مع قهوة الصباح

في الوقت الذي لا يزال فيه المداد الذي كتب به الحكم الاستئنافي التعسفي ضد زميلنا رشيد نيني لم يجف بعد، تلقى زميلنا عبد الله الدامون، مدير النشر الجديد لهذه الجريدة ومعه زميلتنا نزهة بركاوي، أول أمس، استدعاء هاتفيا عاجلا من طرف الشرطة القضائية في مراكش بخصوص فحوى خبر نشرناه يوم الخميس المنصرم حول توقيف أمن مراكش لأفراد متهمين بممارسة الجنس جماعيا في وحدة فندقية بهذه المدينة.
لسنا في حاجة إلى القول إن هذا الخبر عادي جدا ولم ننفرد نحن بنشره، بل هناك جريدة مقربة من حزب حكومي نشرته بمضمون مخالف في اليوم نفسه. وهب أن هذا الخبر غير صحيح، وإن كنا متأكدين من صحته استنادا إلى مصادرنا الموثوقة، فهل ترتبت عن نشره أي فوضى أو فزع داخل المجتمع؟! بل إننا نستغرب تفضيل الشرطة القضائية في مراكش نشر بيان حقيقة في الموضوع في جريدة أخرى بدل نشره على صفحات جريدتنا، مما يجعلنا نتساءل بصريح العبارة: هل تزعجكم هذه الجريدة إلى الحد الذي جعلكم تستدعوننا في يوم عطلة علما بأن الخبر نشر قبل ذلك بثلاثة أيام؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تغلقوها لترتاحوا أكثر?
ما نشرناه يدخل في إطار حق الصحافة في الإخبار، ولم يتم التعرض فيه لأي شخص بالاسم، ولم يتم التشهير فيه بأي أحد؛ وفوق ذلك فإن الخبر أشاد بالدور الإيجابي للسلطات الأمنية في النازلة، وعلاوة على ذلك استقينا معلوماتنا من مصادر موثوقة، ولم تكن في نيتنا الإساءة إلى أحد، وإن كان البعض دائما يعتبر أن وجود الصحافة في بلادنا يعتبر في حد ذاته إساءة إلى البعض، لأننا ما زلنا حتى الآن نقاوم عقلية لا تريد الاعتراف بأن المغرب قطع شوطا على درب الإصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، عقلية ترى أن الصحافة لم تشب بعد عن الطوق ويجب إسكات صوتها قبل فوات الأوان.
نقول ذلك وكلنا إصرار على أداء رسالتنا التي يضمنها لنا القانون، لأننا ننظر إلى المستقبل ولا يهمنا من يضع لنا الأشواك في الطريق للحيلولة دون أدائنا لرسالتنا النبيلة في مغرب يتطور لصالح الجميع.