إجراءات الطلاق الاتفاقي والخلعي

إن الطلاق الاتفاقي أحد أنواع الطلاق الذي جاءت به مدونة الأسرة المغربية، ولم يكن ضمن أنواع الطلاق في قانون الأسرة السابقة مقتبس من التجربة الفرنسية، حيث يتم الطلاق بشكل ودي بين الزوجين (المادة 114).
أما الطلاق الخلعي فيكون قطعيا لا يشترط موافقة الرجل، وهو طلاق بائن لا رجعة فيه، إلا إذا تبين أنه تم بالإكراه، ويمكن أن يتم التراضي بينهما على الطلاق الخلعي حسب الفصل 115، حيث يمكن للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع، وفي حالة رفض الزوج الخلع يتم اللجوء إلى مسطرة الشقاق .
يتضمن ملف الجلسة الاتفاقية التي تتم المصادقة عليها، وتتضمن مستحقات الزوجة بعد الطلاق أو التنازل عنها عند وجود أبناء. ويتم تحديد نفقة الأبناء وفق ما يلي:
النفقة، الحضانة، السكن، الأعياد، والتمدرس، وصلة الرحم.
ويتضمن الملف أيضا عقود ازدياد الزوجين، صور البطاقة الوطنية، شواهد السكن، رسم الزواج، طلب لرئيس المحكمة الابتدائية وأحيانا يكون التزام بالتنازل عن جميع مستحقات الزوجة.
وفي حالة وجود أبناء، تتم نفس الإجراءات السابقة الخاصة بالنفقة، ويتم انتداب حكمين لإجراء الصلح بين الزوجين، وعليه يتم تأخير الملف لجلسة جديدة.
في حالة فشل الصلح، يصدر إذن بالطلاق داخل أجل 15 يوما وبعد صدوره، يتم إرسال الزوجين إلى العدلين اللذين يحرران وثيقة الطلاق فيتم ضم نسخة من الوثيقة في ملف القضية، ويتم إدارج الملف لجلسة جديدة، كما يتم إصدار مقرر نهائي فيه بالطلاق، ويتم نسخ ملخص الطلاق في قسم الحالة المدنية للرجوع له لمعرفة إن كان الطلاق قد تم.