عن «القرصنة» مرة أخرى...

من حين إلى آخر تتم الإشارة إلى الانتشار الواسع لقرصنة الأفلام في بلادنا باعتباره السببَ الرئيسيَّ لتراجع الإقبال على الفرجة السينمائية وللإغلاق المتزايد للقاعات،
بحكم أن الناس صاروا يفضّلون اقتناء قرص «دي في دي» مقرصن ومشاهدة الفيلم في البيت على الذهاب لمتابعته في قاعة العرض.
الواقع أن الأمر ليس بهذه البساطة مطلقا، والحديث عن «مسؤولية» القرصنة في تردي البنيات التحتية للفرجة السينمائية عندنا مبالَغ فيه إلى حد بعيد، بل يمكن القول، عكس ذلك، إن ظهور أقراص ال«دي في دي» المقرصنة ورخيصة السعر في بلادنا قد أدى إلى إخراج «الثقافة السينمائية» من عزلتها وسط نخبة محدودة العدد ونشرها في أوساط كانت بعيدة جدا عن الفن السابع، أي أنه أدى، بشكل من الأشكال، إلى توسيع قاعدة عشاق السينما وإغنائها بعشرات الآلاف من المشاهدين الجدد، الذين صارت الأفلام مكوّنا أساسيا لثقافتهم وتذوقهم الفني.
وبصرف النظر عن أن بلدنا ليست فريدة في هذا المضمار (حيث تنتشر «القرصنة» على نحو واسع عبر العالم، وخاصة في البلدان التي لا يحقق عرض الأفلام الأمريكية فيها مداخيل مالية ذات أهمية)، يمكننا أن نشير، أيضا، إلى الدور الذي تلعبه الأفلام المقرصنة في «تحرير» المشاهد المغربي الحالي من «الدبلجة» الفرنسية وتمكينه من متابعة الأفلام السينمائية (بما فيها الكلاسيكية) في لغتها الأصلية؛ وهي إمكانية لم تكن متاحة أبدا لجيلنا، الذي فرض عليه أن تكون الفرنسية هي لغة تواصله الوحيدة مع سينما العالم، ليس بالترجمة المكتوبة أسفل الشريط، ولكنْ ب«الدبلجة» التي جعلتنا نشاهد أفلاما إيطالية وسويدية وروسية وإسبانية.. ناطقة باللغة الفرنسية وبأصوات مترجمين معدودين على أصابع اليد الواحدة، صرنا نحفظ أصواتهم عن ظهر قلب، في الوقت الذي كانت تعمل على «قولبة» نظرتنا إلى العالم وتحرمنا من مقوّم لا غنى عنه لفهم الشخصية المؤدّاة ولإكمال المتعة السينمائية، وهو الصوت الأصلي للممثل.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بحدّة في هذا المضمار، وبعيدا عن الخطاب الذي يحمّل مسؤولية كل شيء للقرصنة، هو: ما الذي فعله القائمون على الشأن السينمائي في بلادنا من أجل إنشاء ودعم صناعة «مشروعة» لأقراص ال«دي في دي» من شأنها أن تحدّ من القرصنة بنفس القدْر الذي تخلق فيه مناصب شغل تستوعب العاملين فيها وتدخل المجال في إطار الاقتصاد المهيكل؟..
الحقيقة، التي ينبغي الاعتراف بها هي أن الخطاب الموسمي المناهض للقرصنة هو مجرد خطاب للاستهلاك (الخارجي قبل الداخلي) وأنه لم يتم بذل أي مجهود رسمي من أجل سياسة بديلة تقوم على دعامتين، أولاهما: إدخال الأقراص السمعية والأقراص السمعية -البصرية ضمن مكوّنات مكتبات القراءة العمومية، والثانية: تشجيع إقامة شركات لطبع وتوزيع أقراص ال«دي في دي» محليا، بعد شراء حقوقها من مالكيها بناء على إمكانيات السوق المحلية ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي؛ وهذا أمر من السهولة بمكان بحكم انخفاض كلفة الطبع وإمكانية «التفاوض» حول كلفة شراء الحقوق (يمكن أن نشير هنا إلى التجربة شبه الفردية التي دخلها بعض المخرجين المغاربة بطبع أفلامهم على أقراص ال«دي في دي» وتسويقها بسعر يتراوح بين 12 و15 درهما).
بموازاة ذلك، يمكننا ملاحظة كيف أنه يتم الترخيص لعدد من المحلات الأجنبية المختصة في استيراد الأقراص المذكورة من فرنسا وبيعها في بلادنا بأسعار جد مرتفعة، بل وأغلى حتى من أسعار بيعها في فرنسا، في وقت تميل أسعار هذه الأقراص إلى الانخفاض الشديد، بحكم تراجع سوقها أمام ظهور أقراص ال«بلوراي».. فهل هناك تشجيع على القرصنة أكثر من جعل الأفلام «الشرعية» بعيدة عن متناول المشاهد المغربي وجعل صناعتها في بلادنا حلما بعيد المنال؟!.. ذلك هو السؤال.


مصطفى المسناوي