الشوباني يتهم الصحافة بالإساءة إلى علاقة الحكومة بالبرلمان

ساعات بعد توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، للصحافة بالمتابعة القضائية في حال نشر محاضر التحقيق، اتهم الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال
جلسة الأسئلة الشفوية مساء أول أمس الثلاثاء، السلطة الرابعة بالإساءة إلى العلاقة بين حكومة عبد الإله بنكيران والمؤسسة التشريعية. ولم يجد الوزير الإسلامي من بد، وهو يواجه مطلب حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، بتحديد ماهية العفاريت والتماسيح، غير تبرئة نفسه بتعليق إطلاقه أوصاف الحيوان على البرلمان والوزراء على مشجب الصحافة، معتبرا أن هذه الأخيرة تخصصت في الإساءة إلى ما وصفها بالعلاقة النموذجية بين الحكومة والبرلمان. ولم يكتف الشوباني بإلصاق تهمة الإساءة إلى الصحافة، بل تجاوز الأمر إلى تقمص دور «المعلم»، بالإشارة إلى أن هناك إشكالا مهنيا تعاني منه صاحبة الجلالة.
وفيما نفى المسؤول الحكومي أن يكون قد أدلى بتصريحات مسيئة إلى المؤسسة التشريعية، في ما يشبه طلب هدنة مع المؤسسة، تابع الشوباني استهدافه للصحافة، محذرا هذه المرة من الانسياق وراء العناوين المثيرة لبعض الجرائد.
ووجد الشوباني نفسه في موقف حرج بعد أن طالبه رئيس فريق «البام» بتجاوز عقدة الخوف لتحديد ماهية التماسيح والعفاريت، وقال: «كيف تقبل أن تجلس في حضرة العفاريت؟ نحن منزعجون. نريد منك توضيح ماهية العفاريت والتماسيح. هل حكيم بنشماس عفريت يرعى الريع التشريعي؟».
وفي الوقت الذي اعتبر بنشماس استعمال مصطلحات من قبيل العفاريت والتماسيح لغة دخيلة على القاموس السياسي بالمغرب «يمكن أن تدخلنا في متاهات»، استنجد الشوباني بالقرآن الكريم، معتبرا أن «لغة الحيوانات ليست مبتذلة لأنها وردت في القرآن الذي يعتبر مرجعيتنا المشتركة، فقد ضرب الله مثلا بالحمار، ك«مثل الحمار يحمل أسفارا»، والكلب كمثل «الكلب إن تحمل عليه يلهث». وقال موجها كلامه إلى رئيس الفريق المعارض: «لا تنزعجوا من التماسيح والعفاريت لأن هذه صور بلاغية، باعتبار أنه في دولة القانون لا نوجه الاتهامات إلى الأشخاص، ولكن في البلاغة الناس يفهمون بالإشارة أن ما يسمى جيوب المقاومة هي كائنات بشرية تشتغل بمنطق النفوذ خارج القانون وتعرقل الإصلاحات»، مشيرا إلى أن لغة الحيوانات لغة يفهمها ويدرك معانيها جيدا الرأي العام.
ولتبرئة نفسه من تهمة الإساءة إلى البرلمان، حينما تحدث عن ريع تشريعي، اكتفى الوزير بالإشارة إلى أن أصول الريع الاقتصادي توجد في التشريع، أي صناعة القانون، معتبرا أن «العملية التشريعية كان فيها نوع من التحكم، مما حول البرلمان سابقا إلى ما تمت تسميته ب«مؤسسة التسجيل».