العطاوية الشعيبية: رئيس الجماعة يصر على انتهاك قانون التعمير

لازال ملفا البناء العشوائي، والتحايل على قانون التعمير يشكلان إحدى السمات الأساسية لتدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة القروية. وهكذا، ورغم الشكايات المتكررة للجهات المعنية بالموضوع من طرف الساكنة المتضررة من تجاوزات هذا الرئيس، يواصل هذا الأخير خروجه عن القانون، مرتكبا الخرق تلو الآخر دون أن يُحرك ذلك ساكنا. وهذا ملخص لإحدى هذه الشكايات، توصلت الجريدة بنسخة منها في أفق نشرها حتى يصل صداها إلى الجهات المعنية بفرض احترام قانون التعمير بجماعة العطاوية الشعيبية.
أصبح فريق من ساكنة دوار أولاد وكاد العلاوية، التابع لهذه الجماعة، يشعر بالغبن وهو يعرض شكاياته واعتراضاته الكتابية على أنظار رئيس المجلس الجماعي بخصوص قيام أحد المضاربين في العقار بتشييد بناية مخالفة لقانون التعمير على جانب من الطريق الرابط بين العطاوية وقلعة السراغنة. وحسب الشكاية، لقد استغل هذا «المستثمر»، هو ابن الدوار، العلاقات الحميمية التي تجمعه بالرئيس، فتجاوز الوعاء العقاري المقتنى من طرفه من أراضي الجموع وترامى على الطريق العمومي بإخراج شرفتين على الواجهتين الشمالية والغربية لبنايته. الشيء الذي ألحق الضرر بالساكنة المحلية بحيث أصبحت محرومة من استعمال هذا المسلك الذي يشكل المنفذ الوحيد للدوار بالنسبة لها. للإشارة، لقد اضطرت السلطات المحلية، بمجرد علمها بالموضوع، للتدخل، إذ أصدرت أمرا بوقف أشغال البناء، مطالبة، في نفس الوقت، السيد رئيس المجلس القروي بتنفيذ المسطرة القانونية الخاصة بمثل هذه الحالة دون أن تلقى منه أية استجابة إلى حد الآن. والأخطر من ذلك، يحاول الرئيس المذكور، هذه الأيام، إتاحة الفرصة للمخالف للتصميم الأصلي حتى يتمكن إعداد تصميم جديد يدعم التجاوزات المسجلة وإلباسها حلة المشروعية. إذن، وعلى الرغم من وضوح القانون90-12 المتعلق بالتعمير، وخاصة المواد66-67 و68 التي تحدد مسؤوليات رئيس الجماعة، فإنه ظل منذ بداية شهر نونبر2010 يتعمد التماطل وعدم المبالاة بمطالب وشكايات الساكنة، المتمثلة في إنجاز ملف لهذه المخالفة البينة وعرضه على أنظار المحكمة المختصة، وعامل الإقليم لإتمام الإجراءات القانونية، ما يمنعه، بطبيعة الحال هو تحيزه السافر للطرف المخالف. فهل سيستجاب هذه المرة لتظلمات الساكنة أم سيكون المصير ما عرفته شكاياتها السابقة؟