خالد شيات: الحدود ليست ملكا للأنظمة بل للشعوب التي تدفع ثمن إغلاقها

أكد خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الأول في وجدة، أن مسألة إغلاق الحدود البرية تحد فقط من انتقال كثيف للأفراد، أما السلع فإنها «تتهيكل»
في تجارة غير قانونية، موضحا أن التغير الذي حدث في التجارب السابقة هو الحضور الكبير للجزائريين كزبائن في هذه الجهة، وفي مدينة وجدة خاصة، وهو أمر لا بد أن يخل بمسألة العرض والطلب في بعض أو جل المنتوجات الاستهلاكية.
- بعد الانتخابات الجزائرية، هل تتوقع تغيرا على مستوى العلاقات المغربية الجزائرية، وهل يمكن أن يعجل هذا بفتح الحدود بين المغرب والجزائر أم سيكون العكس، خصوصا بعد حصول أحزاب التحالف الرئاسي على الأغلبية؟
أي تغيير حدث بعد الانتخابات التشريعية في الجزائر حتى نتحدث عن تغيير في المستوى الإستراتيجي؟.. إن ما وقع في الجارة الجزائر لا يختلف كثيرا عن الانقلاب الأبيض على السلطة الذي وقع فيها سنة 1991، استعملت جبهة التحرير الوطني، الذراع السياسي للمتنفذين في السلطة في هذا البلد، كافة أشكال التزوير في هذه الانتخابات، وليس التزوير فحسب بل التمويه على هذ التزوبر، لإعطاء الانطباع أنها كانت انتخابات "نزيهة".. لا أحد يستطيع أن يصدق ذلك، للأسف. أعتقد أن هذا النظام لم يعد يستطيع أن يجدد ذاته ولا أساليبه في السلطة، وقد كان رهانه على إقرار نموذج مضاد لنسق التحول الديمقراطي في المنطقة وإنجاحه بكافة الأشكال لإعطاء الانطباع بكون التحول الديمقراطي ليس نموذجا وحيدا، لاسيما مع تعطش البعض إلى إيجاد نموذج "ديمقراطي" صوري يقصي الاتجاهات السياسية الإسلامية ويمكن أن يُحدث تحولا في نسق التغييرات في المنطقة أو يبطئه على الأقل..
أما موضوع فتح الحدود فأعتقد أنه موضوع موازٍ، هو في نظر الحكام الجزائريين مجرد أداة احتياطية للتفاوض مع المغرب، طبعا يمكن دائما الاعتماد على النقطة الأكثر إيلاما للمغرب بالعودة إلى نقطة الصفر، أي قضية الصحراء المغربية..
لا أعتقد أن القادة الجزائريين يتجهون لتهدئة "مجانية" مع المغرب ولا إعطائه أي امتياز، رغم أن الحدود هي ملك للشعوب وليس للأنظمة.
- يعتقد بعض المغاربة والجزائريين أن نتائج الانتخابات البرلمانية ستساهم في استمرار الوضع؟
نعم هذا وضع سيستمر، لكن يجب أن نوضح شيئين مهمين، أولا قضية الحدود البرية المغربية الجزائرية ليست إلا تعبيرا عن تصور وإستراتيجية جزائريين، قد تبادر إلى فتحها في ظل تحولات ترتبط برؤيتها المرحلية، وهذا لن يعني، أبدا، تحولا في الرؤية والتصور بعيد المدى. ثانيا إلى متى يمكن أن يستمر هذا النموذج الذي يراهن عليه الحكام في الجزائر؟ لا أعتقد أن كل هذا العبث سيطول، هناك جيل ولد بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، وهؤلاء سيكون رد فعلهم جذريا للغاية، طبعا هناك لائحة طويلة من المعارضين للنظام الحالي، لن ننتظر طويلا لرؤية رد فعل قوي، في اعتقادي، قد يكون مستواه التنظيمي العائقَ الوحيد، وما عدا ذلك مسألة وقت فقط.
