في منطقة النفوذ الإسباني أو المنطقة الخليفية

والآن ونحن نستعرض الذكريات والشهادات والوجوه مما عرفناه خلال سنتي 1935 و1936، سيكون علينا أن نطل إطلالة قصيرة على ما كان يجري في المنطقة المغربية التي كان يشملها النفوذ الإسباني (أو المنطقة الخليفية) لتكتمل بذلك صورة المغرب الواحد في هذه الفترة. إذ بذلك سنتجنب الوقوع في أخطاء الكثيرين من المؤرخين الذين اهتموا بالمنطقة المغربية المشمولة بالحماية الفرنسية وقصروا أفضال العمل الوطني على قادتها.
قرر التخطيط الاستعماري العالمي، وخاصة تخطيطَ الحلفاءِ الأوروبيين أن يمارسوا سياسة دك المعاقل التي تقف عبر العالم في وجه توسعهم، وأن ينسفوا داخل جنوب الكرة الأرضية صُروح الإمبراطوريات الصامدة في طريقهم إلى استعبادها وتجزئتها وتفتيت كياناتها. وبلغوا قصدهم هذا في المشرق بتقويض الإمبراطورية المغربية التي كانوا يطلقون عليها اسم الإيالة الشريفة empire chérifien.
وإذا كانوا قد قوَّضوا الخلافة العثمانية وعوَّضوا شعوبها عن فقدها بإقامة كيانات هشة على أنقاضها متداعية للسقوط، وحاملة في طياتها قابلية التمزق، فإنهم طبقوا حيال أمبراطورية المغرب سياسة تمزيق الأوصال، وتقطيع الأرحام، واقتسموا في ما بينهم تركة المغرب قيد حياته، وأجهزوا عليه بأيدي عدوان مختلفة ضربت مقتله ضربة واحدة ليتفرق دمه هَدَرًا بين قبائل الاستعمار حتى لا يظفر مقابل ذلك العدوان البشع بدية من عاقلته.
ونالت فرنسا من تركة هذه الإمبراطورية نصيب الأسد، إذ بسطت نفوذها على أكبر وأغنى جزء من أرض المغرب عندما فرضت عليه حمايتها سنة 1912. وهو الجزء الذي كان يوجد فيه السلطان في عاصمة المغرب الواحد، باعتبار أن السلطان هو مالك السيادة ورمز الشرعية ومصدر السلطات القانونية التي ظل يمارسها نظريا فقط.
ومن الاتفاقيات التي لم يُعلن عنها في إبانها، اتفاقيتان أبرمتهما فرنسا مع اسبانيا: أولاهما بتاريخ يونيو 1900، والثانية بتاريخ أكتوبر 1904 ونصتا على مبدأ تقسيم المغرب بينهما بدون تحديد أبعاد هذا التقسيم. إلا أن ذلك خوَّل لإسبانيا مهمة تقاسم المسؤوليات بينهما في جزء من المغرب.
ومنذ ذلك أصبح معروفا أن شمال المغرب هو الجزء المتنازل عنه من فرنسا لإسبانيا التي سبق لها أن استولت على مدينتين مغربيتين هما: مليلية منذ 1497 وسبتة سنة 1640. ثم أخذت إسبانيا تبسط نفوذها شيئا فشيئا على شمال المغرب.
وانطلاقا من مقتضيات الاتفاقية الفرنسية الإسبانية، جاء الفصل الأول من اتفاقية الحماية سنة 1912 ينص على: «التزام الحكومة الفرنسية بالتفاوض مع الحكومة الإسبانية حول مصالح إسبانيا بالمغرب الناتجة عن وضعيتها الجغرافية وممتلكاتها الواقعة على الشاطئ المغربي.
وبمقتضى هذا الالتزام، انتهت المفاوضات بين فرنسا وإسبانيا إلى إبرام اتفاقية سابع وعشرون نونبر 1912 التي أصبح بها تقسيم المغرب بين الدولتين مضبوطا ومحددا أكثر، وتجاوزت معه اسبانيا نفوذها على الشمال إلى امتلاك جزء آخر من الجنوب المغربي.
إن الدولة الإسبانية اكتسبت بالاتفاق مع فرنسا حق تسلطها على منطقة الحماية بالشمال تحت سلطة خليفة أو نائب للسلطان، وكان مقر حكومته بتطوان، وعلى منطقة في الجنوب هي منطقة طرفاية وإفني والصحراء الغربية التي ذكرت في الوثائق الدولية باسم منطقة الساقية
الحمراء.
كما نص الفصل السادس والعشرون من اتفاقية 27 نونبر 1912 المشار إليها على أن الاتفاقيات الدولية التي يعقدها السلطان لا تسري على المنطقة الخاضعة لإسبانيا إلا بموافقة الحكومة الإسبانية.
ونص الفصل الثاني والعشرون على أن: «حماية مصالح المغاربة المنتمين إلى منطقة الشمال والمقيمين بالخارج يُعهد بها إلى دبلوماسيي الحكومة الإسبانية. وبمعنى آخر، لم تقم في المغرب دولتان مستقلتان لأن السلطان واحد والعلم المغربي واحد، ولم يُعتبر القيّم على شؤون المنطقة الشمالية إلا مجرد خليفة لصاحب الحق الشرعي الأوحد الذي هو السلطان المستقر على عرشه بعاصمة المغرب وهي جزء من المنطقة المشمولة بالحماية الفرنسية.
وظل خطباء الجمعة في مساجد الشمال يدعون للسلطان على المنابر، وهو التقليد الذي يكرس في المغرب وحدة الولاء للسلطان الواحد.
ومع ذلك فقد انتقص مبدأ الوحدة الشرعية للبلاد في بعض تطبيقاته عندما اتفقت فرنسا وإسبانيا على أن يُعين السلطان خليفته بتطوان من بين قائمة اقتراحات تتقدم بها إليه الحكومة الإسبانية، الشيء الذي ضيَّق على السلطان دائرة الاختيار الحر. ودائما نحا التطبيق الإسباني للاتفاقية المذكورة منحى تأويلها على أساس ممارسة خليفة السلطان على المناطق سلطة مستقلة كل الاستقلال عن السلطان، إلى درجة احتمال عزله من لدن السلطان بدون موافقة الحكومة الإسبانية.