حقوقيون يطالبون بالتحقيق في «تورط» برلماني في البناء العشوائي في سيدي سليمان

دعا نشطاء حقوقيون مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى التدخل العاجل لفرض احترام القانون في مدينة سيدي سليمان والتصدي للتوجه الذي يقوده عدد من الأعيان وذوي النفوذ في المدينة نحو تسييد الفوضى والعشوائية وضرب القوانين والأنظمة.
وكشف الحقوقيون، في رسالة مختومة باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وُجهت أيضا إلى امحند العنصر، وزير الداخلية، أن مستشارا برلمانيا في الغرفة الثانية قام بتشييد مستودعات فوق شركة صناعية خاصة دون أدنى احترام لأبسط المساطر المعمول بها في هذا المجال.
وأوضحت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن البرلماني المذكور أقدم على البناء دون الحصول على ترخيص مكتوب من الجهات المعنية ودون أداء الواجبات المترتبة عن هذا الترخيص، متجاوزا بذلك قوانين التعمير ومتحديا السلطات الإدارية والمصالح المعنية بتسليم الترخيصات، على حد تعبيرها.
وقالت المنظمة الحقوقية إن عضو مجلس المستشارين واصل تجاوزاته وانتهاكه لقوانين البناء، مستفيدا من عدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير، من خلال عدم استكمال الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وعدم إصدار الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال من طرف قائد الملحقة الإدارية المعنية وعدم تقديم الشكايات إلى النيابة العامة بشأن المخالفات المضبوطة.
وطالب المكتب الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الجهات المسؤولة بتفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير، بالاستماع إلى المستشار المعني ل»ضلوعه» في البناء العشوائي في سيدي سليمان والحرص على الاتجاه القانوني اللازم لهذا الملف وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية، لوقف كل استهتار بقوانين التعمير، وخاصة قانون 90/12.
وأعربت الرابطة، في الرسالة نفسها، عن استغرابها الشديد الموقف السلبي للإدارات المعنية من تنامي حالات البناء غير القانوني دون تحرير محاضر بشأنها، خاصة في حي «أولاد مالك» و»السوق القديم» في سيدي سليمان، مؤكدة في هذا الإطار أن التخلي عن المتابعات القضائية في حق المخالفين والتقصير في مراقبة البناء العشوائي يشجعان هذا النوع من الممارسات، التي تعتبرها انتهاكا صارخا لمبدأ سمو القانون وسيادته، معلنة في الوقت نفسه استعدادها لخوض وقفات احتجاجية أمام مقرات مختلف الجهات المعنية في حالة استمرار هذا الوضع، وصياغة خطوات نضالية تصعيدية لضمان عدم تكرار تلك الخروقات.