لجنة الاستثمارات تتدارس 25 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 40 مليار درهم

تدارست لجنة الاستثمارات ، في اجتماع لها اليوم الخميس بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، 25 مشروعا استثماريا تفوق قيمتها الإجمالية 40 مليار درهم.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن هذا الاجتماع خصص لدراسة 25 مشروعا استثماريا، منها 9 مشاريع اتفاقيات استثمار، و13 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات استثمار، ومذكرة تفاهم، تم عرضها كلها على مصادقة اللجنة.
وأضاف أن هذه المشاريع الاستثمارية ستمكن من خلق 3021 منصب شغل قار ومباشر، و45 ألف و500 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع المعروضة للدراسة، قطاعات البنيات الأساسية، والتوزيع التجاري، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والترفيه. وستنجز في جهات مكناس- تافيلالت، وسوس-ماسة-درعة، ودكالة-عبدة، وطنجة-تطوان، والشاوية-ورديغة، ومراكش- تانسيفت- الحوز، والدار البيضاء الكبرى.
وذكر السيد عباس الفاسي في بداية هذا الاجتماع -يقول البلاغ- بالإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة، من خلال الارتقاء بمناخ الأعمال والتعاطي بحزم وصرامة مع المشاكل الاجتماعية الأساسية، والتي سيكون لها الوقع الإيجابي على صورة المغرب بالخارج والرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وسجل بارتياح النتائج المرضية التي حققتها المملكة في مجال الاستثمار رغم الظرفية العالمية التي مازالت متأثرة بعوامل الأزمة الاقتصادية، مشددا على ضرورة البحث، منذ الآن، عن الأساليب والميكانيزمات الملائمة والمتماشية مع المرحلة الجديدة التي ترسخ للامركزية وللحكامة الجهوية.
وأبرز الوزير الأول أن تشجيع الاستثمارات وتنمية المناطق والجهات، يبقى رهينا بمدى انخراط الجميع في الأوراش الإصلاحية الضرورية التي ستؤرخ لنقلة نوعية في تدبير الشأن الاستثماري بالمملكة، وتسويق أفضل لمؤهلات مختلف الجهات وللاستقرار الذي تنعم به المملكة، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها المغرب لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
ودعا إلى العمل على محاربة المظاهر السلبية التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في عالم يطبعه التسابق لجذبها، إضافة إلى تنامي حدة التنافسية وطلب الجودة.
وأضاف السيد عباس الفاسي أن ذلك لن يتأتى إلا بتسطير استراتيجيات واضحة المعالم وفق مقاربة تنافسية بين مختلف جهات المملكة، وتشاركية بين جميع المتدخلين، والحرص على تقييم حصيلة مناخ الاستثمار بشكل دوري، والبحث عن السبل الكفيلة بخلق التآزر والتناغم بين الاستثمارات الجهوية والوطنية، داعيا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ، انطلاقا من الدور المنوط بها ، إلى مضاعفة الجهود للتأقلم مع المعطيات الجديدة والانصهار، بتبصر وبعد نظر، في الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
وفيما يخص حصيلة عمل لجنة الاستثمارات برسم 2010، أوضح البلاغ أن اللجنة صادقت خلال هذه السنة على 91 مشروعا استثماريا، بارتفاع بنسبة 61 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وتمثل هذه المشاريع قيمة استثمارية إجمالية تفوق 60 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 في المائة.
وستوفر هذه المشاريع أزيد من 21 ألف و500 فرصة شغل مباشرة وقارة، بارتفاع يقدر بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
ويحتل الاستثمار الوطني الصدارة بنسبة 72 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها، تليه الاستثمارات العربية بنسبة 10 في المائة.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة محند العنصر وزير الدولة، وأحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وخالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ونزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.