أغلبية المجلس الجماعي لطنجة تنجح في تمرير الحساب الإداري

تمكنت الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة طنجة، يوم الجمعة الأخير، من تمرير الحساب الإداري للسنة المالية 2011، في دورة لم تخل من مناوشات وملاسنات حادة، كادت في بعض الأحيان أن تتحول إلى اشتباكات بالأيدي بين مستشاري الأغلبية والمعارضة.
واستطاع التحالف المساند لرئيس المجلس الجماعي، فؤاد العماري، والمكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اجتياز هذا الاختبار بسلام، بعدما حاز مشروع الحساب الإداري 45 صوتا لصالحه، مقابل 21 صوتا معارضا له، ولم تكن انتقادات مستشاري حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، كافية لإسقاط المشروع.
وعرفت الدورة سجالات في مواضيع كثيرة غير الحساب الإداري، حيث أعاد المستشار عن حزب الحركة الشعبية، حسن بلخيضر، إلى الأذهان الخطر الذي تتعرض له الغابات والمناطق الخضراء بالمدينة من «تدمير»، واتهم «وحوش عقار من داخل المجلس بالتورط في ذلك»، وهو الكلام الذي أثار احتجاج مستشارين من الأغلبية، الذين اتهموه بالمزايدات السياسية.
ولم يغب النقاش حول غابة «السلوقية» عن الدورة، حيث اقترح المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد لحمامي «إهداء المساحة المثيرة للجدل للملك» كحل «نهائي» للمشكلة، حسب تعبيره.
وفجر المستشار عن حزب العدالة والتنمية مفاجأة جديدة حينما اتهم العمدة فؤاد العماري، بشكل مباشر، ب»الانشغال بالاستثمارات التجارية، وخاصة تلك المتعلقة بالمدارس الخصوصية، بدل إيلاء الاهتمام الكافي لتدبير الشأن العام والانشغال بالمرافق الجماعية»، متهما إياه بالترخيص لنفسه بالبناء فوق المساحات الخضراء، مستغلا منصبه كرئيس للمكتب الجماعي.
وأظهر الحساب الإداري لسنة 2011 وجود فائض في الميزانية العامة للمجلس، حيث بلغت المداخيل المحققة حوالي 508 ملايين درهم، فيما جاوزت نفقات التسيير مبلغ 455 مليون درهم، وذكر تقرير اللجنة المالية أن مداخيل الجماعة عرفت تطورا بلغ نسبة 12.64 في المائة مقارنة مع مداخيل السنة المالية 2010، وأشاد التقرير بمجهودات المصالح الجبائية التي أسهمت بأكثر من 196 مليون درهم كاستخلاصات مباشرة.