استمرار الغضب الشعبي في فكيك والنساء يساندن المُحتجّين

في جو مشحون وحركة مشلولة لليوم الخامس على التوالي

ما زالت مدينة فكيك تعيش على إيقاع احتجاجات متواصلة للسكان ليومها الخامس، والنساء الفكيكيات يلتحقن بالوقفات وبالمسيرة، في ظلّ جوّ مشحون وحركة مشلولة وأنشطة تجارية متوقفة، رغم فتح بعض المحلات التجارية
يومي الأربعاء والخميس، للتخفيف عن السكان، ثم إغلاقها بعد الزوال، في ظل احتجاجات صارخة عفوية، في غياب تأطير أيّ حزبي أو نقابي.
والتأم جمع الساكنة، مرة أخرى، من فكيك ومن ضواحيها، في حدود الرابعة من مساء أول أمس الخميس أمام مقر البلدية والباشوية، حيث توالت الخطب والكلمات حول الأوضاع في المدينة ومطالب السكان، وتم اقتراح تسمية ساحة الوقفة ب»ساحة التحرير»، في إشارة إلى الساحة المصرية في القاهرة.
وحاول بعض النافذين تكسير إضراب شاحنات الرمل التي تسبب إيقافها في إشعال فتيل هذه الاحتجاجات والمسيرات، حسب بعض المصادر، ب»إغراء» أحد السائقين بمبلغ ماليّ كبير لسحب شاحنته من أمام مقر الباشوية، وهو الأمر الذي انساق له وتبعه سائقون آخرون بأمر من السلطات، بحجة أن الإضراب فشل بسبب وجود انتهازيين وسط المحتجّين، وهي الخدعة الذي انطلت عليهم، لكنْ مباشرة بعد اكتشافها سارع السائقون إلى احتلال مواقعهم بشاحناتهم، بعد أن علقوا على واجهاتها عبارة «للبيع» للإشارة إلى أنه لا يمكن لهم الاشتغال في الظروف المفروضة عليهم.
ومن جهة أخرى، عبّر السكان المحتجّون عن غضبهم واستيائهم تجاه إدارة اتصالات المغرب ورددوا شعارات استنكارية ضدها وطالبوا بمقاطعتها، بعد أن اتهموها ب«محاصرتهم» بقطع الشبكة عن الهواتف المحمولة و«إعدام التواصل» بين الساكنة وأهاليهم في مختلف مناطق المملكة..
واتهم المحتجون المستشارين المنتخبين بترويج أخبار مغلوطة وتهديدات، وأشارت كلمات المتعاقبين في التعبير عن انشغاvلاتهم إلى المشاكل التي تخنق الحاضرة، متهمين «البلدية بالرشوة والبيروقراطية، كما اتهموا الباشوية بمراقبة حركات الساكنة وعدّ أنفاسهم، والأمن باستغلال السلطة، والعسكر بالقمع ومطاردة الفكيكيين داخل أراضيهم، والمكتب الوطني للكهرباء بسوء الخدمات والفواتير الملتهبة والثقيلة، والبريد بكونه في حالة احتضار، إضافة إلى خدمات صحية متدهورة، كما هو حال الطرق والماء الصالح للشرب والنقل»...
وكشفت المحتجون بعض مطالبهم الملحّة، المتمثلة في توفير الخدمات الإدارية اللائقة المحلية، رافضين الحديث عن تمركزها في بوعرفة أو في يد مسؤول واحد، ثم استقالة رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لفكيك، واحترام الأمن ورجال المخابرات لكرامة الإنسان، وإلغاء كاميرات المراقبة التي تعيق تحركات ساكنة فكيك، وإلغاء الحواجز عند مدخل المدينة، وتوفير خدمات صحية في المستوى المطلوب وتوفير قسم للولادة ومختبر للتحاليل، ومنح المدينة امتيازات كما في مناطق الصحراء المغربية وتمتيعها بتخفيضات 50 في المائة من مواد الاستهلاك.