وثيقة تكشف فضائح في تصميم تهيئة لخدمة مافيات العقار بالبيضاء

كشفت وثيقة رسمية، توصلت «المساء» بنسخة منها، عن وجود مجموعة من الفضائح في إعداد تصميم تهيئة بهدف خدمة مافيات العقار بالدار البيضاء. وتهم الفضائح وعاء عقاريا مساحته 3940 هكتارا بمقاطعة عين الشق في مدينة الدارالبيضاء.
ومن بين اختلالات هذا التصميم، التي عرضت على أنظار أعضاء مقاطعة عين الشق، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بإحداث مركب رياضي
كبير دون الحديث عن إنجاز الطرق المؤدية إليه بالمقارنة مع المساحة المخصصة لهذا المركب، والمبالغة في تحديد المساحة المهددة بالفيضانات، حيث تؤكد الوثيقة أن هناك مبالغة في تحديد حدود هذه المنطقة، وأن تهديدها بالفيضانات سيكون رهينا ببلوغ المياه إلى الطابق الثالث في عمارات النسيم، كما أن شساعة هذه المساحة ستشجع على انتشار البناء العشوائي.
ولم يشر تصميم التهيئة إلى المحول الكهربائي لسيدي معروف. كما تم التأكيد على أن وجود مساحة خضراء بين منطقتين آهلتين بالسكان سيشجع على انتشار مدن الصفيح، إضافة إلى التوسيع المبالغ فيه بشارع تادارت للوصول إلى مناطق غير ذات نشاط أو آهلة بالسكان.
واعتبر بعض الغاضبين من مشروع تصميم التهيئة في عين الشق أنه عكس التوجهات الكبرى، التي جاء من أجلها هذا المشروع والمتعلقة بشكل أساسي بتحسين شروط الحياة الكريمة والاستجابة لحاجيات السكان وخاصة للأسر ذات الدخل المحدود، فإن هذا المشروع سيخدم بشكل كبير مافيا ولوبيات العقار، على حساب أراضي الفلاحين البسطاء وسكان هذه المنطقة.
ووصف عدد من السكان مشروع تصميم التهيئة بالبيروقراطي ويستهدف بشكل مباشر سكان هذه المنطقة، وطالبوا بشكل صارم بحذف الحزام الأخضر، لأنه، حسب رأيهم، يهدف بشكل مباشر إلى اقتلاع جذورهم.
وأكد رئيس قسم التعمير في مقاطعة عين الشق أن هناك حوالي 1287 ملاحظة حول تصميم التهيئة، وأن المساحة المهيكلة في هذه المنطقة تصل إلى 2640 هكتارا، أي 67 في المائة من المساحة الإجمالية. ومنذ الإعلان عنه أثار مشروع تصميم التهيئة بعين الشق نقاشا كبيرا في أوساط السكان والمنعشين العقاريين، حيث اعتبر البعض أن هذا التصميم يقتل بشكل مباشر هذه المنطقة وسيعلن عن وفاتها بخصوص الاستثمار.
وفي سياق آخر، شكك محمد فهيم، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، في قانونية الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن الدعوة التي توصل بها الأعضاء من مجلس المدينة تتحدث عن ضرورة عقدها قبل 16 أكتوبر وليس بعده، وهو الأمر الذي زكاه مجموعة من المستشارين.



أحمد بوستة