الحوار الاجتماعي.. من وسيلة لتحقيق مطالب الشغيلة إلى أداة لتخفيف الضغط عن الحكومة

بعد أن كان من المفترض أن يكون آلية لتحقيق السلم الاجتماعي العادل

لا يزال المغرب يعيش على إيقاع سوء الفهم بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وباقي الفئات المنتجة، حيث لم تتوصل النخب المغربية إلى صيغة حضارية لحل المشاكل بعيدا عن تأزيم الأوضاع، ذلك أن كل طرف يعتقد أنه محق، والطرف الآخر على النقيض من ذلك، فهناك الحوار الاجتماعي الذي يجمع بين الفريق الحكومي المختص، وممثلي النقابات العمالية الأكثر تمثيلية وبعض من ممثلي أرباب العمل، وبينهما إضرابات في أغلب القطاعات ورفض لتلبية المطالب، بل تسريحات للعاملين.
فهل الحوار الاجتماعي بالمغرب مجرد آلية من آليات تخفيف الضغط من قبل الحكومة؟ أم أسلوب فني لتلبية جزء من المطالب المشروعة؟ وهل هو نتيجة للإضرابات؟ إن الجواب حتما هو بيد الفاعلين، لكن إلى متى يظل الحوار الاجتماعي في المغرب يتم بطريقة كلاسيكية يتداخل فيها السياسي والنقابي، والحكومي والحزبي، والتقنوقراطي، فيما نصف الساكنة النشيطة يعاني الحيف الاجتماعي، لأن سلم الأجور ثقيل في تحركه، مقارنة بسلم المواد الاستهلاكية الأساسية، التي لم تعد تصنف، كما جرت العادة، بين الكمالي والطبيعي، نظرا لوجود تحول في السلوك الاستهلاكي للمغاربة، وفي هذا الملف السياسي، يجد القارئ جزءا من الأجوبة التي تؤرق باله، في انتظار أن يحسم في جلسة الحوار الاجتماعي اليوم (الاثنين) وكذا الثلاثاء، بغض النظر عما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2010 .
تواجه وزارة شكيب بنموسى منذ ما يربو عن السنتين حركة احتجاجية غير مسبوقة، تقودها نقابات تشتكي مما تسميه غياب حوار جدي تكون نهايته الاستجابة لمطالب نحو 150 ألف موظف يعملون في الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات، والباشويات.
وعود في انتظار التحقيق
لم يثن الوعد الذي قدمه وزير الداخلية، بعيد استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بين حكومة عباس الفاسي والمركزيات الأكثر تمثيلية الأسبوع الماضي، بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية قبل نهاية هذه السنة، كلا من الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 29 و30 أكتوبر الماضي مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات يوم الجمعة المنصرم، وذلك احتجاجا على «تعثر» الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، واستمرار تهرب وزارة الداخلية من الحوار وتملصها من التزاماتها، وكذا «تردي المستوى المعيشي لعمال وموظفي الجماعات المحلية نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور».
وبالنسبة للعروسي خرماز، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن تجدد الاحتجاجات في قطاع الجماعات المحلية، هو رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية عنوانها الرئيسي أن الوضع لم يعد يطاق، لاسيما في ظل غلق باب الحوار مع النقابات، والغضب العارم الذي يسود أوساط الشغيلة، والوضع المزري الذي تعيشه على المستوى المادي والمعنوي، وكذا ضرب الحريات النقابية. وقال المسؤول النقابي ل«المساء»: «لسنا من دعاة الإضراب، ولا نهدف إلى معاقبة المواطنين بخوضنا للإضرابات، بيد أننا مضطرون إلى تصعيد احتجاجاتنا ردا على موقف الوزارة الوصية، التي اختارت منذ نحو 8 أشهر سد باب الحوار مع النقابات بدون تقديم أي مبررات»، مضيفا أن «النهج الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع مطالب النقابات والشغيلة، يدل على غياب الإرادة لحل الملف وأن موظفي الجماعات المحلية رقم غير جدير بالاهتمام لدى مسؤولي الوزارة ».
وفيما لم يعلق المسؤول النقابي، أي آمال على «وعد» بنموسى بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية نهاية هذا العام، بالقول: «منذ عهد محمد الإبراهيمي، مدير إدارة الجماعات المحلية كنا نسمع مثل هذه الوعود دون أن يتحقق أي شيء منها إلى حد الساعة، ويكفي أن نمثل لذلك بمؤسسة الأعمال الاجتماعية وملف المجازين للتدليل على مدى صدقية تلك الوعود»، وصف علي لطفي الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة ب«حوار الطرشان»، دون أن يخفي امتعاضه من الطريقة التي يمر بها، حيث تتخذ الحكومة قرارات أحادية الجانب، على حد قوله، وتطبقها دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المركزيات النقابية.
واستغرب لطفي، في تصريحاته ل«المساء»الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مطالب شغيلة الجماعات المحلية، التي تأتي في المرتبة الثانية بعد أسرة التعليم البالغ عدد موظفيها 250 ألفا، مؤكدا أن مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية تستخف بهذا الموضوع، حيث لم تدافع عن الموظفين، مقارنة مع باقي الوزارات، إذ إن حكومة الفاسي خصصت تعويضات للعاملين في المناطق النائية، في حين رفضت القيام بالمثل بخصوص موظفي الجماعات المحلية، رغم أنهم مشتتون في جميع أنحاء المغرب.
وأشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن الإضراب، الذي خاضته شغيلة الجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة الماضيين، يعتبر المحطة السابعة في نضالها من أجل حمل وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبها، عرف استجابة من طرف الشغيلة لكونها تعيش حيفا، مؤكدا أن موظفي الجماعات المحلية يعانون الأمرين، بسبب تنصل حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، من الالتزام الذي أقرته حكومة سلفه إدريس جطو، في إطار استمرار الإدارة، والمتمثل في تحصيل تعويض عن المخاطر المتعلقة بالنظافة، والذي يبلغ فقط 270 درهما. وأوضح المسؤول النقابي أن وزارة الداخلية وافقت على هذا المطلب دون أن يخرج إلى حيز التنفيذ، فيما يتجلى المطلب الثاني في تسوية وضعية حاملي الإجازة، الذين يتقاضون أجرة الموظف في السلم واحد، وهو ما يعني 1600 درهم شهريا، خلافا لباقي الإدارات العمومية، حيث يصنف حاملو الإجازة في السلم 10.
مطالب بالحد من التجاوزات
إلى ذلك، حث لطفي الحكومة على الحد مما أسماه التعسفات، وضرب الحريات النقابية وإهانة الموظفين ضدا على قانون الوظيفة العمومية والميثاق الجماعي، مطالبا بإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وتقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، وتسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، وتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، والانكباب على تسوية الموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005، أي إلى حدود يناير 2008، وأيضا الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها.
ومن ضمن المطالب، أيضا، يقول لطفي، المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين، وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم الدراسية أو المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية. إضافة إلى إيقاف ما أسماه الاستغلال اللا إنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها، والإسراع بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وتشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات، وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات، والتعويض عن المسؤولية للكتاب العامين ورؤساء المصالح.