هذا نقاش طويل ومعقد، ونعتقد أن مهدي عامل فصل فيه في كل كتبه، على عكس ما ادعاه حميد باجو من أن مهدي عامل لم يتطرق إلى ماهية الشروط الموضوعية الكفيلة بانجاز هكذا عملية جذب أو نبذ. في استحالة إقامة التماثل بين المحلي والكوني لقد أكدنا، في بعض مقالاتنا السابقة، على أن مفهوم الصراع الطبقي في البنيات الاجتماعية التي خضعت للاستعمار يبقى أكثر تعقيدا، بل مركبا. ذلك أن جوهر الصراع، في هذه البنيات المتأخرة تاريخيا، هو طبقي/سياسي، لكنه يأخذ شكل صراع وطني؛ بمعنى أن الصراع الطبقي السياسي بين مختلف القوى السياسية الداخلية إنما يتكشف في مظهر صراع تحرري وطني تاريخي ضد قوى الامبريالية. في هذه الحالة، فان الأطراف السياسية المتصارعة، طبقيا، تكون في حاجة، في ممارستها الصراع الايديولوجي، إلى إيديولوجية «وطنية»، تمكنها من ممارسة صراعها السياسي الذي هو ذي مضمون طبقي. في هذه المسألة بالذات، انزلقت جل الأحزاب الشيوعية العربية، بعدم قدرتها على فهم طبيعة ذلك الصراع المركب في البنيات الاجتماعية العربية، في مرحلة التحرر الوطني، لما اعتمدت شعارات تحيل فقط إلى البعد الطبقي/الأممي للصراع، من دون إدراك أهمية البعد الوطني في ممارساتها السياسية.... وحده الحزب الشيوعي اللبناني انتبه إلى أهمية هذا البعد الوطني لما قام بنقد الانحراف «اليساري» في الحزب، في مؤتمره الثاني 1968. لقد شكل ذلك الانحراف «اليساري» في صيغته الطبقية الصرفة أزمة إيديولوجية أمام بناء تحالفات طبقية وطنية تتصدى لمهام التحرر الوطني والاجتماعي. إن الإطار العام لممارسة هذا الصراع المركب هو حركة التحرر الوطني؛ لذا فلا غرابة في كون مفهوم «الحركة الوطنية» لا يزال حيا عند بعض الحساسيات في الاتحاد الاشتراكي الذي هو وليد حركة تحررية وطنية في الحالة المغربية. إن أي نقاش يغيب هذا الإطار العام وهذا التركيب المعقد لطبيعة الصراع الطبقي في البنيات العربية بشكل عام، إنما يحيلنا مباشرة إلى نوع من الصراع كالذي جرى ويجري في البلدان الرأسمالية، في المركز أي تحديدا في أروبا، حتى لا نقول في الغرب، لأن مقولة الغرب تنطوي على مقولة الشرق، وهاتان المقولتان إنما تضفيان طبيعة أخرى على الصراع «صراع الحضارات أو صراع الأديان» لا نتبناها ولا نريد إثارتها في هذا المقال. فلنعد إلى ما نحن بصدد توضيحه، فنقول إن الصراع الذي جرى في أروبا أثناء المرحلة الصناعية، تحديدا، هو صراع طبقي ليس هدفه التحرر من التبعية الامبريالية كالذي جرى ويجري في البنيات الاجتماعية العربية؛ وبالتالي لم يكن فيه البعد الوطني بهذه الأهمية التي أوردنا في إطار حركة التحرر الوطني في البلدان العربية. وإنما كان صراعا اجتماعيا بأهداف سياسية مختلفة، حيث الاشتراكية العلمية هدفها انجاز ثورة البروليتاريا والقضاء على نظام البرجوازية ودولتها الرأسمالية، والاشتراكية الديمقراطية هدفها التغيير/الإصلاح من داخل مؤسسات الدولة الرأسمالية وهلم جرا من حساسيات سياسية أخرى.... لقد ثبت التاريخ أن الإيديولوجية الاشتراكية الديمقراطية لاقت امتدادا واسعا لدى معظم الأحزاب الاشتراكية في أروبا الغربية، بسبب من تمكن الرأسمالية الامبريالية من تحسين شروط عيش الطبقة العاملة التي اقتنعت، في الأخير، بالخط الإصلاحي الاشتراكي الديمقراطي.... لكن هل كان بإمكان الرأسمالية في أروبا تحقيق مستوى عيش أفضل للطبقة العاملة الاروبية، وبالتالي محاصرة المد الاشتراكي العلمي «الثوري»، من دون الاستيلاء على ثروات الشعوب المستعمرة، وخاصة العربية منها، واستغلال العمال - وليس الطبقة العاملة لأنها لم تكن تستوف شروط تبلورها كطبقة في تلك المرحلة - في هذه البلدان. بهذا المعنى، أمكننا القول أن الإيديولوجية الاشتراكية الديمقراطية لم تتمكن، تاريخيا، من التبلور كإيديولوجية مهيمنة في أوساط الطبقة العاملة ومجموع الفئات الشعبية في البلدان التي تعرضت للاستعمار، أي في البنيات التي لم تنجز الثورة الديمقراطية البرجوازية. أما الأنظمة السياسية في هذه البلدان فلم تتمكن، لأسباب لا نريد الخوض فيها في هذا المقال، من رفع مستوى عيش الطبقة العاملة. ومن ثم، فان أحزاب الخط السياسي الاشتراكي الديمقراطي لم - ولن - تتمكن من تحقيق مكاسب اجتماعية وديمقراطية فعلية للطبقة العاملة ولمجموع الفئات الشعبية، كتلك المكاسب التي حصلت عليها الطبقة العاملة في أروبا الغربية. لذا، فإن الأفق الاشتراكي الديمقراطي القائم، في تحليلاته وتصوراته، على نوع من إقامة التماثل بين البنيات الاجتماعية في أروبا وبين البنيات الاجتماعية في البلدان المستعمرة سابقا، يضل في أحسن الأحوال، أفقا مرحليا لن تكتب له الهيمنة الإستراتيجية ما لم يقم بإعادة قراءة موضوعية علمية لتراثه السياسي والفكري والثقافي، من أجل مطابقته مع الواقع الاجتماعي التاريخي المتأخر لهذه البلدان. كذلك الشأن بالنسبة لأصحاب الطرح الماركسي العلمي «الماركسية اللينينية» الذين يوجدون في مأزق إيديولوجي بسبب من عدم قدرتهم على تحويل الإيديولوجية «البروليتارية» إلى إيديولوجية وطنية قادرة على بناء تحالف طبقي وطني يضم الطبقة العاملة ومجموع فئات الطبقات الوسطى، حتى لا نقول البرجوازية الصغيرة. يقودنا هذا إلى القول باستحالة معالجة إشكالات الواقع المغربي، الذي هو نموذج متميز من بنيات الواقع العربي، بنفس رؤيتنا لإشكاليات للبلدان الرأسمالية المتقدمة؛ لذا كان لازما التريث وعدم التسرع في إسقاط عديد من المفاهيم، التي تبلورت تاريخيا في البلدان الرأسمالية الاروبية من ديمقراطية وعلمانية وحداثة، بشكل تعسفي في واقعنا السياسي الوطني بالرغم من كونها تشكل جوهر هوية اليسار الاشتراكي الديمقراطي.
