابي؛ يعني الفوز بأكبر ممكن من المقاعد البرلمانية، وكذلك تشكيل الحكومة في حالة الفوز بأغلبية المقاعد بين أطراف هذا التحالف. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل سيكتب لهذا التحالف الصمود والاستمرارية أمام محك الممارسة السياسية المعروفة بتقلباتها وعواصفها بعد 25 نونبر؟ وأعتقد أنه من السابق لأوانه بالسبة لي كباحث الحكم على هذا الأمر لأنه يتعلق بمدى إرادة ورغبة وتنسيق أطراف هذا التحالف. ● يسجل أن حزبين سياسيين في الحكومة ضمن أطراف هذا التحالف، ألن يشكل هذا الأمر التباس فيما يخص من سيتحمل خلال الانتخابيات المقبلة مسؤولية التدبير الحكومي الحالي؟ لاسيما في ظل الارتباكات المسجلة حاليا حكوميا وضعف الحصيلة؟ ❍ هذا ليس جديدا في الممارسة السياسية بالمغرب، فقد كتب وقيل الكثير بشأن وجود وزير من المعارضة ضمن المعارضة ضمن أعضاء الحكومة؛ وكانت هناك انتقادات متبادلة وتحميل للمسؤولية إزاء بعض الإخفاقات بين أطراف حكومية.. ما ينبغي الإشارة عليه في هذه المرحلة الانتقالية؛ أن مثل هاته الممارسات بالفعل تشوش على رؤية المواطن وتقييمه للأمور. وتعكس مدى انضباط الأحزاب السياسية للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، ومدى وجود حد أدنى من المبادئ والمسؤوليات في ممارساتها، مع العلم أن كثيرا من هذه السلوكات تسهم في تمييع المشهد السياسي وتنفر منه، والموضوعية تقتضي من الحزب سواء كان في المعارضة أم في الحكومة، أن يتحمل قدرا من المسؤولية. ويبدو أن ما يحدث الآن على صعيد التكتل؛ يأتي في سياق ما فرضته الانتخابات السابقة لأوانها من تسرع على مستويات عدة؛ وهذا الارتباك إذن يرجع إلى عامل العجلة لإجراء هذه الانتخابات التشريعية، في هذا الصدد يبدو وللأسف أن هناك تركيزا على مرور هذه الانتخابات في الوقت المحدد وبأي طريقة، في حين أن الذي ينبغي استحضاره هو قيمتها المضافة والشروط السليمة التي ستؤطرها. ● يعني أن العبرة تكمن في القيمة المضافة لاستحقاقات 25 نونبر على مجمل دمقرطة وإصلاح الأوضاع ببلادنا؟ ❍ المغرب أمام مرحلة تاريخية ومنعطف دقيق وعلى المحطة الانتخابية أن تعكس هذا الواقع وتلك الانتظارات الكبيرة من قبل مختلف مكونات المجتمع. فالانتخابات المقبلة يجب أن تنسجم مع شروط الحراك المجتمعي الذي يعرفه المغرب، وأن تنسجم أيضا مع مقتضيات الدستور الجديد، وأن تهيئ لها كل الشروط القانونية والعملية التي تضمن لها النزاهة والشفافية والمصداقية. أيضا ينبغي على الفاعلين الحزبيين أن ينخرطوا في جوهر ما تقتضيه المرحلة الراهنة من توفير الشروط الضرورية لمحطة 25 نونبر. والتحالفات العشوائية و"الشاذة" تعطي انطباعا سيئا عن طبيعة الممارسة السياسية واستراتيجيات الفاعلين. وأرى أنه انطلاقا من تتبع بعض تفاصيل المشهد الحزبي التي يعكسها اشتداد حرب التزكيات ورغبة عدد من النخب الحالية في العودة من جديد لمقاعدها وبلورة تحالفات انتخابية بأفق مفتوح على كل الاحتمالات..