إخطار 150 أسرة ب«العوامة» بوجوب إخلاء مساكنها لتمرير سكة «تي جي في»

مسؤول في مكتب السكك الحديدية يطلب نسخة من البطاقة الوطنية لصحفي «المساء» قبل الإدلاء بتصريح

فوجئت حوالي 150 أسرة قاطنة في منطقة العوامة التابعة لمقاطعة بني مكادة في طنجة، بلجنة من المكتب الوطني للسكك الحديدية تطالبها بالاستعداد لإفراغ منازلها تمهيدا لهدمها قصد تمرير
خط السكة الحديدية الخاص بالقطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
وحسب مصادر من سكان المنطقة، فإن هذه اللجنة لم يسبق لها أن تواصلت مع السكان أو أعلمتهم مسبقا بقرار نزع الملكية لتمرير الخط السككي لل«تي جي في» من منطقتهم السكنية، التي تضم حوالي 150 منزلا أنشئ بطريقة قانونية، حيث فوجئوا بعناصر اللجنة يطرقون أبوابهم ويطالبونهم بوثائق ملكية وإنشاء المنازل، ونسخ من البطاقة الوطنية، إلى جانب معلومات أخرى تهم عدد سكان المنازل وتاريخ إنشائها.
وحسب عضو في مجلس مقاطعة بني مكادة، فإن اللجنة التي زارت السكان تابعة فعلا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقامت بزيارتها بشكل مفاجئ دون علم المقاطعة نفسها ولا السلطات، وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة طلبوا من السكان الاستعداد لإفراغ منازلهم ليتم نقلهم إلى مكان آخر دون تحديده، كما أنهم لم يتكلموا عن أية تعويضات مادية. وحسب المصدر نفسه، فإن هذه اللجنة كان يجب عليها مجالسة السكان قبل إعلامهم بقرار تمرير سكة القطار فائق السرعة من منطقتهم السكنية.
وتسببت هذه الزيارة الغامضة في إشاعة بلبلة حقيقية بين السكان، وهناك من ربطها بالحملة الانتخابية، خصوصا في ظل الصراع الشرس الذي تعرفه منطقة بني مكادة بين عدد من المرشحين، وتحالف عدد من الأحزاب من أجل اقتسام مناطق النفوذ في ما بينها، وهناك من تساءل حول ما إذا كانت هذه الزيارة المثيرة عملية مقصودة لضرب مصداقية مرشح معين، حيث إن المنطقة التي تم تهديد سكانها بالإخلاء تعتبر ضمن معاقل مرشح حزب الاستقلال.
وقد حاولت «المساء» معرفة حيثيات هذا الموضوع عبر الاتصال بالمكتب الوطني للسكك الحديدية. وعلى مدى يومين، ظل مسؤولو المكتب يحولون الجريدة من مصلحة إلى أخرى، حتى تجاوز عددها خمسة مصالح، قبل التمكن من محادثة مسؤول عن مشروع القطار فائق السرعة، والذي فاجأ «المساء» برفض الإدلاء بأي تصريح بدعوى أنه «جديد في منصبه»، وأضاف أن على الجريدة أن «ترفع» طلبا إلى المدير العام للمكتب «تستأذن» فيه من أجل التواصل مع قسم ال«تي جي في»، وبعد ذلك يجب، حسب تعبيره، أن يتوجه إلى مكتبه صحفي من الجريدة مرفوقا ب«نسخة من بطاقة التعريف الوطنية» للتمكن من أخذ تصريح منه، وهي سابقة في مجال التواصل بين وسائل الإعلام ومؤسسة رسمية.