ارميل يزور ولاية أمن فاس ويقطع مع مذكرة «منع الاتصال بالصحافة»

رصد الوضع الأمني في المدينة واطلع على مشروع كاميرات المراقبة ومختبر لتتبع الجريمة الرقمية

في سابقة من نوعها، بعد المذكرة التي عمّمتها الإدارة العامة للأمن الوطني حول منع التعامل مع الصحافة، فتحت مصلحة الصحافة في الإدارة العامة للأمن الوطني أبواب
ولاية أمن فاس للصحافيين، مساء أول أمس الأربعاء، بالتزامن مع زيارة مديرها العامّ، للمدينة بغرض الاطلاع على مشروع مختبر تحليل آثار الجريمة الرقمة وتفقد أحوال مشروع كاميرات مراقبة النقط السوداء في المدينة.
وقالت المصادر إن بوشعيب الرميل، الذي سبق له أن زار ولاية أمن المدينة مباشرة بعد تنصيبه، عاد إليها في ظرف وجيز لإعادة ترتيب فصول إستراتجية مواجهة «السيبة» الأمنية في أحياء المدينة. وكان الرميل، في الزيارة الأولى، قد عزّز أطقم ولاية الأمن بعناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الإجراء نفسه الذي أقدمت عليه الإدارة العامة في الأسابيع الماضية. وما تزال الجرائم المرعبة والاعتداءات بغرض السرقة والنشل تطبع أحياء وشوارع المدينة.
وأشاد متخصصون أمنيون تحدثوا لوسائل الإعلام، بالمناسبة، بمختبر تحليل آثار الجريمة الرقمية، التابع للشرطة القضائية، والذي يُعدّ الثاني من نوعه، بعد المختبر الوطني في الرباط، والذي بدأ العمل به منذ حوالي 6 سنوات. وقالت المصادر إن تطور الجرائم الرمة (جرائم الأنترنت والهاتف المحمول والفيديوهات).. استدعى خلق هذا المختبر، الذي قُدِّم على أنه يعمل بمعايير عالمية. ويغطي هذا المختبر، الذي استقطب عددا من التقنيين والمهندسين الإعلاميين، خدمة الأمن جهات فاس بولمان ومكناس تافيلالت وتازة تاونات الحسيمة والجهة الشرقة.
وزار بوشعيب الرميل قاعة مواصلات خاصة بكاميرات مراقبة النقط السوداء في المدينة. ويبلغ عدد الكاميرات التي بدأ العمل بها في ولاية أمن فاس بتنسيق مع الجماعة الحضرية إلى حد الآن 131 كاميرا من أصل 300 كاميرا قال ادريس الحاضي، أحد المسؤولين الأمنيين في المدينة (قائد الأمن الحضري) إنه سيتم تنصيبها في الشطر الأول للمشروع، على أن تُنصّبَ 300 كاميرا أخرى في ما تبقى من «بؤر التوتر»، في الشطر الثاني للمشروع. وذكر ادريس الحاضي أن حوالي 20 عنصرَ أمن يشرفون على المشروع قد استفادوا من الخبرة الهولندية في هذا المجال، وأضاف أن الطاقم، الذي يشرف عليه مهندس جلبته إدارة الأمن من شركة اتصالات كبيرة، سيتعزز بعناصرَ أخرى ذات تكوين تقني ستشرف على عملات «الرصد» و»المراقبة» بالكاميرات، انطلاقا من قاعة مواصلات مركزية، على أن تُحدَث قاعات مواصلات أخرى في عدد من الدوائر الأمنية.
وطبع مبادرةَ «المصالحة» مع الصحافيين وفتح مكاتب ولاية الأمن أمامهم بعضُ «التردد». فقد حرص المسؤولون على أن يزور المدير العام للأمن الوطني، رفقة المسؤول الأول عن الأمن العمومي في الإدارة، محمد منتصر، مختبر تتبع آثار الجريمة الرقمية وقاعة كاميرات المراقبة، لوحدهما، وبعدها، فتح المجال أمام الصحافيين. وتفادى المدير الرميل عقد أي لقاء مباشر مع الصحافيين، واكتفى بتحية جل الحاضرين بلباقة..
ويهدف مشروع إحداث كاميرات المراقبة، حسب المتحدث نفسه، إلى تنفيذ الإستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة وضمان انسياب حركة السير ورصد مخالفات المرور. ووصف مشروع الكاميرات ب»المهم»، موردا أنه مكّن المصالح الأمنية من تنفيذ تدخلات لمحاربة السرقة والسكر وتعاطي المخدرات.
ويثير هذا النوع من الكاميرات انتقادات بعض الحقوقيين، الذين يعيبون عليها اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين من قِبَل مصالح الشرطة، لكنّ مسؤولا أمنيا نفى وجود أي اقتحام للحياة الخاصة للمواطنين، موردا أن «المشرفين على المشروع يعمدون إلى إخفاء ملامح الصور والأشرطة التي يظهر فيها مواطنون أثناء رصد الكاميرات للمجرمين». وأكد المسؤول نفسه أن هذا النظام معمول به في كل من هولندا وبريطانيا، وهما بلدان عريقان في نهج الديمقراطية.