أغلبية مجلس عمالة طنجة أصيلة تحرم دورة يناير من النصاب القانوني

على غرار مجلس مدينة طنجة، فشلت الدورة العادية لمجلس عمالة طنجة أصيلة، برسم شهر يناير، من استفاء نصابها القانوني، أول أمس الثلاثاء، وتم الإعلان عن تأجيلها، وهي الدورة التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2012.
وكان مثيرا، خلال هذه الجلسة، غياب مستشارين يمثلون أحزابا بارزة داخل مجلس العمالة، حيث غاب معظم أعضاء حزب الحركة الشعبية، القائد للتحالف المسيّر، والأعضاء السابقون للتجمع الوطني للأحرار، الذين غيّروا انتماءاتهم مؤخرا، وبعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب عدد من مستشاري حزب العدالة والتنمية. غير أن الحدث الأبرز كان هو غياب رئيس المجلس، عبد الحميد أبرشان، المنتقل حديثا من الاتحاد الدستوري إلى حزب الحركة الشعبية، حيث أكد مجموعة من مستشاري المجلس أن أبرشان أقفل هاتفه لتجنب تلقي أي مكالمات تحثه على الحضور، بما فيها محاولات «وسطاء» والي الجهة، محمد حصاد، بصفته الآمر بالصرف، الذي أبدى، حسب مصادر موثوقة، «امتعاضه» من اضطراره إلى رفع الجلسة حتى قبل عقدها أصلا، فيما حضر أغلب أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، بمن فيهم رئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري، إلى جانب بعض مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت المحاولات حثيثة من طرف الكاتب العام للولاية وعدد من أعضاء مجلس العمالة من أجل الاتصال بالمستشارين الغائبين، الذين يمثلون، في غالبيتهم، أحزاب التسيير الأربعة، المكونة فعليا من الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار -وإن كانت قد شهدت موجة تنقل لمستشاريها من أحزاب إلى أخرى- وبذلت مساعي حثيثة من أجل حثهم على الحضور، لكن المتصلين بهم اصطدموا بالهواتف المقفلة أو بعدم الرد على مكالماتهم، ما اضطر الكاتب العام للوالي إلى الإعلان عن تأجيل الدورة العادية لشهر يناير إلى شهر فبراير، حتى قبل ولوج الحاضرين إلى القاعة.
واعتبرت بعض المصادر من مجلس العمالة أن «ما جرى كان متعمدا ومخططا له مسبقا»، من أجل وضع الوالي في موقف حرج، ردا على دعمه لرئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري، و«مساهمته» في تمرير ميزانية مجلس المدينة برسم سنة 2012، المثيرة للجدل، والتي دفعت مستشاري العدالة والتنمية والحركة الشعبية إلى تقديم استقالة جماعية من مجلس المدينة، احتجاجا على ما وصفوه ب«تواطؤ الوالي مع العمدة» لتمرير الميزانية التي أسقطت في الدورة العادية».