150 ألف موظف في الجماعات المحلية يضربون الأسبوع القادم

من المنتظر أن يضرب حوالي 150 ألف موظف يشتغلون في 1200 جماعة محلية وقروية أيام: الأربعاء 17 والخميس 18 دجنبر والأربعاء 7 والخميس 8 يناير القادمة، تعبيرا عن تدمرهم وقلقهم إزاء تدهور أوضاعهم المعيشية ومن أجل الضغط على وزارة الداخلية والحكومة للاستجابة لمطالبهم.
ومن بين أبرز مطالب شغيلة الجماعات المحلية، حسب محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وحذف تسمية التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة، وتعويضه باسم آخر يصون كرامة الموظف، إضافة إلى الإسراع بتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 وتسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها (التأهيل المهني، التقني، التقني المتخصص، DEUG..).
كما يطالب موظفو الجماعات المحلية بتمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية، سواء المتعلقة باحترام الحريات النقابية وبممارسة الحق النقابي لكافة فئات الموظفين والأعوان، بدءا بإلغاء الفصول التي تحد من ممارسة هذا الحق والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية، وملاءمة التشريعات الوطنية معهما ومع الاتفاقية 135 المصادق عليها، والإرجاع الفوري لكافة المطرودين لأسباب نقابية، أو المتعلقة بالحقوق السياسية المرتبطة بحذف حالة منع انتخاب مستخدمي الجماعة الحضرية أو القروية والعاملين فيها في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية الواردة في المادة 202 من مدونة الانتخابات، وتمتيعهم بحقهم الدستوري.
كما يشكل إلغاء جميع أشكال التمييز غير المبرر بين الوظيفة العمومية والجماعية، والإفراج عن نتائج الترقية الداخلية المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003، وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية؛ إضافة إلى إقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها، والمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف، أهم مطالب موظفي الجماعات المحلية.