الاشتراكية في خدمة الرأسمالية

لا يوجد على مر تاريخ الأفكار والإيديولوجيات والحروب والصراعات عدو خدم عدوه، بقدر ما خدمت الاشتراكية الرأسمالية... حتى ساد اعتقاد واسع أن الاشتراكية لا تصلح سوى لانتقاد الرأسمالية... لقد نبهت الاشتراكية ضرتها الرأسمالية لعيوبها عندما كتب ماركس مؤلفه الضخم «الرأسمال»، ولقد قلمت أظافر «العمال» أعداء الباترونا عندما أهدتهم فكرة النقابة التي صارت تتفاوض مع أرباب المصانع عوض حرق الآلات وتوقيف الإنتاج، وقد أخرست ألسنة «البروليتاريا» عندما ألهتهم بحلوى الضمان الاجتماعي عوض المطالبة باقتسام الثروة وتقييم عادل لعرق العمال في المناجم والشركات والمعامل... وفوق هذا كله قدمت الأنظمة الشمولية في روسيا وأوربا الشرقية وإفريقيا هدية العصر إلى الرأسمالية عندما زاوجت بين الدكتاتورية والخيار الشيوعي والاشتراكي، وضربت ستارا حديديا على مجتمعاتها، وقايضت الحرية بالخبز...
ستالين وتشاوسيسكو وبول بوت وكاسترو والقذافي وغيرهم كثر، كانوا أسوأ سفراء للاشتراكية في العالم، وتكفلوا بضرب مسامير غليظة في نعش الإيديولوجيا الحمراء التي أصبحت دماء ضحاياها، وتخلف إدارتها، وفقر دولها تغطي على جرائم الرأسمالية وعلى خطاياها تجاه البشر والطبيعة والحياة...
اليوم ترجع أكثر قلاع الرأسمالية تشددا لاقتناء أدوية الاشتراكية سعيا وراء إنقاذ حياة البورصة والأبناك والمؤسسات المالية التي تنحدر إلى الهاوية بفعل الجشع والمضاربة وغياب الرقابة على الرأسمال الساعي إلى الربح السريع خارج أي قيمة أخلاقية أو إنسانية. أمريكا تؤمم الأبناك، وبريطانيا تساعد الشركات، وألمانيا توفر السيولة للمؤسسات الخاصة. بوش.. سليل الأسرة الرأسمالية وحكومته المليئة بأصحاب الأسهم الأكثر تأثيرا في شركات النفط والسلاح، يأخذ أموال دافعي الضرائب ويهرقها في المؤسسات المالية التي تحتضر...
إنها ضربة كبيرة للرأسمالية ولما يعرف «بالريغانية» و»التتشيرية» التي أطلقت العنان للسوق بدعوى الحرية والمبادرة والقانون السحري للعرض والطلب. ريغان كان يقول للذين يطالبون بتدخل الدولة لفرض الرقابة على الاقتصاد الجامح: «إن الدولة هي المشكلة وليست هي الحل...». اليوم يسارع أقطاب الرأسمالية إلى الاحتماء من برد الأزمة الاقتصادية إلى حضن الدولة الدافئ، بعد أن صارعوا طويلا من أجل طردها من عالم «البيزنس»، واستعانوا على سيادتها بقطار العولمة الجارف الذي نصب الشركات الكبرى والمؤسسات العابرة للقارات دولا وإمبراطوريات عوض الدولة والحكومات...
ضرائب الفئات الوسطى والفقيرة هي ما ينقذ اليوم الأغنياء وشركاتهم وأبناكهم في أوربا... والمبرر هو الخوف على الوظائف من الضياع، وعلى العملة في الانهيار، وعلى الثقة من التبخر.
اليوم، الرأسمالية في محنة، وعوض أن تعترف بأخطائها وتعيد النظر في جشع أبنائها المدللين، فإنها تبحث عن ضحية تقبل بدفع فاتورة أخطائها، والضحية هذه المرة هي الدولة نفسها والفئات الوسطى والفقيرة.. إنها «عبقرية» الرأسمالية التي تسربت إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والإعلامي، وصار لها عملاء في كل مكان يخدمون مصالحها بمقابل، حتى وإن كان هذا المقابل هو المصلحة الوطنية...
هل يستوعب العالم الثالث الدرس ويكف عن حفظ وصايا البنك الدولي وكأنها زابور مقدس؟ هذا هو السؤال الذي يكلف الجواب عنه إسقاط تماثيل الرأسمالية من العقول، والتفكير في بدائل مختلطة في إدارة الاقتصاد على بوصلة المصلحة العامة وليس المصالح الفردية.