وكلاء ست لوائح في الدار البيضاء يطالبون بلجنة تحقيق من الداخلية

طالب وكلاء ست لوائح انتخابية في دائرة مولاي رشيد وزارة الداخلية بإيفاد لجنة خاصة من أجل فتح تحقيق في ما وصفوه ب«الخروقات الكبيرة» التي عرفها اقتراع الجمعة الماضي في الدائرة المذكورة. وأضاف وكلاء اللوائح، في ندوة صحافية نظّموها مساء أول أمس (الخميس) في الدار البيضاء، أنهم سيطعنون سياسيا وقانونيا في نتائج الانتخابات التي عرفتها الدائرة المذكورة
طيلة يوم الاقتراع تحت أنظار السلطات المحلية، عبر التوجه إلى المحكمة المختصة.
وهدد وكلاء لوائح الحزب العمالي والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية والتجديد والإنصاف بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام عمالة مقاطعات مولاي رشيد للمطالبة برحيل العامل مصطفى العطار، الذي يوجد على رأس العمالة منذ حوالي سبع سنوات.
وأكد عبد الحق مبشور، وكيل لائحة الحزب العمالي، أن المرشحين حذروا السلطات المحلية، في شخص عامل مقاطعات مولاي رشيد مصطفى العطار، في لقاء التخليق الذي جمعهم به يوم 11 نونبر الأخير، من الخروقات التي يمكن أن تعرفها الدائرة الانتخابية، مضيفا أن المرشحين طالبوا العامل بالوقوف بصرامة أمام ما وصفه بالفساد الانتخابي، على اعتبار أن «المنطقة أصبحت قلعة لسماسرة الانتخابات، وهو ما ظهر خلال عيد الأضحى من خلال توزيع الأضاحي تحت غطاء عمليات البر والإحسان».
واعتبر مبشور أن قرار العامل نقْلَ موظفي مقاطعة مولاي رشيد للعمل في مقاطعة سيدي عثمان والعكس ساهم في وجود خروقات انتخابية، على اعتبار أن رئيس مقاطعة سيدي عثمان كان من المرشحين، مؤكدا أن الدائرة عرفت تسريبا للورقة الفريدة التي كشف خلال الندوة عن نموذج لها يحمل أختام السلطة المحلية.
وشدّد مبشور على أن السلطات المحلية والأمنية لم تتدخل رغم الشكايات المتعددة التي توصلت بها من رؤساء اللوائح المذكورة يوم الاقتراع حول استمالة الناخبين داخل مكاتب التصويت.
ومن جانبه، تساءل محمد الطالبي، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، عن السر في عدم تجدد أي مقعد داخل الدائرة التي ترشح فيها وكيف حافظ المنتخبون على مقاعدهم، كما تساءل عن السر في وصول عدد الأصوات الملغاة إلى أزيد من 17 ألفا، والتي شكّلت حوالي 20 في المائة من عدد المصوتين.
وأكد الطالبي أن السلطات المحلية تلقت، يوم الاقتراع، 27 شكاية تتعلق برصد خروقات داخل مكاتب التصويت المنتشرة في الدائرة، إلا أن السلطات المحلية والأمنية لم تستجب لها ولم تتحرك لفتح تحقيق إلى اليوم، مضيفا أنهم يتوفرون على أدلة قاطعة عن وقوع ما وصفه بخروقات انتخابية، تتمثل في بعض المحاضر الفرعية التي سيتم تقديمها إلى المحكمة في إطار الطعن في نتيجة الاقتراع.
وشدد الطالبي على أن انتخابات دائرة مولاي رشيد سجلت محاولة قتل شاب مساند لحزب الحركة الشعبية، بعد أن حاول ثني أحد الأشخاص عن الدعاية لمرشحه يوم الاقتراع، متسائلا عن السبب الذي جعل عددا كبيرا من الناخبين يُحرَمون من حقهم في التصويت بدعوى عدم توفرهم على الإشعار، رغم أن التصويت كان بالبطاقة الوطنية.