الحكومة تستعد لإعطاء الضوء الأخضر ل21 مشروعا استثماريا بكلفة تناهز 2000مليار سنتيم

الاتصالات هيمنت على أزيد من نصف المشاريع وجهة سوس استحوذت على 40 % منها

ينتظر أن تمنح لجنة الاستثمارات، التي يرأسها شخصيا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ 21 مشروعا استثماريا تصل كلفتها الإجمالية إلى ألفي مليار سنتيم.
وأكد عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح صحافي أدلى به عقب الاجتماع سالف الذكر، أن لجنة الاستثمارات تدارست 21 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية تناهز 20 مليار درهم.
وكشف الوزير نفسه أن المشاريع المتوقع حصولها على تأشيرة رئاسة الحكومة للخروج إلى حيز الوجود ستمكن من خلق حوالي 3 آلاف منصب شغل في مختلف القطاعات التي ستشملها.
ورغم أن الظرفية الاقتصادية الراهنة موسومة بتراجع واضح في الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، وفق معطيات وزارة الاقتصاد وأرقام بنك المغرب، فإن هذه المشاريع تسجل حضورا بارزا للأجانب.
الاستثمارات الأجنبية تحضر بقوة في 85 في المائة من المشاريع المقدمة إلى اللجنة الاستثمارات لإعطاء الضوء الأخضر للشروع في إنجازها بموجب شراكات بين مستثمرين مغاربة وأجانب، في حين لا يتجاوز نصيب المستثمرين الوطنيين من إجمالي المشاريع المناقشة في اجتماع أول أمس الاثنين نسبة 11 في المائة.
وحظي قطاع الاتصالات بحصة الأسد من طلبات الاستثمار قيد الدراسة من طرف لجنة الاستثمارات بنسبة قدرها عبد القادر اعمارة ب50 في المائة، متبوعا بالطاقة ب40 في المائة، في الوقت الذي جاءت الصناعة في الرتبة الثالثة بنسبة لا تتعدى 8 في المائة.
ومع ذلك، يتوقع أن تكون المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة الأكثر مردودية على مستوى خلق فرص الشغل بحوالي نصف إجمالي مناصب الشغل التي يرتقب أن تخلق بفضل مجموع المشاريع الواحدة والعشرين.
وفي هذا الإطار، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن «المشاريع الصناعية ستخلق أزيد من نصف مجموع المناصب الشغل المرتقبة، بما يعادل ألف و505 مناصب شغل».
وفي المقابل، يأتي قطاع الاتصال في الرتبة الثانية بحوالي 500 منصب شغل بفارق ضئيل عن قطاع التجارة والعقار التجاري بزهاء 480 منصب شغل.
وكان لافتا استحواذ جهة سوس ماسة درعة على أزيد من ثلث إجمالي المشاريع التي تدارستها لجنة الاستثمارات في اجتماعها أول أمس الاثنين. الجهة المذكورة استأثرت لوحدها ب40 في المائة من إجمالي المشاريع، بفارق كبير عن الدار البيضاء الكبرى التي جاءت ثانية بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير ب2 في المائة، في حين تتوزع النسبة المتبقية بحصص متفاوتة على جهات متعددة.
وتباشر الحكومة في الوقت الراهن حملة على صعيد أكثر من مستوى من أجل تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات، بالموازاة مع العمل على تحسين مناخ الأعمال. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة في ماي الماضي إقرار نحو 30 إجراء من أجل دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال شملت العديد من القطاعات، أهمها الإدارة والقضاء، إضافة إلى تدابير تنظيمية وقانونية تمت بلورتها في إطار خطة وطنية لتحسين مناخ الأعمال.