؛ أن هناك عددا من الأحزاب غير مدركة لحساسية المرحلة. الأمر الذي سيعطي انطباعا للمواطن بعدم استيعاب مختلف الأحزاب للمتغيرات الداخلية أو تلك التي يفرضها المحيط الإقليمي المتغير. ومعلوم أن أبرز تحدّ يفرض نفسه هو نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات التشريعية. فرهان هذه الأخيرة لا يتجلى في طبيعة النخب التي ستفرزها أو في طبيعة التحالفات فقط، بقدر ما يتجلى نسبة المشاركة بصورة أساسية. وأقول أنه إذا تكرر سيناريو 2007 في تسجيل نسبة عزوف كبيرة فإن المغرب سيكون أمام أزمة سياسية حقيقية، وهو أمر سيفرغ مقتضيات دستور 2011 ومستجداتها من أهميتها ومدلولها. وأقول إن رهان المشاركة لن يتأتى إلا بتحالفات سليمة ومنطقية، وبتزكيات انتخابية تنبني على الكفاءة، وعلى قوانين تنظيمية تنسجم مع جوهر الدستور وتضمن إجراء انتخابات على أساس سليم يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب والنزاهة والشفافية. ومعلوم أيضا أن تنزيل نصوص قانونية مؤطرة لهذه العملية لا تعكس في عمقها هذا الأمر؛ سيؤدي حتما إلى إضعاف الفعل السياسي في بلادنا وتغييب عناصر التعبئة المجتمعية المطلوبة في هاته المرحلة. ● في أرضية التحالف من أجل الديمقراطية نقرأ مصطلحات مثل السخي لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي وكذلك مقولة التصدي للتيارات العدمية المشككة في الإصلاحات التي يعرفها المغرب. كيف يمكن تصنيف المفاهيم السياسية التي جاء بها بيان تأسيس التحالف؟ ❍ من حيث المفاهيم والقاموس السياسي الذي تبناه هذا التحالف، أقول إن مفهوم المشروع الديمقراطي الاجتماعي الحداثي يمثل عنوان مشروع مجتمعي يعني كل المغاربة ومختلف القوى السياسية والحزبية وفعاليات المجتمع المدني، ولا يخص حزبا دون آخر. وأعتقد أن جميع الأحزاب السياسية، حتى المنتمية منها إلى الصف المحافظ، تتبنى مشروعا حداثيا ومنفتحا. أما فيما يتعلق بأمر التصدي للتيارات العدمية، فأعتقد أنه ينبغي النظر إلى الأمر من زاويتين، فإذا كان الأمر يتعلق بانتقاد الوضع وفق رؤى نقدية مبنية على معطيات موضوعية مرتبطة بالدعوة إلى مكافحة الفساد ودعم استقلال القضاء وترسيخ العدالة واحترام حقوق الإنسان وتأهيل المشهد الحزبي والسياسي.. مثلا، فهذا أمر مردود على التحالف. أما إذا كان الأمر يتجه إلى تلك الأفكار التي لا تتبنى التسامح وتحرض على العنف وتبني الأفكار الهدامة فهذه معركة جميع المغاربة، وهي ليس من اكتشاف هذا التحالف؛ ويبدو أن الحديث عن بعض الشعارات بدون تأصيل يدخل في منطق تعويم عدد من المفاهيم. ● هناك من يذهب إلى القول بأن هذا التحالف هو امتداد لمشروع حزب الأصالة والمعاصرة وهو تقوية له بعد الضربات التي تلقاها الحزب خلال المرحلة السابقة ليقود الحكومة المقبلة. ما رأيكم؟ ❍ أظن أنه إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة داخل التحالف المعلن؛ هناك أحزاب لها مكانتها في المشهد الحزبي بالمغرب، وبالرغم من أن حزب الأصالة والمعاصرة يشكل قطب الرحى داخل هذا التكتل؛ أرى أنه سيكون محرجا لقيادات الأحزاب السبعة أمام قواعدها، أن ينظر إليها على أنها ستلعب أرانب السباق لصالح هذا الحزب؛ وهو ما أستبعده شخصيا؛ ولا أتصوره؛ مع العلم أن الضربات التي تلقاها هذا الحزب في المدة الأخيرة وتنامي موجات الانتقاد الموجه إليه من فاعلين حزبيين أو فاعلين مدنيين في مسيرات الحراك المجتمعي التي تقودها حركة 20 فبراير؛ تجعل من الصعوبة بمكان حصوله على الأغلبية التي كان يمكن أن يحصل عليها قبل الحراك المجتمعي.
