المصادقة على 35 مشروع استثماري بقيمة 19.4 مليار درهم

صادقت لجنة الاستثمارات٬ يوم الاثنين 28 ماي٬ على 35 مشروعا استثماريا٬ منها 16 اتفاقيات استثمار جديدة و19 من الملاحق التعديلية لاتفاقيات استثمار بقيمة 19.4 مليار درهم ستمكن من خلق 4700 منصب شغل قار ومباشر.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المشاريع التي عرضت للدراسة خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية٬ همت قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والسياحة والتوزيع والعقار التجاري٬ مشيرا إلى أنها ستنجز على الخصوص في جهات العيون الساقية الحمراء والرباط سلا زمور زعير والدارالبيضاء الكبرى وطنجة تطوان.
وفي مستهل هذا الاجتماع٬ ذكر بنكيران ببرنامج العمل الذي اعتمدته اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال الأسبوع الماضي والذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات مؤسساتية وقانونية٬ بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية للبحث في المشاريع الاستثمارية التي تواجه صعوبات في الإنجاز.
ودعا بنكيران٬ في هذا الإطار٬ إلى الحرص على وضوح وتوازن بنود اتفاقيات الاستثمار مع العمل على توحيد الإطار العام الذي يحكمها٬ وذلك من أجل منح نفس الضمانات وفرض نفس الشروط على كافة المستثمرين٬ مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات تتبع وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستويين المحلي والوطني وتيسير شروط ولوج العقار المخصص للاستثمار وعقلنة تدبيره٬ وتقديم حصيلة دورية لتقييم اتفاقيات الاستثمار ومدى مساهمتها في الدورة الاقتصادية والتشغيل واستعراض الإكراهات التي تعيق تنفيذ المشاريع واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوزها٬ داعيا إلى تكثيف الجهود لإنجاح المشاريع الاستثمارية ومباشرة الإصلاحات التي من شأنها جعل المغرب الوجهة الاستثمارية الأفضل في المنطقة.
ومن جهته٬ أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة خلال الاجتماع أن التوزيع القطاعي للاستثمارات يبرز حضورا هاما لقطاع الطاقة٬ إذ وصلت استثماراته إلى 5.35 مليار درهم أي بنسبة 29 في المائة من المجموع٬ يليه قطاع السياحة ب 4.18 مليار درهم أي بنسبة 22 في المائة من المشاريع المرتقبة.
وبالنسبة لمناصب الشغل المرتقبة يبقى القطاع السياحي أهم مصدر لذلك بنسبة 52 في المائة من مجموع المناصب (2500 منصب شغل) يليه القطاع الصناعي بنسبة 31 في المائة من المجموع (1400 منصب شغل).
وفي ما يخص مصادر الاستثمارات٬ أوضح اعمارة أن حجم استثمارات المشاريع التشاركية المغربية الخارجية يبلغ ما مجموعه 10 ملايير درهم وهو ما يمثل نسبة 51 في المائة من مجموع الاستثمارات المرتقبة المعروضة على اللجنة٬ تليها المشاريع الوطنية بحجم يصل إلى أربعة ملايير درهم أي بنسبة 39 في المائة من المجموع.