- في رأيك، ما هي المعيقات التي تحول دون فتح الحدود البرية، خصوصا أن لاستمرار إغلاقها تأثيرا على البلدين؟
الحدود مفتوحة في شقها الجوي، والحدود البرية مغلقة بشكل فلكلوري، أي أن الذين يستفيدون من هذا الوضع يستغلونه إلى مداه. لذلك، فالمسألة مرتبطة بطبيعة المصالح، ولا أتحدث عن الجزائر فحسب، فإذا تأملنا قليلا فالحدود هي نقطة "انتقال" المصالح، وهي بالتالي تعبير عن نموذج الترابط الذي يتحقق في إطارها، من جهة، هناك نموذج الانفتاح الذي يحقق مصالح عامة تعبر عن بنية ديمقراطية اقتصاديا، وهناك، من جهة أخرى، نموذج الانغلاق، الذي يحقق مصالح نخب ضيّقة في الضفتين.. يجب، إذن، أن نفهم تركيبة المصالح في ضفتي الحدود المغربية الجزائرية، ثم نحلل أساليب الترابط العام الذي يحقق نوعا من المصالح لأطراف معينة.. هذا يعني أن البنية مختلة لصالح أطراف غير وطنية وغير ديمقراطية، الذين يدعون ويُنظّرون للانغلاق يدافعون عن مصالح ضيقة وفئوية، والذين يدافعون عن الانفتاح وحرية الانتقال والتنقل يدافعون عن نموذج واضح وديمقراطي وتنموي. وبالقدر الذي يمكن الحديث عن ريع الاقتصاد وطنيا يمكن أن نمثل ذلك للحديث عن العلاقات بين الدول.
- ما هي الانعكاسات على استمرار إغلاق الحدود البرية المغربية الجزائرية؟
الشعوب هي التي تدفع ثمن "الانغلاق" وليس فقط إغلاق الحدود البرية بين البلدين، لأن الأمر لا يتعلق بعملية سياسية ولكنْ برؤية إستراتيجية، لذلك تبقى الحدود في مستواها الشعبي (بريا) مغلقة وهذا يؤثر على مجهود التنمية للدول وللأفراد، من عساه يستفيد من هذا الوضع؟ طبعا، هي الفئة التي سبق أن أشرنا إليها، وللأسف، لا يمكن أن تحقق هذا الريع إلا على حساب الفئات الأدنى المحكومة.
للأمر انعكاسات إستراتيجية قريبة وبعيدة المدى، علاقات الترابط الدولي إن كانت لها عقيدة ستكون هي الاندماج والتكتل والاعتماد المتبادل وعدم الدخول في هذه المستويات مبكرا وبشكل تدريجي يحرم هذه الدول إمكانية الالتحاق بركب التنمية، سكون على هذه الشعوب أن تعيَّ حجم الخطر الذي سيلحق بها جراء السكوت عن حقوقها الاقتصادية مستقبلا، وسيكون من العبث الاعتماد على قدراتها الذاتية أو حتى اندماجها، إن لم تسارع إلى تفعيل ذلك بصورة مستعجلة، ستكون العملية بدون هذا التوجه مجردَ بناء يشبه ما وقع بعد خروج الاستعمار الفرنسي في أواسط القرن العشرين، وستكون تكلفة ذلك مرتفعة وجدواها قليلة المردودية..
- هل تعتقد أن المغرب مستعد بما فيه الكفاية لفتح الحدود مع الجزائر؟
لقد أقام المغرب بنيات اقتصادية بديلة لاقتصاد الحدود، وهي أمور لم تُعطِ كل ما كان مرجوا منها، ستبقى الحدود مع الجارة الجزائر حدودا وسيبقى ارتباط الناس بها أمرا حتميا، من الأفضل لو اتجهت الاستثمارات والسياسات في اتجاه يأخذ بعين الاعتبار المعطى الواقعي، المتمثل في الحدود، كالتفكير في البعد التجاري للمنطقة الحدودية مع الجزائر وإقامة منطقة ذات نشاط مقنن ومنفتح، النماذج في العالم متعددة، ومنها ما أعطى نتيجة حتى على مستوى الاندماج.
الاستعداد لفتح الحدود كلمة ربما لا تليق بالدول، لأن الأصل هو أن تكون هذه الحدود مفتوحة وعلاقات التبادل الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي عادية، والدول لا تعيش في "غيتوهات" منعزلة ولا يمكنها ذلك، ويكمن استعدادها في الاستعمال السليم للمجال الجغرافي في سياساتها الترابية الداخلية وفي تصوراتها الإستراتيجية في علاقة مع مفهوم الحدود والتطبيقات التي ترتبط بها.
