مجلس طنجة يُصادق على الحساب الإداري ل2011

صادق مجلس الجماعة الحضرية لطنجة٬ في الجلسة الثانية لدورة فبراير مساء أمس الجمعة٬ بأغلبية أعضائه على الحساب الإداري للسنة المالية 2011.
ووافق 41 عضوا من المجلس الجماعي خلال الدورة٬ التي استمرت أزيد من ثماني ساعات وسط نقاش حاد بين الأغلبية والمعارضة٬ على مشروع وثيقة الحساب الإداري التي أعدها المكتب المسير المكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري٬ مقابل معارضة 25 صوتا من المعارضة المكونة من حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وأفات وثيقة الحساب الإداري أن المداخيل التي حققتها الجماعة الحضرية خلال سنة 2011 فاقت 507 مليون درهم٬ بزيادة طفيفة مقارنة مع سنة 2010 التي سجلت مداخيل حقيقية في حدود 506 مليون درهم.
وتتوزع مداخيل مدينة طنجة بالأساس على 151 مليون درهم متأتية من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة (30 في المائة) و161 مليون درهم من الضرائب والرسوم المحولة (32 في المائة) و196 مليون درهم من الرسوم المحلية (39 في المائة).
بخصوص نفقات التسيير٬ فقد فاقت مصاريف الجماعة الحضرية خلال السنة الماضية 455 مليون و 202 ألف درهم٬ همت بالأساس النفقات الاعتيادية لتسيير مرافق الجماعة الحضرية وأجور وتعويضات الموظفين وأشغال الصيانة.
وشهدت جلسة المصادقة على الحساب الإداري نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة حول تدبير مجموعة من الملفات من طرف مصالح الجماعة الحضرية وخاصة ما يتعلق بالتعمير ومرافق التدبير المفوض٬ وعجز المكتب المسير عن إعداد المخطط الجماعي للتنمية كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي.
كما دعا مجموعة من المستشارين الجماعيين إلى ضرورة اعتماد أنماط الحكامة في التسيير الجماعي من أجل الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة وتقليص ميزانية التسيير وتأهيل الموارد البشرية من أجل الاستجابة لحاجة الجماعة من الأطر.