بنكيران يدعو إلى رفع المبادلات المغربية التونسية

دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، نظيره التونسي حمادي الجبالي إلى الرفع من وتيرة المبادلات التجارية التي تصل نسبتها إلى 250 مليون دولار، وهي النسبة التي اعتبرها بنكيران «نسبة مخجلة ومقلقة ولا تعبّر عن طموح الشعبين». واعتبر بنكيران، خلال أشغال الدورة السابعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة المغربية –التونسية، أمس في الرباط، أن «العلاقات
بين البلدين ضعيفة بسبب تقديرات غير دقيقة وحسابات صغيرة «خاوية»، داعيا إلى وضع إنجازات على مستوى الواقع عبر تشجيع المقاولات المغربية والتونسية وتيسير نقل الأشخاص حتى بدون جواز سفر، إلى جانب التعاون في المجال البنكي والمالي.
وهو الرأي الذي وافقه وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، الذي أكد أن الإدارة تحسب حساباتها الصغيرة، غير أن الحكومتين المغربية والتونسية الحاليتين جاءتا تعبران عن إرادة شعبية، ولذلك فإن هناك حرصا، بل «اندفاعا» من لدن تونس من أجل توطيد العلاقات.
وقال بنكيران، في كلمته الافتتاحية، «إن العالم يتجه نحو إرساء الاتحاد المغاربي الذي يعتبر قاطرة للتحول الاقتصادي وتسريع وتيرة السياحة بين البلدين وإن هناك حلولا عملية لتسريع وتيرة الجانب السياحي».
وفضّل عبد الإله بنكيران منح الأولوية لرئيس الحكومة التونسية في الحديث وقال، في هذا الصدد، إن «ما كان متفقا عليه هو أن أبدأ في الحديث ولكنْ تعبيرا مني على معاني الأخوة، فضّلت أن تبدؤوا أنتم بالحديث، فحيّ على العمل ولا حاجة لنا أن تبقى الأوراق التي تصدر عن اللقاءات في القاعات، ولكنْ علينا العمل في الواقع».
وعبر بنكيران عن فرحه من أن طلبة تونسيين كانوا يأتون إلى المغرب ويزورنه في بيته، أصبحوا أعضاء في الحكومة، دون أن يسميهم. ووصف بنكيران أشغال الدورة بأنها جرت خارج منطق جمود البرتوكول وأنه جرى الحديث بكل صراحة ووضوح.
وفي سؤال حول عدم حضور رجال الأعمال، أكد رئيس الحكومة المغربية أنه حضرت في اللقاء ممثلة عنهم من الجانب المغربي، ليوضح أن رجال الأعمال ليس لهم ما يفعلونه في هذا اللقاء، لأن مهمتهم هي جني المال والعمل على المستوى الميداني وليس حضور الاجتماعات.
وذكر الجبالي، في كلمته الافتتاحية، مساعدة المغرب للتونسيين لحظة قيام ثورتهم الربيعية، مبرزا أن تونس ستطلب الاستفادة من تجربة المغرب في مجال هيئة الإنصاف والمصالحة والتجربة البرلمانية والتطور الإعلامي.
وقد جدد الجانب التونسي تأكيده أن قضية الصحراء تستلزم تسوية سياسية تفاوضية ونهائية في إطار قرارات الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ونهائي لهذه القضية، بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.