من هذا المنطلق، يمكن تصحيح بعض التوجهات العامة للسياسة الداخلية والخارجية للمغرب، أولا في مفهوم الخيار الإستراتيجي وعلاقته بالحدود مع الجزائر، من قبيل الحرص على فتح هذه الحدود في أي ظرف سياسي داخلي لها. ثانيا في تنزيلات السياسة المحلية الحدودية للمغرب وأبعادها التنموية القائمة على تركيز النشاط الاقتصادي في مجال جغرافي معين، كما هو الحال في السياحة أو مجال التقنيات الصناعية الحديثة وأخيرا، في الترابط الاقتصادي والوجداني للأفراد في المنطقة الحدودية للشرق المغربي، حيث تلزم مقاربة شاملة.
- ألا ترى أن هناك إجراءات يجب أن تسبق هذه العملية من قبيل التهيئ الأمني؟
المسألة الأمنية هي الأكثر حضورا في أدبيات التعاون المغربي -الجزائري، وهي ليست سرا ولا غاية أيضا، فالجانب الأمني لا يمكنه أن يُحَلّ في إطار تصور قبلي لفتح الحدود، لأنه كما سبق الذكر الحدود هي حق للشعوب على الدول أن تكيف قدراتها الأمنية دون التضييق على الحقوق الأساسية للأفراد، وإلا أصبحت المسألة معكوسة وغير قابلة للحل أو التطوير.
ثم إن المسألة تتعلق بالتصور العام من الاندماج المغاربي وغاياته.. لا يمكن أن يعود هذا الاتحاد مجرد آلية لتدبير مشاكل عجز الدول الوطنية عن التحكم في قدراتها كدول، بل هو غاية وطموح هوياتي وحضاري، وإذا كان سيصبح مجردَ تدبير وقائي وأمني فإننا سنكون أمام استمرار منطق الدول على المستوى الاندماجي. وطبعا، هذا لا يعني إلغاء التعاون الأمني من منظومة التعاون العام، بل لا بد لهذا الأمر أن يكون حاضرا، شرط أن يكون شفافا وبغايات تنموية تضمن سلامة الأفراد والدول معا.
- هناك آراء لبعض سكان الجهة الشرقية تعارض فتح الحدود خوفا من غلاء المعيشة، ما رأيكم في هذا؟
المنظومة الاقتصادية المحلية للمنطقة الشرقية، عموما، ولمدينة وجدة، على وجه التحديد، مرتبطة برئة فلاحية، تغذيها مدينة وأحواز بركان، وعلى رئة صناعية صاعدة وتقليدية، تتمثل في كل من المنطقة الصناعية الحديثة "تكنوبول" والحي الصناعي، إضافة إلى بنية تحتية تتعزز كل سنة (مطارات، موانئ وطرق).. إضافة إلى الترابط التقليدي للساكنة بالنشاط التجاري بصفة عامة واتجاهه نحو التعامل مع الجانب الجزائري بصفة خاصة.
لكن الملاحظ أن إغلاق الحدود البرية يحد فقط من انتقال كثيف للأفراد، أما السلع فإنها "تتهيكل" في تجارة غير قانونية، التغيير الذي يحدث في التجارب السابقة هو الحضور الكبير للجزائريين كزبائن في هذه الجهة وفي مدينة وجدة خاصة، وهو أمر لا بد أن يُخِلّ بمسألة العرض والطلب في بعض أو جل المنتوجات الاستهلاكية، وهو إن كان أمرا غير مُحبَّذ لدى العديد من الأفراد فإنه لا يلغي الاستفادة العامة للاقتصاد المحلي والوطني وما يؤديه من أدوار اقتصادية جيدة على المستوى الكلي، لكننا لا نعرف إن كانت هذه المعادلة مستمرة في الوجود مع التحولات العميقة التي حدثت في البنيات الاقتصادية للدول المعنية.
إذن، إذا كان للشعوب رأي في مسألة الاندماج والتكامل فإنها ستسارع للتعبير عن رغبتها في تحقيق ذلك حتى لو كان على حساب إمكانياتها الاقتصادية المحدودة، لأن مستقبل الأجيال القادمة متوقف على تضحياتها في كل المجالات؛ السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها مما لا يتحقق إلا بإنشاء الاتحاد المغاربي بأسسه الحضارية المتميزة.