أشرف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الاثنين الماضي، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بوجدة. ويضم المقر الجديد قاعتين للجلسات و15 مكتبا ومرافق أخرى، وتم تجهيزه بالمعدات والبرامج المعلوماتية المتطورة التي ستمكن المرتفقين من تتبع مآل ملفاتهم وقضاياهم. وكان الوزير مرفوقا بوالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، حيث تم تفقد مكاتب القضاة والموظفين ومختلف مرافق المحكمة واطلع على مستوى الخدمات القضائية بالمحكمة. وكان وزير العدل مرفوقا خلال هذه الزيارة بوفد ضم مسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة والمسؤولين القضائيين للدائرة الاستئنافية بوجدة ونقيب هيئة المحامين وممثلي السلطات المحلية وبعض منتخبي المجالس المنتخبة.