الداخلية ترسم خارطة طريق لمواجهة الجريمة بفاس

وضع الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، وبوشعيب الرميل، المدير العام للأمن الوطني، صباح أول أمس الاثنين، حدا ل«المرحلة الانتقالية» التي اجتازتها ولاية أمن فاس، لمدة قاربت 4 أشهر،
بعد إحالة والي الأمن السابق، محمد عروس، على التقاعد، وإشراف نائبه نور الدين تاجدين على إدارة الشأن الأمني في الجهة ب«النيابة»، في انتظار تعيين مسؤول جديد يمكنه ولوج مكتب المسؤولية والجلوس على مقعد والي الأمن بالصفة. ونصّب المدير العام للأمن الوطني مصطفى الرواني، القادم من الإدارة المركزية للأمن في الرباط، واليا لأمن فاس.
وقالت المصادر إن المدير العام للأمن الوطني استمع، قبل تنصيب المسؤول الجديد، إلى عروض قدمت له من قبل عدد من كبار الأمن في الجهة حول الوضع الأمني وتفشي الجرائم وانتشار السرقات والاعتداءات ومدى حساسية مثل هذه المواضيع في مدينة تعتبر من أكبر المدن «المسيسة» في المغرب.
وكان مصطفى الرواني، قبل حصوله على هذه «الترقية»، قد شغل مسؤوليات في ولاية أمن فاس وعمل في مدينة الحاجب في جهة مكناس، كما قضى في مدينة الجديدة حوالي 4 سنوات على رأس أمنها الإقليمي. وتم إلحاقه بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتراهن الإدارة العامة للأمن الوطني، حسب المصادر، على تجربة الرواني الأمنية، التي قاربت 30 سنة، لمواجهة التحديات المطروحة في المدينة ومواكبة تحولات الجهوية الموسعة. لكن المصادر نفسها قالت إن مواجهة مشاكل الأمن تستدعي مقاربة شاملة، يشارك فيها السياسيون عبر اعتماد مشاريع تنموية كبرى، من شأنها أن تفتح المجال أمام تشغيل الشباب وترقية الأحياء الهامشية، التي تعرف ب«أحياء البؤس»، والتي تعتبر شوارعها وأزقتها من أكبر «المدارس» التي تخرّج المنحرفين.
وأعد عمدة فاس، الاستقلالي حميد شباط، كاميرات للمراقبة، وهي الكاميرات التي تأجل موعد تثبيتها لأكثر من مرة في ملابسات غامضة من قبل الشركات التي تولّت القيام بصفقة المناولة. وردد عمدة فاس أن هذه الكاميرات، التي ستكون صغيرة الحجم، ستمكن من الوقاية ضد الاعتداءات في أحياء فاس قبل وقوعها. وعمد المجلس الجماعي، في الآونة الأخيرة، إلى تثبيت كاميرات كبيرة، بعدد محدود، في شوارع فاس الرئيسية. وظلت تطل على هذه الشوارع والمارين منها بطريقة مكشوفة وبقيت معطلة، في انتظار تفعيل اتفاقية حول الموضوع مع الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتعاني ولاية الأمن في فاس، حسب بعض المصادر، من نقص في الموارد البشرية. وذكرت المصادر أن الشرقي الضريص وبوشعيب الرميل قررا دعم الموارد البشرية المكلفة بمواجهة الجريمة بعناصر جديدة تعرف ب»الصقور». ومن التعليمات التي أعطيت لرجال الأمن، تضيف المصادر، تكثيف الدوريات في البؤر السوداء والحضور بشكل مفتوح في الأحياء الشعبية.